"الشورى" يطالب "الإعلام" بإعادة النظر في محتوى "الإذاعات الخاصة"

دعا "هيئة المدن الصناعية" إلى تطوير قاعدة بياناتها عن المصانع القائمة

شدد مجلس الشورى على وجوب أن تعيد وزارة الثقافة والإعلام النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات "FM" الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50% من محتواها.
وطالب المجلس الوزارة عقب استماعه أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1431/1432، بأن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية، باعتبار المسرح أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد، إلى جانب تطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم، مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين.
ودعا المجلس الوزارة إلى أن تضمن في تقريرها السنوي إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام، وتوضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بخريجي الجامعات من السعوديين، وأن تضمن في تقاريرها القادمة ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى.
على صعيد متصل، طالب المجلس أمس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى جانب وضع الشروط والمواصفات اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية. ودعا الهيئة لاستخدام شبكات خاصة مغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، كما دعاها لتكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وطالب المجلس بالأغلبية الوزارات المختصة، كل فيما يخصه، بتوفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد.
من جهة أخرى، وافق المجلس أمس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وجمهورية البيرو، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي يتكون من 10 مواد، تؤكد على إنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين للتعاون في مجالات الاتفاقية، إضافة إلى ضرورة تشجيع التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وإقامة منطقة تجارة حرة وتحديد وسائل توسيع التبادل التجاري بينهما، واتخاذ الترتيبات لتشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وانتقال رؤوس الأموال بشكل منهجي.