(الشورى) يطالب (الثقافة والإعلام) بإعادة النظر فى محتوي الإذاعات الخاصة

دعا إلى تقديم خطة برامجية لا تقل فيها نسبة برامج المسؤولية الاجتماعية عن 50%

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها ، الأحد 7 يوليو 2013 ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات FM الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50% من محتواها.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة إن المجلس طالب الوزارة أيضاً بأن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية باعتبار المسرح أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد.

كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين.

وطالب المجلس الوزارة بأن تضمن تقريرها السنوي إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام، وتوضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بخريجي الجامعات من السعوديين، وأن تضمن في تقاريرها القادمة ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بالأغلبية بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.

وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

كما طالب الهيئة بوضع الشروط والمواصفات اللازم إتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية.

ودعا الهيئة لاستخدام شبكات خاصة مغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، كما دعاها لتكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.

وطالب المجلس بالأغلبية الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد.

من جهة أخرى وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.

وتتكون الاتفاقية من عشر مواد تؤكد على إنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين للتعاون في مجالات الاتفاقية.

كما تؤكد على ضرورة تشجيع التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وضرورة إقامة منطقة تجارة حرة وتحديد وسائل توسيع التبادل التجاري بينهما، واتخاذ الترتيبات لتشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وانتقال رؤوس الأموال بشكل منهجي.