عشرات الأحزاب والحركات تشارك في مليونية «مصر مش عزبة».. اليوم

الإخوان ينفون وجود خلافات حول المادة الثانية بالدستور

أعلن 28 حزبا سياسيا وحركة ثورية وعدد من النقابات المستقلة عن مشاركتها في جمعة «مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين» اليوم، بميدان التحرير بوسط القاهرة، للإعلان عن المطالب، ثم بعدها التحرك إلى قصر عابدين الرئاسى كرمز لمؤسسة الرئاسة وختام لفعاليات اليوم. وقالت الأحزاب في بيان مشترك لها بعنوان : «مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين» إن الثورة رفعت منذ انطلاقها مطالبها الأساسية المتمثلة في شعارها الواضح «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» وناضلت الجماهير ومازالت تناضل لتحقيق ذلك المطلب بدماء الشهداء التي لم تتوقف منذ انطلاقها وحتى الآن.
وأضاف البيان أنه مع صعود أول رئيس مدني للسلطة أصبح مسؤولا، وبشكل مباشر، عن تحقيق تلك المطالب التي وعد بأنه سيكون ملتزما بتحقيقها إلا أن الممارسة كشفت عدم التزامه بما وعد، وخرجت الجماهير الجمعة الماضية تطالب بحقها الشرعي والمكتسب فى المطالبة بدستور لكل المصريين والعدالة الاجتماعية والقصاص لدماء الشهداء وتطهير مؤسسات الدولة، إلا أن المتظاهرين فوجئوا بهجوم ميليشيات الإخوان المسلمين المدفوعة بأوامر مباشرة من قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.
وأكدت الأحزاب المشاركة أنهم لن يسمحوا بعودة القمع والاستبداد واستخدام البلطجة المنظمة ورفض ممارسات الإخوان ضد المتظاهرين والتي هي نفس ممارسات نظام مبارك، مشددين على تمسكهم بأهداف الثورة ومكتسباتها من خلال الحق المشروع في تنظيم الإضراب والاعتصام والاحتجاج السلمي وكتابة دستور لكل المصريين وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والتأكيد على القصاص لدماء الشهداء.
من ناحية اخرى نفت جماعة الإخوان المسلمون في مصر وجود خلاف داخل الجمعية التأسيسية للدستور بشأن المادة الثانية ، الخاصة بالاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن اتفاقا بين جميع الاتجاهات تم التوصل إليه بشأن تلك المادة، ولم يعد ثمة خلاف بشأنها. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ، في بيان رسمي، إن المادة الثانية من الدستور تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وفسرت المحكمة الدستورية العليا عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.
وأوضح أنه نظرا لأن هذه الأحكام لا تمثل إلا عددا قليلا من أحكام الشريعة، ولما كانت غالبية الشعب المصري تتوق إلى أن تعيش في ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهت إرادة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية لاستبدال عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» لتكون «والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» بيد أن أصحاب الاتجاهات الأخرى رفضت التغيير وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هي.
وأشار إلى أنه كان من الضروري إعادة النظر في تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة «مبادئ الشريعة»، وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة في فصل الأحكام العامة في مشروع الدستور الجديد تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وأكد أن الاتفاق على هذا النص وقع عليه عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة في الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة.
الى ذلك قال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى المصري على فتح الباب ، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أنه في حال صدور حكم الأسبوع المقبل بحل الجمعية التأسيسية للدستور، سيعاد تشكيلها من جديد مع بقاء غالبية أعضائها الحاليين.
وأضاف فتح الباب في تصريح أمس أن الجمعية بتشكيلها الجديد، ستبدأ من حيث انتهت إليه الجمعية الحالية، ولن تبدأ من الصفر، موضحا أنه تم بذل جهد كبير من جانب أعضاء الجمعية الحالية، حيث تم الاستماع إلى جميع فئات المجتمع من أفكار وتصورات حول مواد الدستور. وتابع أن الجمعية الحالية تضم مختلف أطياف المجتمع المصرى وجميعهم شاركوا بأفكارهم وقدموا ما لديهم من مقترحات.