الشورى يطالب وزارة الثقافة والإعلام بأن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعاتFM الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن50% من محتواها.
وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة إن المجلس طالب الوزارة أيضاً بأن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية بوصف المسرح أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد.
وبين أن المجلس دعا الوزارة إلى تطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين.
وأفاد معاليه أن المجلس طالب وزارة الثقافة والإعلام بأن تضمن تقريرها السنوي إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام ، وتوضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بخريجي الجامعات من السعوديين، وأن تضمن في تقاريرها القادمة ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بالأغلبية بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتطوير قاعدة البيانات بشأن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ودعا الهيئة لاستخدام شبكات خاصة مغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، كما دعاها لتكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
كما طالب الهيئة بوضع الشروط والمواصفات اللازم إتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية.
وطالب المجلس بالأغلبية الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد.
من جهة أخرى وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
وتتكون الاتفاقية من عشر مواد تؤكد على إنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين للتعاون في مجالات الاتفاقية.
كما تؤكد على ضرورة تشجيع التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وضرورة إقامة منطقة تجارة حرة وتحديد وسائل توسيع التبادل التجاري بينهما، واتخاذ الترتيبات لتشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وانتقال رؤوس الأموال بشكل منهجي.