"الشورى" يوافق على دراسة تعديل المادة 6 من لائحة الوظائف التعليمية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، مقترحاً لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية ، المقدم من أحد الأعضاء بموجب المادة (23) من نظام المجلس .
ورأى مقدم المقترح الدكتور أحمد آل مفرح تعديل الفقرة ( ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي : من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية .
ولفت الدكتور فهاد الحمد إلى أن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات ، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 3/ 3/ 1430ه .
وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة حيث قال أحدهم :إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين ، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي ، وطالب عضو آخر بأن تُضمن اللجنة في دراستها المقبلة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل ، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة وقال :" إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي ، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية " .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس وذلك في جلسة مقبلة .
كما أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام ، حيث أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير واجتماعها بعدد من مسوؤلي الوزارة بضرورة أن تتضمن التقارير المقبلة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها ، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور .
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية ، وأن تُسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي .
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة اتفق أحد الأعضاء مع اللجنة في نقص المعلومات الواردة في التقرير وعدم موضوعيته ، وقال :" إن الوزارة قد أخذت وقتاً وجهداً في مراقبة المطبوعات ، ولو استنفدت تلك الجهود في تطوير الإعلام لأنتج إعلاماً محلياً قادراً على المنافسة إقليمياً وعالمياً " .
وفيما انتقد تكرار اللجنة لتوصيتها الرابعة التي تدعو لإعادة هيكلة القطاع الثقافي، قال عضو آخر : " إن الهدف يتجاوز إعادة الهيكلة بل الاهتمام بالثقافة ولن يتم ذلك دون استراتيجية " ، كما رأى أحد الأعضاء أن التغيرات الجذرية التي طرأت على الوزارة لم تنعكس على طريقة أداء الوزارة في الشأن الثقافي نظراً بعد تحويل قطاعاتها الإعلامية إلى هيئات .
وتناولت إحدى العضوات انتخابات الأندية الأدبية واعتراض بعض أعضائها على نتائجها ، وطالبت بأن تعتمد الوزارة التصويت الإلكتروني ، وتساءلت عن مصير الأندية الأدبية وتحولها لمراكز ثقافية بحسب ما يتناقله عدد من مسؤولي الوزارة ، كما تساءلت عن المعايير التي يتم بها دعوة الأدباء والمثقفين للمشاركة في المنتديات الثقافية ضماناً للشفافية ولعدم تكرار الأسماء نفسها في كل مناسبة .
ولم تقتنع إحدى العضوات بتبرير الوزارة بنقص عدد الموظفين وكفاءتهم في قطاع الثقافة مما انعكس على القطاع ككل وعدته مبرراً غير كاف ، وطالبت بإعادة تأهيل موظفيها واستقطاب الكفاءات .
وتساءلت عن شغل عدة وظائف بموظفين غير سعوديين ودعت لاستقطاب الكوادر البشرية من أقسام الإعلام في الجامعات السعودية وإحلالها في تلك الوظائف ، كما تساءلت عن عدم وجود تفاصيل عن مشروعات الوزارة وأهدافها والمتعثر منها وتكاليفها المالية ونسبة الإنجاز فيها .
وقدم عدد من الأعضاء مقترحات طالبوا اللجنة بمناقشتها مع وزارة الثقافة والإعلام منها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام ، ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة التي تبث مواد لا تخدم المجتمع ولا اللحمة الوطنية ، فيما أكد عدد من الأعضاء ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه وكالة الإعلام الخارجي للقيام بمهامها مؤيدين توصية اللجنة الأولى التي تقترح العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتعاونها معها للقيام بدورها .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة .