الشورى: مطالبات بزيادة الضمان وتنفيذ مبادرات مكافحة الفقر وتغيير مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية

ناقش تقارير الشؤون الاجتماعية والبترول والسياحة.. وتوصية إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة

تكررت مطالبات أعضاء الشورى في الدورة الرابعة والخامسة أمس في جلسة الشورى العادية الثانية والستين من الدورة السادسة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس التي لا يكاد يمر تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية دون التطرق لها والتأكيد عليها فهناك من طالب بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين منه، وآخر شدد على تقييم خدمات الوزارة وثالث بتفعيل مشروع التعامل مع مرضى التوحد ورابع بتنفيذ مبادرات إستراتيجية الإنماء الاجتماعي وهي إستراتيجية مكافحة الفقر قبل تغيير مسماها ، كما دعا عضو إلى استحداث جهاز متخصص لاختبار جودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين، وآخر اقترح تغيير مسمى الوزارة إلى التنمية الاجتماعية وطلب إجراء دراسة مسحية لتشخيص واقع الإعاقة بالمملكة.
المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد فئة أخرى من المجتمع كثيراً ما يطلق عليهم» الفئة الغالية» كانوا أمس الثلاثاء حاضرين تحت قبة الشورى عبر أعضاء تكلموا باسمهم ونقلوا معاناتهم وكشفوا عن إهمال الشؤون الاجتماعية وذهب الحديث إلى أنهم ليسوا غالين عند الجهة المعنية برعايتهم وتلمس حاجاتهم.
أعضاء: 200 ألف سعودي «توحدي» وهؤلاء المرضى فئات مهملة من المسؤولين عن رعايتهم
الدكتور منصور الكريديس حذر من ارتفاع عد المصابين بمرض التوحد وأشار إلى إحصائية غير رسمية تبين أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بالتوحد في المملكة وقال إنها من أكثر الدول التي يصاب مواطنوها بهذا المرض، وبدا متذمراً من تجاهل وزارة الشؤون الاجتماعية لمرضى التوحد مؤكداً أن تقريرها الحالي والتقارير السابقة لم تشر إلى أي معلومات عن تنفيذ عن قرار مجلس الوزراء الذي مضى عليه 11 عاماً بشأن المشروع الوطني للتعامل مع مرضى التوحد والذي نص في بنوده على توجيه الوزارة بصرف إعاشة لكل مصاب بالتوحد، وطالبها برعاية فئات التوحد من الجنسين وتأهيلهم في مراكز التأهيل الاجتماعي المهني، وأيضاً الترخيص لمراكز التوحد للقطاع الخاص.
الأحمدي: الاجتماعية بحاجة كوادر قيادية تؤمن بأن اليتيم والفقير مواطنان كاملا الحقوق
وتساءل الكريديس، ماذا قدمت الشؤون الاجتماعية لهؤلاء الأطفال والمصابين وقال» ليس من المعقول أن يذهب المواطن خارج المملكة ليبحث عن العلاج» ودعا الوزارة إلى تقديم معلومات تفصيلية عما تم انجازه بهذا الشأن.
وفي مداخلة لعضو اللجنة الصحية والبيئة قالت الدكتور حنان عبدالرحيم الأحمدي إن تقرير الشؤون الاجتماعية لا يعطي صورة دقيقة لواقع الحال الذي نعرفه جميعا، حتى الهيكل التنظيمي للوزارة هو مجرد حبر على ورق لا يمت للواقع بصلة.
مقترح بقيام الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين
وأضافت الأحمدي كان حريا بالوزارة؛ وخاصة مع ما تعانيه من أزمة ثقة مع المجتمع بسبب إخفاقاتها المتكررة؛ أن تسعى لتكون أكثر شفافية ودقة في إعداد هذا التقرير لتجيب على التساؤلات القائمة في أذهاننا حول أدائها، وكان حريا بها أن تتجنب استخدام مصطلح «انجازات» في هذا التقرير؛ فهو لا يشير إلى أداء متميز يفوق المتوقع ويصل لمرحلة الإنجاز، بل العكس صحيح فهناك العديد من الملاحظات الجوهرية على أداء الوزارة والتي أغفلها التقرير ومن ذلك أعداد المسجلين على قوائم الانتظار في مراكز تأهيل المعوقين؛ وبخاصة من المصابين بالتوحد الذين وجهت الدولة مرارا وتكرارا بتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ وخصصت لهم الميزانيات اللازمة؛ ومع ذلك لا يجد أبناؤنا من هذه الفئة الخدمات اللازمة لهم.
عضو يدعو إلى زيادة المنح المخصصة للفقراء في التعليم العالي والعام
وتابعت الأحمدي: لم يذكر التقرير عدد أبنائنا المصابين بالتوحد الذين يقيمون في دور الأيتام في الدول المجاورة وعلى نفقة الدولة ولماذا نجحت الدول المجاورة في إنشاء مراكز مناسبة للتوحد في حين لا يجد أبناؤنا هنا الرعاية اللائقة؟
وتساءلت الأحمد لماذا لم يشر التقرير إلى إجراءات وضوابط ومعايير السلامة والجودة والمهنية في مراكز التأهيل الشامل للمعوقين وآليات المتابعة والرقابة على الرغم من أن العام الماضي شهد عددا من قضايا التعذيب والتعنيف والضرب والإهمال التي قادت في عدة حالات إلى وفاة المعوقين.
ونقلت عضو اللجنة الصحية د. الأحمدي قصصاً مؤملة من الواقع عن وفاة معوق خرج بمفرده من المركز فسقط في حفرة صرف صحي وآخر خرج فصدمته سيارة وحينما سألها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عن صحتها أفادت الأحمد بأنها روايات صحيحة وردت في وسائل إعلام موثوقة.
وقالت الأحمدي إن التقرير لم يسلط الضوء على آلية اختيار وتقييم متعهدي مراكز التأهيل الشامل؛ والتي رصدت عليها مخالفات عديدة ولكنها لاتزال مستمرة في عملها بلا حسيب ولا رقيب، كما أنه لم يشر إلى البيروقراطية العقيمة المتجذرة في جميع جوانب عمل الوزارة؛ وبطء إجراءات صرف المستحقات الهزيلة أصلا.
عضو تقترح تقديم حوافز لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة وإيجاد برامج سياحية منظمة
وبشأن رعاية الأيتام معروفي أو مجهولي النسب أضافت الأحمد بقولها: السجل لا يختلف؛ يتيم يقتل على يد كافله وهو لم يبلغ السادسة من العمر إثر تعذيب متكرر بالضرب والحرق؛ بسبب إهمال الأخصائيين في متابعة حالته وزيارته بعد تركه للدار، وآخر يموت في سريره في دار الرعاية وهو مريض بالسكري ولا يكتشفه أحد إلا بعد ثلاثة أيام.
مداخلة العضو الأحمدي لم تقف عند هذا الحد بل أكدت أن كل هذه مؤشرات على غياب معايير وإجراءات الأداء وضعف آليات المتابعة والرقابة والمحاسبة، والتركيز على محاسبة الأفراد دونا عن الإدارات؛ وعدم إجراء تقييم شامل لأسباب القصور، وقالت: مرة تلو الأخرى تكتفي الوزارة بتحويل قضايا الإهمال والتعنيف إلى قضايا جنائية لحصر المسؤولية في طرف ثالث؛ هو الموظف أوالشركة المشغلة؛ بينما الخلل الحاصل ليس نتيجة لحالات فردية أو استثنائية بل لا يتم إغلاق قضية حتى تأتي أخرى وهذا انعكاس لخلل في عمق منظومة الأداء في الوزارة؛ وتقصير مزمن ومتجذر وعجز عن حمل الأمانة.
وختمت د. الأحمدي مداخلتها بالمطالبة بإجراء تغييرات جذرية في وزارة الشؤون الاجتماعية واستقطاب كوادر قيادية على قدر من الوعي والإحساس بالمسؤولية والإيمان بأن اليتيم والمعوق والفقير هم مواطنون كاملو الحقوق وأن رعايتهم وحمايتهم وحفظ كرامتهم هي واجب عليها وليس فضلا.
أما عضو اللجنة التعليمية الدكتور احمد آل مفرح فأشار إلى أن تقرير الوزارة لم يفصح عن تنفيذ مبادرات إستراتيجية الإنماء الاجتماعي ولم تتضح العلاقة بين البرامج المقدمة من الوزارة وبين المبادرة الاجتماعية، وقال إن هناك غياب تنسيق بين الوزارة والقطاعات الأخرى وغياب الشراكة معها وتساءل كم عدد المستفيدين من مبادرات الوزارة.
عضو اللجنة الثقافية والإعلامية الدكتور أمل الشامان قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاني من تحديات إدارية ولم تطبق إطلاقا كهيكل التنظيمي بالرغم من صدور الأوامر بإعادة الهيكل التنظيمي لها، وبشأن تعثر مشاريع الوزارة قالت» ألا تعلم أنها هي من اختارت هؤلاء المقاولين».؟
واتهمت الشامان الشؤون الاجتماعية بأنها لا تؤدي المهام المنوطة بها وأشارت إلى الإساءات المتكررة بالمراكز الاجتماعية ودور الإيواء للنزلاء وقالت» لماذا لا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بعملها المنوط ولماذا لا تضع حداً لتلك التجاوزات..؟»
ودعت الشامان إلى إعادة دراسة إعانة الضمان الاجتماعي وزيادتها حتى تفي بمتطلبات الأسرة ومواكبة ارتفاع المعيشة، وقالت إن ما يزيد على 1500 خرجت من الضمان لحصولها على دخل، مضت متسائلة عن البرامج المقدمة التي بلغت 5000 ألف برنامج حسب تقرير الوزارة، وماذا تم بشأن الاحتياجات الخاصة وما قدم لهم.
وبينت الشامان بأن عدد المتسولين السعوديين في تزايد حيث بلغت نسبة الأطفال بينهم 38% وتساءلت بحزن.. هل هؤلاء الأطفال يذهبون إلى المدارس ويفرحون بالأعياد ويعيشون كأقرانهم.
عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استهل مداخلته بشكر أعضاء الشورى لحديثهم بحرارة عن ذوي الاحتياجات الخاصة وطالب الوزارة بالاهتمام بهذه الفئة كاشفاً عن بطء في تقديم الخدمات لهم كما أن هناك نقصاً في الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هؤلاء المعوقين، وقال إن الصعوبات لا تتناسب مع برامج وحجم المشكلات والوضع الحالي للوزارة وتساءل عن ابتعاث 30 موظفاً لتعلم مصطلحات إنجليزية فقط.
واقترح الموسى تغيير مسمى الوزارة إلى التنمية الاجتماعية ودعا إلى إجراء دراسة مسحية لتشخيص واقع الإعاقة بالمملكة ورفع التمثيل الإداري لإدارتها بالوزارة على وكالة أو هيئة.
ودعا عضو اللجنة القضائية عازب آل مسبل إلى اهتمام إستراتيجية الإنماء الاجتماعي بتنمية الإنسان من خلال تعليم الفقراء وزيادة المنح المخصصة لهم في التعليم والتعليم العالي ورعاية الأسرة لتتحول من معولة إلى عائلة لنفسها ومنتجة.
من جهته اقترح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد آل ناجي أن تستحدث جهازا متخصصا لاختبار جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن تقيل الوزارة المسؤول عن الخطأ، بل الحاجة ملحة لمعالجة الأخطاء بالتحول إلى العمل المؤسسي الذي يضمن تجويد الخدمة واكتشاف الخلل قبل وقوعه وتشخيص المشكلات.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، وشددت على الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
وفي مستهل المداخلات طالب عضو الوزارة بتشديد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوتاً في أسعار الغاز لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق حيث إن صاحب الامتياز ملزم بتوفير الخدمة بالتساوي بين المواطنين، ولا يقبل منه أن يتحمل المواطن في القريات أو جازان مبلغاً أكبر من المواطن الذي يسكن العاصمة، وأشار آخر إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام خصوصاً أن 90% من صادراتنا هي بترولية، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة بترولية متخصصة تحمي الاقتصاد الوطني.
وقال عضو شورى بأن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها، وأن ارتفاع اسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة وفي حال التغلب على قضية التكاليف فهي مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.
واستغرب عضو تأخر إيصال الغاز إلى المنزل رغم أن إحدى الدراسات السابقة أثبتت الجدوى الاقتصادية لذلك، وتساءل في شأن توصية لجنة الاقتصاد والطاقة الثانية عمن سينفذ هذا المشروع وهل هي شركة الغاز أم الوزارة.
ولفت عضو إلى أهمية الاستفادة من تراخيص الوزارة الممنوحة لاستخراج بعض الأنواع الحجرية النادرة مثل الجرانيت وغيره وقال إنها تدر أرباحاً وفيرة على المستفيد من الترخيص دون التزامات توازي الأرباح كما أنها تخلف آثاراً سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية دون رقابة.
واقترح أحد الأعضاء الاستفادة من سواحل البحر الأحمر لتصدير النفط في ظل ما تعيشه بعض المضائق من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات.
آخر البنود التي ناقشها الشورى أمس تقرير هيئة السياحة والآثار واستهلها عضو بالمطالبة بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً بأن اللجنة يحسن بها أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج نظراً لانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة.
واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين مستغرباً خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة.
ورأى آخر استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في انشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية.
وطرحت إحدى العضوات اقتراحاً بتقديم حوافز مشجعة لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة، وإيجاد برامج سياحية منظمة.