شاهين وخياط والشهرة

أصاب تفكيري زلزال عند قراءتي لمقال سعادة الأستاذ عبدالله عمر خياط في هذه الجريدة الثلاثاء 21 صفر 1435ه تحت عنوان «هل يبحث الدكتور شاهين عن الشهرة؟»، كيف يدعي الكاتب على طبيب مثل الأستاذ الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين أنه يبحث عن الشهرة؟ وما زاد من قوة الزلزال لتفكيري لدرجة عشرة بمقدار رختر سؤال الكاتب الذي وجهه في مقاله للدكتور شاهين جاء فيه نصاً: إنه لأمر عجيب يدعونا لأن نسأل الدكتور شاهين: إن كان يوافق على تطبيق مطالبته بنزع الأجهزة عن والده أو ابنه أو ابنته أو زوجته لو كانت حالتها بلغت الوفاة دماغياً لا قدر الله؟. سعادة الأستاذ الجامعي الدكتور فيصل شاهين الذي يحمل الشهادات العليا من أشهر الجامعات العالمية وقد ضحى بكل مصالحه الشخصية وسخر كل علمه لخدمة مرضى الفشل الكلوي. الدكتور لا يعمل في عيادة أو مركز أو مستشفى خاص رغم أنه حق من حقوقه النظامية. فسؤالي للأستاذ خياط: لماذا يبحث الدكتور شاهين عن الشهرة؟ بل الشهرة تبحث عنه. هذا المكي الأستاذ الدكتور شاهين قد تعدى مراحل العلم من الابتدائي إلى الدكتوراه والزمالة البريطانية والأمريكية والنمساوية وحائز على أوسمة وميداليات وجوائز علمية محلية وعالمية لا حصر لها، وهو الثالث على مستوى العالم في تخصصه المهني فلا ينقصه شيء من الشهرة، فما هو هدفه من زيادتها؟ الدكتور يرفض أن يتقاضى أجراً مقابل استشارة علمية طبية في مراكز صحية خاصة. ما يطلبه الدكتور شاهين هو تطبيق ما أفتى به مفتي المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مؤتمر عقد عام 2012م عن الموت الدماغي وضمن كلمة ألقاها سماحته وافتتح بها المؤتمر طلب أن يتحدث الفقهاء مع الأطباء لكي يستفيد كل من علم الآخر ويصدر عنه ما هو شرعي وعلمي يعود بعلم مشترك نافع للأمة الإسلامية. وفي ذلك المؤتمر ألقى الأستاذ الدكتور فيصل شاهين ورقة علمية بعنوان «التكلفة المادية من جراء الموت الدماغي». تعريف قانوني للموت الدماغي ظهر في الستينات من القرن العشرين نتيجة تطور إمكانيات الإنعاش في المحافظة على التهوية والدورة الدموية. التعريف المبسط للموت الدماغي هو التوقف الدائم لكامل نشاط الدماغ، بما في ذلك قدرته على التحكم اللا إرادي بالوظائف الحيوية. لا وجود لأي تعارض بين الطب والدين في هذا الشأن، حيث اعتبر بالإجماع أن الموت الدماغي بمثابة موت شرعي، وهناك فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الموت الدماغي أو القلبي، وأهمها فتوى هيئة كبار العلماء رقم (99) بتاريخ 16/11/ 1402ه، ولكن مازال هناك العديد من فئات المجتمع على جهل بهذا الشأن، وترفض فكرة التبرع بالأعضاء والموت الدماغي. مسألة سحب أجهزة الإنعاش من الموتى دماغياً قد حسمت باتفاق آراء العلماء وقد صدرت بذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ومن مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي. يسطر زلزال تفكيري هذه الكلمات في محاولة لتوضيح عمل إنساني يتماشى مع الشريعة والقيم الإسلامية والطبية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية محلياً وعالمياً، وثوابه كبير عند الله تعالى. وآخر الكلام كلام سيد البلغاء والفصحاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما أكثر العبر وما أقل المعتبر». والله أعلم.