"الشورى" يطالب بإعادة النظر في ضمانات القروض الصناعية

المجلس ينوه بأمر الإجازة الأسبوعية ويوافق على الاتفاقية الأمنية الخليجية

وافق مجلس الشورى اليوم على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي بصيغتها المعدلة, فيما أكدت لجنة الشؤون المالية على أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضها صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض, ومن جهة أخرى صوت المجلس بالموافقة على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المحافظات، وعلى قيام مؤسسة البريد بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية.

وكان المجلس قد نوه بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس بأن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وقال المجلس في بيان تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو: "إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه -أيده الله- على مصالح المملكة العربية السعودية الاقتصادية والتجارية, واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضواً في مجموعة العشرين، وحرصاً منه -رعاه الله- على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية ".

وأضاف أن "الاقتصاد اليوم يعد عصب الحياة اليومية, وهذا التغيير سوف يترتب عليه بمشيئة الله مكاسب مهمة للمملكة لما سيوفره من التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع مختلف دول العالم, ويعود على المواطنين بالخير والرفاه”.

واعتبر مجلس الشورى تغيير العطلة الأسبوعية الذي نص عليه أمر خادم الحرمين الشريفين لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب, بل سيمتد أثره إلى الجانب الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي باتت موحدة في أيام العمل الرسمي والعطل الأسبوعية, وهو خطوة إيجابية تسهم في دعم الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت النظر إلى أن الأمر الكريم يحقق مزيداً من خدمة المواطن السعودي خارج حدود الوطن من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين وما يتبعها من قنصليات وملحقيات ثقافية وتجارية وغيرها التي منحها هذا القرار كسب يوم دوام إضافي للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.

وفي ختام البيان رفع المجلس التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما يوليه من اهتمام وحرص شديدين على مصالح وطنه ومواطنيه, والعمل على تهيئة أفضل السبل لدعم وتوثيق العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص مع نظيراتها في مختلف دول العالم, بما يعزز المكانة الاقتصادية للمملكة, ويحقق آمال وتطلعات مواطنيها.

عقب ذلك استهل مجلس الشورى جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي بصيغتها المعدلة، بعد أن استمع إلى عدد من الآراء والملحوظات من الأعضاء، والتي أبدت اللجنة حيالها وجهة نظرها.

واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.


وقد صوت المجلس بالموافقة على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وعلى قيام المؤسسة بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.

وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن التقرير وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 15 مادة، وتمثل الاتفاقية أرضية ضرورية لتدفق الاستثمارات في إطار رغبة البلدين لتكثيف التعاون الاقتصادي بينهما، وعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات.

بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.

وتناول التقرير عدة جوانب إدارية وتنظيمية للمدينة وميزانيتها والتدريب والابتعاث، وما تم إنجازه من برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة، وطالبت بضرورة الإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.

وقد أيد عدد من الأعضاء ما رأته اللجنة بشأن استقطاب الباحثات للعمل في المدينة، لكن أحد الأعضاء طالب اللجنة بأن تعيد صياغة هذه التوصية لتشمل كل ما يحتاجه البحث العلمي من كوادر بشرية كخبيرات الإحصاء مثلاً.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم اهتمام المدينة بالبحوث الإنسانية والتي قد تساند البحث العلمي في نتائجه.

واتفق عدد من الأعضاء على ضرورة دعم جهود المدينة في تفعيل نتائج البحوث وقال أحد الأعضاء " إننا أمام مشاريع بحثية ونتائج بحوث لا توظف لخدمة الاقتصاد الوطني كما يقضي بذلك نظام المدينة ".

وتساءل عن نتائج البحوث التي تجريها وتم تحويلها إلى منتجات زراعية أو صناعية أو كانت مدخلات أساسية لهذه المنتجات، لافتاً النظر إلى أن المهمة الأساسية لمدينة الملك عبدالعزيز وفقاً لنظامها تتمثل في إجراء ودعم البحوث العلمية للأغراض التطبيقية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وطالب المدينة بأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركات للاستفادة من مخرجات البحوث، وتساءل عن مصير تلك الإنجازات البحثية ومدى تشابهها مع ما قد يستورد من منتجات.

وأشاد بتجربة تحويل إحدى المشاريع البحثية إلى واقع فعلي والمتمثلة بمبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية والتي تشرف عليها المدينة بمشاركة عدة جهات وكانت ثمرتها الأولى الانتهاء من محطة تحلية المياه بالخفجي بطاقة إنتاجية تقدر بثلاثين ألف متر مكعب يومياً.

فيما انتقد عضو آخر تأخر المدينة في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والتي ترددت المدينة في تبرير تأخر تنفيذ مراحلها، وتساءل عن ما تضمنه التقرير من إقرار بوجود دعم مالي للمدينة، في الوقت الذي تطالب المدينة بضخ مبالغ مالية خاصة للخطة.

واقترح عضو آخر أن يتم التنسيق بين المدينة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير البرامج البديلة المحلية للبرامج التي يتم إيقافها لأنها لا تفي بمتطلبات الهيئة التنظيمية.
وقال عضو آخر إن هناك تضارباً في أداء الهيئة فهي جهة بحثية وفي الوقت ذاته هي جهة التمويل، وطالب بالفصل بين الدورين، لكن أحد الأعضاء طالب بدراسة إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي.

ودعا عضو آخر المدينة إلى العمل على الاهتمام بأبحاث الحج والعمرة الخاصة بنواحي العلوم والتقنية، كما طالب بأبحاث خاصة بإدارة الكوارث، والاهتمام بنشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع وبإصدار نشرات خاصة للأطفال وإنشاء المتاحف العلمية والتعليمية في مختلف المناطق.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.

وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

وأكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما رأت أهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.

وقد تناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة محاور أبرزها تسهيل الإقراض وضمان تحصيل القرض، حيث طالب أحد الأعضاء بتخفيف شروط الإقراض خصوصاً في المناطق الأقل نمواً ودعم وتوجيه إقامة المشروعات في تلك المناطق دون الإخلال بشرط الجدوى الاقتصادية.

فيما دعا عضو آخر الصندوق بأن يعمل من خلال دعمه للصناعة بربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع ومنتجاتها الكبيرة وربط تلك المصانع في منتجات مشتركة، ولفت إلى أهمية التركيز على الجانب المعرفي في الصناعات بما يتوافق مع الاقتصاد المعرفي.

وانتقد عضو آخر صيغة التقرير وقال: "إن التقرير وصفي ولا يساعد على فهم وضع الصندوق، حيث لم يشر للقوائم المالية ولا حسابه الختامي ولم يتضمن إشارة عن التزام المقترضين بنسب السعودة.

فيما طالب عضو آخر اللجنة بضرورة الوضوح في توصيتها الخاصة بأهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وقال: "يجب أن تنص اللجنة على ضرورة ربط الإقراض وفقاً للنسب الصادرة من وزارة العمل والإستراتيجية الوطنية للتوظيف. "

وتساءل عضو آخر عن القيمة المضافة من الصناعات التي يدعمها الصندوق، ورأى أن المقياس الحقيقي لنجاح المشروعات الممولة هي زيادة الصادرات الصناعية.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من وملحوظات بشأن التقرير في جلسة مقبلة.