الثقافة والشورى

ناقش مجلس الشورى في دورته السادسة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434ه والملفت في «تقرير الخوجة» الشكوى المسطرة بين صفحات التقرير ضد «الخوجة» نفسه فقد اعترفت وزارة الثقافة والإعلام بقصورها في تأدية أعمالها وأدانت نفسها بنفسها، لا بل اعترفت بالجرم المشهود المعلن مع سبق الإصرار والترصد.
غريب أمر الوزارة، كما كانت غريبة دائما، لكنها لم ترفِق الحلول اللازمة لحل مشكلاتها في التقرير المذكور، واقتصر الاعتراف على تهمة الإعلام الخارجي والثقافة.
ورد الادعاء «مجلس الشورى» عليها بقصر العلاج لمشكلة الثقافة بست صفحات فقط لنقاش مشكلات الثقافة في الوطن، بمعنى أن الوزارة لم تفِ النقاش والبحث في مفهوم ودعم الثقافة في المملكة العربية السعودية، كما أكدت الوزارة في توصياتها ضرورة معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور في أداء الإعلام الخارجي، وأهمية وضع رؤية إستراتيجية للوزارة تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها، ومع خطط التنمية، كما طالبت بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة في مجلس الشورى، اتفق أحد الأعضاء مع اللجنة على نقص المعلومات الواردة في التقرير، وعدم موضوعيته وتكلفة الوقت والجهد اللذين تتخذهما الوزارة في مراقبة المطبوعات، ولو استنفدت تلك الجهود في تطوير الإعلام لأنتِج إعلام محلي قادر على المنافسة إقليميا وعالميا.
وتنوع أعضاء الشورى بين الشكور منهم، والمطالب والمعترض والمتسائل عن انتخابات الأندية الأدبية واعتراض بعض أعضائها على نتائجها، وطالبوا بأن تعتمد الوزارة التصويت الإلكتروني، متسائلين عن مصير الأندية الأدبية وتحولها إلى مراكز ثقافية بحسب ما يتناقله عدد من مسؤولي الوزارة، كما تساءلت المداخلات عن المعايير التي تجري بها دعوة الأدباء والمثقّفين للمشاركة في المنتديات الثقافية ضمانا للشفافية وعدم تكرار الأسماء نفسها في كل مناسبة، ودار النقاش بعد ذلك حول وجود وظائف ولا موظفين من ذوى الكفاءات.
إن لم تبع الوزارة منتجاتها للمنتجين فهذا الدليل الوافي والكافي على قصورها، فالأداء الإعلامي لا يفلح دون جمهور، والجمهور يجذب الإعلان، والإعلان يشتري المنتج، ومن غير المعقول أن يكون سبب تقصير الإنتاج الإعلامي في التلفزيون السعودي، لأن الضوابط كثيرة على المواد المصرح بها من قِبل الوزارة نفسها والمجتمع، لأنه مؤخرا أنتج التلفزيون السعودي بعضا من الدراما الرمضانية وبرامج مختلفة طابت لبعض المشاهدين، لا بل فعل الدكتور عبد العزيز خوجة داخل وزارته وأدخل بعض التعديلات، ومنها دور النساء الإعلاميات بشكل ملحوظ من خلال تقديم عدد لا بأس به من البرامج ذات التقديم النسائي، فالدخول إلى سوق الإنتاج ليس بالجديد على القنوات التلفزيونية وورش البيع والشراء عديدة في العالم ولا تحتاج سوى إلى مندوب أو مسؤول يقيم العمل ويشتريه ثم يبيعه.
المسمى العريض الذي اتسمت به وزارة الثقافة والإعلام وهو الثقافة، ما هو إلا مفهوم كبير وواسع ومطاط، وللوزارة اليد الطولى بتهمة التقصير، فثقافة جيل ومواطنين ما هي إلا حمل ثقيل يجب توسيع عدد الصفحات للنقاش فيه، أكثر من ست صفحات، ولا تفي حتى مجلدات للتثقيف ودعم الثقافة، ولا نلوم هنا وزارة الثقافة والإعلام فقط، فكل وزارة من المفترض أن تقوم بعرض المعلومات والنشاطات للمواطنين في قسمها الإعلامي حسب تخصصها، وتوظف إعلاميا في قسمها الإعلامي لا أن تضع فقط موظفا في قسمها الإعلامي وله الاجتهاد عن طريق تجارب الخطأ والصواب وتضيع كل واجبات القسم الإعلامي، ولوزارة الثقافة والإعلام بعدها حق المراقبة عليها وتوجيهها ومطالبتها بمجموعة الأهداف وتطبيقها، فلوزارة العدل مثلا واجب تثقيفي في نشر حقوقنا وواجباتنا واحتراساتنا من المجرمين ووضع قوانينها في مناهجنا التعليمية، وللوزارة بعدها الإشراف والمراقبة، فكل وزارة من وزاراتنا لها دور في ثقافتنا والنهوض بنا إلى تحقيق طموحاتنا، لكن التهم الموجهة إلى وزارة الثقافة والإعلام من قِبل وزارة الثقافة والإعلام هل هي محاسبة للذات أم هروب من المساءلة؟، أم تواضع كيميائي من قِبل الخيميائي الدكتور عبد العزيز خوجة؟!.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبِلة، وللخوجة تبرئة التهم المنسوبة إليه من قِبله.