لم نخدع ودستورنا من أفضل دساتير العالم

«الدستور الجديد من أفضل دساتير العالم»، هكذا قال بشكل قاطع المطران أنطونيوس عزيز ممثل الأقباط المصريين عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور.
وفي حوار مع «عكاظ « توقف المطران عزيز طويلا أمام النص في الدستور على مدنية الدولة وكذلك أمام التأكيد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال: لقد توافقنا جميعا على ذلك والمسيحيون مثل إخوانهم المسلمين متمسكون ومرحبون بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تحصرها في المبادئ قطعية الثبوت والدلائل..
وقال إنه يعتز بالفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وأضاف لو تأخر السيسي أسبوعا واحدا عن 30 يونيو لكان كل من لديه عصا نزل بها للشارع ودخلنا في حرب.
وعما إذا كان حزب النور قد خدع أعضاء لجنة الخمسين عندما نص في الدستور على دولة حكومتها مدنية جدلا من دولة حكامها قال المطران عزيز:
ليس هناك خداع من أحد لأحد، لكن ما حدث أن مدنية الدولة كان أحد المطالب الرئيسية للشعب المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بسبب أن كلمتي علمانية وليبرالية أصبحتا من الكلمات سيئة السمعة، ويبدو أن هناك من أراد أن يلصق نفس الاتهامات بكلمة مدنية، وشيخ الأزهر قال إن الإسلام لم يعرف في يوم من الأيام الدولة الدينية، والدولة طوال التاريخ الإسلامي كانت دولة مدنية، ودار نقاش كبير داخل اللجنة، واتفقنا في النهاية أن المقصود بالدولة المدنية هي أن لا تكون دولة دينية وأن لا تكون دولة يحكمها الجيش، ومصر لم يحكمها رجال الدين من قبل، ولم يكن لدينا ولاية الفقيه في يوم من الأيام، أما الجيش فحكم فترة صغيرة للغاية من خلال مجلس قيادة الثورة عقب ثورة 1952، وتوصلنا في النهاية بناء على مقترح من فضيلة مفتي الديار المصرية أن يتم كتابة مادة حكمها مدني في ديباجة الدستور، وأثناء التصويت توقف عمرو موسى وهو يقرأ المادة أمام المكتوب أمامه عندما فوجئ بأن حكومتها مدنية وليس حكمها مدني، لكن المهم بالنسة لنا أننا دولة حديثة لا يحكمها رجال الدين أو رجال الجيش، وإنما شعب سيد نفسه، وكان هدفنا من ذكر كلمة مدنية هو توصيف لواقع وليس اختراعا لشىء جديد، والبعض اعتقد في البداية أنه خطأ مطبعي ولذلك كان يجب أن تجتمع لجنة الخمسين وتصوت مرة أخرى على كلمة حكمها مدني لكن لم يحدث ذلك.
وردا على سؤال حول مدى رضاه عن هذه الفقرة قال:
أنا راض تماما عن الدستور بأكمله وليس هذه المادة فقط، وأنا على قناعة أن كل فئة من فئات المجتمع لن تحصل على كل ما تريد، لكن الدستور متوازن ويحفظ حق الجميع، وهذا الدستور من أفضل دساتير العالم، ولا يمكن مقارنته أبدا بدستور مرسي والإخوان المسلمين عام 2012، لأن دستور الإخوان كان دستورا فقط للإخوان وليس للشعب المصري، كان دستورا إقصائيا يهمش كل الشعب المصري، ولذلك خرج الشعب المصري ضد هذا الدستور، وتمت ممارسة ضغط كبير على الأزهر في هذا الدستور الإقصائي.
وسألناه: هناك من يخشى من تفسير المحكمة الدستورية العليا لمواد الشريعة الإسلامية؟ فقال: تفسير المحكمة الدستورية لمواد ومبادئ الشريعة الإسلامية يتحدث عن قطعية الثبوت والدلالة، بمعنى أنها لا تحتمل التفسير والتأويل ويمتنع فيها الاجتهاد البشري، لأنها ثابته إما بنص قرآني أو حديث شريف صحيح وقوي، وغير مختلف عليه، وقطعية الدلالة تعني أنه لا يوجد اثنان يمكن أن يختلفا عليها، كما تبتعد تماما عن الأحكام الظنية.