أعضاء «شورى»:«الإعلام» غائبة عن رقابة القنوات.. ولا وظائف نسائية في كادرها

انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس، وزارة الثقافة والإعلام على خلفية مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي 1431- 1432ه، الذي تضمن وجود 1454 وظيفة شاغرة في الوزارة، وكذلك عدم وجود وظائف نسائية في كادرها الوظيفي، في الوقت الذي تطالب فيه الوزارة من نظيرتها المالية «فتح وظائف جديدة»، كما وجّه الأعضاء انتقاداتهم لأداء الوزارة وقصر اهتمامها بالثقافة العامة وثقافة الطفل والناشئة، وكذلك ضعف الإعلام بشقيه الداخلي والخارجي، إضافة إلى قصور رقابتها على القنوات الفضائية والإذاعية الممولة برأسمال سعودي.
وأكد عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم في الجلسة أمس، أن «تقرير وزارة الثقافة والإعلام تقرير وصفي فقط، ويفتقد إلى أي استراتيجية واضحة لعملها، وأن التقرير يخلط بين المشاريع والإنجازات ولم يُبنَ على مؤشرات الأداء، ولم يشمل تفاصيل عن الأداء الإعلامي والثقافي لها، كما أن التركيز فيه كان على الجانب الإعلامي من دون الثقافي الذي ورد في صفحات قليلة من التقرير»، كما لفت الأعضاء إلى أن الوزارة لم تفعل قرارات مجلس الشورى السابقة على رغم أهميتها، وأكد رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية راشد الكثيري في مداخلته، أنه يجب على الوزارة إعادة تصحيح أوضاعها.
وجدد الأعضاء مطالبهم بفصل وزارة الثقافة عن الإعلام، أو ضمها إلى وزارة التربية والتعليم، واقترحوا إنشاء وزارة جديدة تضم اسم الشباب والثقافة، وضم مهرجان الجنادرية الثقافي والتراثي لوزارة الإعلام، كما أكدوا أنه في الوقت الذي تمنح فيه التراخيص للقنوات الإذاعية يلاحظ أنها لا تغرس القيم الوطنية، وإنما تُملأ بالأفكار الغريبة المسيئة إلى الدين والوطن، ومنها ما لا يقدم ما يغذّي الفكر وتقدم مسابقات وصفوها ب«التافهة».
كما تبنى المجلس أمس، توصية العضو الدكتور سعود الشمري التي تنص على «أن تعيد وزارة الثقافة والإعلام النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات «fm» الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها البرامج الثقافية والمسؤولية الاجتماعية عن 50 في المئة من محتواها».
وشن عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي هجوماً على القنوات الإذاعية، وقال خلال مداخلته: «الترخيص لهذه القنوات الإذاعية على ماذا يتم، وما هي المعايير التي يرخص لها على ضوئها»، لافتاً إلى أن المتابع يدهش من تدني مستواها لا من مستوى المذيع في لغته ثقافته وانتمائه، إضافة إلى أن المواد التي تقدمها تحاكي إذاعات خارجية تستهدف المملكة لمصالح ربحية، وتوجه بنحو مباشر ومعلن وتقدم في المواد الترفيهية ما هو هابط ذوقاً ومستوى وأداءً».
وطالب صاحب التوصية الدكتور سعود الشمري الأعضاء بالاحتساب أربعة أيام ليستمعوا إلى المحتوى الذي تبثه الإذاعات، مشيراً إلى أن ما يدور فيها «لا يشرف أحداً، ولا تقدم فيها فوائد من النواحي الوطنية أو الاجتماعية، وأنه لا بد للوزارة من أن تتحكم بوضع شروطها في الترخيص أو عدم السماح لها بالبث على موجات «FM» السعودية، إن لم يكون المحتوى على الأقل يشمل 50 في من المحتوى برامج ثقافية والمسؤولية الاجتماعية».
بينما طالبت العضوة الدكتورة نورة العدواني بألا تخصص التوصية للقنوات الإذاعية، بل «تكون شاملة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة»، ولفتت إلى أن الوزارة فرطت في كثير من سياسة المجلس الأعلى للإعلام السابق من خلال مخرجاتها، وطالبت بمحاسبة الوزارة نظير ذلك التفريط، وأوصى المجلس بأن تدفع وزارة الثقافة والإعلام بالمسرح والحركة المسرحية، باعتبار المسرح أحد وجوه الحركة الثقافية لأي بلد.