الشورى .. جلسة (إلغاء) وزارة الإعلام .. وإنشاء مجلس أعلى للثقافة

وافق على دراسة تعديل المادة 6 من لائحة الوظائف التعليمية

تشتت وغياب رؤية.. تعميمات غير قابلة للقياس.. وقت وجهد مهدر في الرقابة!!.. لو أنفق في تطوير منظومة إعلامية محترفة.. لكان المنتج الإعلامي مختلفاً ومتميزاً ومحترفاً.. يضاهي مثيله إقليمياً ودولياً.. 6 صفحات للثقافة في تقرير ضم 90 صفحة!!.. تشابك جهات عديدة في مسؤولية الإعلام الخارجي.. عضو في الشورى يرى أن جهود وزارة الثقافة والإعلام أقل من المأمول.. وتحتاج إلى رؤية وفكر جديد.. وذلك لن يتحقق.. في ظل أداء حكومي (عاجز) وضعيف!!.. دعوة للتفكير (جدياً) في إلغاء وزارة الإعلام.. فما (الداعي) لبقائها.. بينما تتجه الدولة لتحويل الإعلام إلى مؤسسات.. خاصة بعد إنشاء ثلاث هيئات؟!.. ومطالبة بإنشاء مجلس أعلى للثقافة.. لتكتمل المنظومة الثقافية الإعلامية للمملكة.. (خيبة أمل).. ملموسة لدى منسوبي الوزارة.. بافتقاد (المال) والصلاحيات!!.. ف(الوزارة) تطمح للنهوض بالثقافة والإعلام.. بمقترح لمشروع باسم الملك عبد الله لتطوير الإعلام.. أسوة بمشروعي تطوير القضاء والتعليم.. و(المالية) لم تقدم الدعم اللازم للاستراتيجية!!.. تحفظ على (وصف) لنجاح تنظيم معرض الكتاب (باقتدار) ملحوظ!!.. فالجامعات تنظم معارض مشابهة باقتدار كبير!!.. تساؤل عن المصروفات السرية.. الجلسة العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس عنوانها (معالجة).
الثقافة والإعلام
فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، رأت اللجنة أن التقرير يتضمن العديد من التعميمات غير القابلة للقياس (كالتقارير السابقة)، مع إعطاء الجانب الثقافي ما لا يزيد عن 6 صفحات من واقع 90 صفحة تضمنها التقرير ما عكس قصورا وضعفا في الاهتمام بالجانب الثقافي.
نسخة مشابهة
وخلصت اللجنة إلى أن التقرير لم يتضمن رؤية استراتيجية تستوعب ما يستجد، وعدته نسخة مشابهة لتقارير الوزارة في السنوات السابقة مع نفس الشكاوى المستمرة من الوزارة بقلة المخصصات المالية المعتمدة ونقص الطاقات.. فيما لم تر اللجنة أثراً لتوصيات المجلس السابقة.
وتناولت اللجنة ما ورد من وكالات الوزارة الثلاث من مشكلات تختص بنقص الموظفين المؤهلين ومحدودية الصلاحيات وضغف الموارد وعدم توفر الكفاءات الرقابية في الاعلام الداخلي.
ميزانية محدودة
وفي الجانب الثقافي اتضح أن وكالة الثقافة في الوزارة تتلقى ميزانية محدودة وجزء كبير منها يأتي من موارد (التلفزيون)، مؤكدة أن فصل الثقافة عن الوزارة سيكون له تأثير أسوأ.. كما تناولت الوكالة انعدام الوظائف والاعتماد على موظفين يفتقد معظمهم للمؤهلات الثقافية.
الإعلام الخارجي
وفي شأن آخر جاء عن وكالة الوزارة للاعلام الخارجي شكوى وكيلها للجنة من كثرة المعوقات التي تحول دون قيام الوكالة بدورها في نقل الصورة الصحيحة للمملكة خارجياً.. ومن ذلك عدم تمكن كثير من ممثلي إعلام الدول الأخرى من القدوم للمملكة إلا بدعوات خاصة.. وعدم إتاحة فرص لهم للقاء عدد من المسؤولين.. إضافة إلى عدم مشاركة الوكالة في بعض اللجان التي تتولى قضاياها جوانب إعلامية حساسة.. كاللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة وضع العمالة الوافدة غير النظامية وما تبعها من أخبار في وسائل إعلامية عالمية أساءت للمملكة ولم تستطع الوكالة القيام بدورها نتيجة تغييبها عن تلك اللجنة.
تشابك
كما لاحظت اللجنة في تقرير الوزارة وفي لقائها مع منسوبيها تشابك جهات عديدة في مسؤولية الإعلام الخارجي مما تسبب في قصور أداء الوزارة وضعفها في هذا الجانب.. إضافة إلى عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة المعالم تتماشى مع تغيراتها الهيكلية ومع خطط التنمية.
المالية
وفي هذا الجانب أفاد مسؤولو الوزارة أن الاستراتيجية المعدة لديها طموحات للنهوض بالثقافة والإعلام في مشروعات كبرى ومنها مقترح لمشروع باسم الملك عبدالله لتطوير الإعلام أسوة بمشروعي التطوير في القضاء والتعليم.. إلا أن وزارة المالية لم تقدم الدعم اللازم للاستراتيجية.
وقد أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير واجتماعها بعدد من مسوؤلي الوزارة بضرورة أن تتضمن التقارير القادمة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور.
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية إستراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، وأن تسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
تشتت
عضو المجلس الدكتور عطا السبيتي وصف التقرير بالإنشائي ومشتت ويعكس غياب الرؤية الواضحة.. مبينا أن التقرير يوضح أن الوزارة أنفقت جزءا كبيرا من الوقت والجهد في الرقابة الإعلامية.. حيث يشير إلى أنها تراقب ما ينشر في الصحف والدوريات المحكمة محليا وبلغ عددها 350 إصدار تم إجازته.. إضافة إلى الرقابة على الصحف العربية التي يتم السماح لها بالتوزيع في المملكة وعددها 15 ألف دورية ما بين يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية.. كما تراقب المطبوعات الدولية التي توزع في المملكة وعددها 1243 دورية.. وشدد الدكتور السبتي على أن مثل هذا الوقت والجهد لو أنفق في تطوير منظومة إعلامية محترفة لكان المنتج الإعلامي مختلفا ومتميزاً ومحترفا يضاهي مثيلاته إقليميا ودوليا.
هيئة وطنية
من جانبه رأى العضو الشيخ عازب آل مسبل أن الإعلام لا يرتقي لمستوى المملكة.. ولا يخاطب المواطن السعودي كما نصت عليه السياسة الإعلامية.. وهناك ملاحظات عديدة على الإعلام المحسوب على المملكة من ناحية الأداء الإعلامي ذاته والسلوكيات ومضمون المادة.
وتساءل الشيخ آل مسبل عما قامت به الوزارة مع الإعلام الحديث الذي أصبح ينقل الشائعة والمعلومة الخاطئة ويشوش على الأذهان.. وقال : لا نريد عقوبات بل توعية ووقاية مسبقة.. مطالبا بإنشاء هيئة وطنية محايدة لمراقبة وتقويم الأداء الاعلامي ومدى تطبيقه للأهداف المرسومة.
معالجة جذرية
عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود قال: إن تطويرات الوزارة وإنشاء هيئات وآثاره المترتبة لم تنعكس على هيكل الوزارة وإجراءاتها.. ورأى قصورا إعلاميا كبيرا في عرض ما لدى المملكة من إنجازات تنموية للداخل والخارج.. إضافة إلى عدم توفر مواد إعلامية كافية لعرضها مطالبا بمعالجة هذا القصور بصورة جذرية.
الفضائيات الخاصة
من جانبه اقترح عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي وضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة.. بالذات التي تبث مواد تهتك عرض المجتمع ولاتخدم اللحمة الوطنية.. مطالبا بإنشاء قناة تلفزيونية للأحوال الجوية وظروف الطقس تبث على مدار الساعة.
كفاءات
العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة تناولت ما عرضه التقرير عن 905 وظيفة شاغرة.. و48 وظيفة مشغولة بغير السعوديين.. متسائلة عن عدم شغل تلك الوظائف بالكفاءات السعودية من خريجي أقسام الإعلام في الجامعات.. حيث إن الوزارة تشتكي من قلة الكفاءات المؤهلة.
مصروفات سرية
وتناولت ما ورد في التقرير عن منح بعض منسوبي الوزارة المميزات المالية التي يستحقون أسوة بغيرهم ممن يمارسون طبيعة عملهم.. واعتماد بند للمصروفات السرية في ميزانية الوزارة.. مبدية تساؤلا عن هذا الجانب.
واقترحت الدكتورة فدوى أبو مريفة إنشاء قناة خاصة للتعريف بالمملكة وإبراز جهودها وصورتها الايجابية والحضارية في الخارج بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار.. وطالبت بزيادة عدد المكتبات والمراكز الثقافية وتفعيل معارض الكتاب وتشجيع القراءة.. لتفعيل دور الوزارة الثقافي بصورة أفضل.
فكر جديد
من جانبه رأى العضو الدكتور زهير الحارثي أن جهود الوزارة أقل من المأمول.. وتحتاج (على حد وصفه) إلى رؤية وفكر جديد إلا أنه لن يتحقق ذلك في ظل أداء حكومي عاجز وضعيف.. مبينا أن التقرير لم يتضمن ما يتعلق بتوصيات المجلس السابقة.. وهو ما يؤكد الخلل الكبير في التوصيات وكيفية تفعيلها.
إلغاء وزارة الإعلام
وطالب الدكتور الحارثي أن يتم التفكير جدياً في إلغاء وزارة الإعلام ليس تقليلا من جهودها ودورها.. ولكن في ظل توجه الدولة إلى تحويل الإعلام إلى مؤسسات.. خاصة بعد إنشاء ثلاث هيئات.. ومعها يتم إنشاء مجلس أعلى للثقافة لتكتمل بعدها المنظومة الثقافية الإعلامية للمملكة.
خيبة أمل
وأعرب الدكتور الحارثي عن (خيبة الأمل) إثر قراءته للتقرير.. لكونه التمس حالة إحباط يعيشها منسوبي الوزارة.. ويفتقدون الموارد المالية والصلاحيات ونقص الموظفين.. وقال ما الداعي من بقاء الوزارة ؟!.. مطالبا في التفكير جديا في إلغاء وزارة الإعلام.
الأندية الأدبية
عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي رأت أن النشاط الثقافي في المملكة ضعيف.. مبينة أن وكالة الثقافة في الوزارة تسببت في عدة إشكالات للأندية الأدبية وأوصلت انتخاباتها إلى المحاكم.. ودعت إلى اعتماد الوزارة على التصويت الالكتروني.. مطالبة مسؤولي الوزارة بعدم الحديث عن قطاع الثقافة في وسائل الإعلام.. لما يتسببون به من تشتييت للرأي العام في ظل تناقض تصريحاتهم.
تحفظ
ودعت الدكتورة حمدة العنزي إلى إيجاد معايير واضحة وشفافية وموضوعية في اختيار المشاركين وضيوف الوزارة في المناسبات الثقافية.. مبينة أن لديها قائمة بأسماء تكررت الدعوات لها.. فيما تحفظت على ما ورد في تقرير وكالة الثقافة من نجاحها في تنظيم معرض الكتاب (باقتدار ملحوظ).. وعلقت بأن بعض الجامعات تنظم معارض مشابهة باقتدار كبير!!.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
لائحة الوظائف التعليمية
وفي جانب آخر ناقش المجلس مقترحاً لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس.. ويرى مقدم المقترح الدكتور آل مفرح تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي : (من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية).
مبررات
من جانبه أوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3 -3-1430ه وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح.
جودة التعليم
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة حيث قال أحدهم: إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي، وطالب عضو آخر بأن تضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل.. إلا أن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة وقال « إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وقد وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس وذلك في جلسة قادمة.
هيئة المهندسين
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.. حيث رأت اللجنة الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.. كما طالبت بمراعاة التوازن بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المستقلين والأساسيين.. والحرص على بقاء ممثلي الجهات التي يغلب على طبيعة عملها الجانب الهندسي.. وفي ضوء ذلك استبعدت اللجنة في تعديلها ممثلي وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة من مجلس إدارة الهيئة.
اختصاصات
وأكدت اللجنة على أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها.. فأوصت بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها حيث اشترطت (لا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة).
ورأت اللجنة أن تلك القواعد تقترح في الأصل من مجلس الإدارة.. فيما أوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون (اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها) وذلك فيما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
معارضة
ولم يتفق الأعضاء مع رأي اللجنة حيث رأوا أن التعديل المقترح يكرس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحولها لجهة حكومية، وهي أساساً هيئة أهلية مهنية علمية وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني تستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات.
وأكد الأعضاء على ضرورة عدم الموافقة على هذا التوجه لأن ذلك التعديل يتعارض مع التوجه لتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة. وقال أحد الأعضاء: إنه سيقدم مقترحاً لتعديل نظامها بما يضمن له الاستقلالية وعدم تبعيتها لأي جهاز حكومي.. فيما أكد عضو آخر أن وجود ملحوظات على أداء الهيئة لا يبرر الطلب بإجراء التعديل على النظام مما يتيح الإشراف الحكومي عليها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
إحصائي دول الخليج
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. حيث يتكون نظام المركز من عشرين مادة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.. ومنها إنشاء مركز إحصائي موحد يختص المركز في جميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة.. من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.. ويتيح المعلومات الإحصائية للباحثين وصانعي القرار.
وقد رأى أحد الأعضاء أن دول مجلس التعاون الخليجي تأخرت في إنشاء هذا المركز، مؤكداً أن المركز - بحسب نظامه - سيوفر إحصاءات ومعلومات قد تسرع نحو عملية الاتحاد لأنه سيقدم المعلومة الدقيقة لأصحاب القرار.
واعتبر عضو آخر المركز إحدى اللبنات الأساسية لامتلاك المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في بناء المعرفة، وقد أيد عدد من الأعضاء الذين داخلو على الموضوع إنشاء المركز والموافقة على توصية اللجنة.. وقد وافق المجلس على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.