عبر الدكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن عدم رضاه لعدم اكتمال الوعي لدى الجمهور عامة بمفهوم الوفاة الدماغية، وأنها تعادل الوفاة الشرعية أو هي كذلك، رغم وضع المتوفى دماغياً تحت أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أنّ غياب المفاهيم الصحيحة وقلة الوعي الاجتماعي بأهمية التبرع بأعضاء المتوفين وزراعتها للمحتاجين قلل من أعداد المتبرعين، وأكد في معرض حديثه ل(الجزيرة) أن الوفاة الدماغية هي حالة موت لا رجعة فيه لكامل الدماغ ولا توجد أخطاء في تقديرات الوفاة من عدمها، وشدد على أن المركز يعتمد قيماً أخلاقية ودينية عليا تضمن حقوق المرضى والمتبرعين، كما تحدث عن جوانب لا تقل أهمية عن هذا الموضوع في ثنايا اللقاء التالي: أسباب نقص التبرع * ما أسباب نقص التبرع بالأعضاء؟ - يمكن تلخيص الصعوبات أو الاعتراضات بأنها بالدرجة الأولى نتيجة عدم وجود معلومات أو وعي مسبق عن مفهوم الوفاة الدماغية، وأنها تعادل الوفاة الشرعية رغم وجود المتوفى دماغياً على جهاز التنفس الصناعي. وأهمية التفريق بين الوفاة الدماغية وبين حالات الإغماء والغيبوبة، وأنّ الوفاة الدماغية هي حالة موت كامل الدماغ لا رجعة فيه أبداً وأنه لا يحتمل وجود أخطاء في معاييره، كذلك عدم وجود وعي مسبق لأهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها والتعرف على النجاح الذي وصلت إليه وأن زراعة الأعضاء أمر مشروع. وهذا الأمر يتزايد مع الزمن نتيجة الاستمرار في الخطط الإعلامية للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وزيارة المدارس ووضعها في المناهج الدراسية. و هكذا فإن العمل على تنشيط برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها سوف يؤتي ثماره بالمملكة إن شاء الله، حيث يسعى المركز إلى تحقيق أفضل النتائج آملين الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا البرنامج الإنساني والوطني النبيل. إن نسبة كبيرة من أهالي المتوفين دماغياً تصل إلى 92 % يوافقون على التبرع بالأعضاء إذا عرفوا أنّ ذلك رغبة المتوفى دماغياً، بينما تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 40 % إذا لم يعرفوا بذلك وهذا ما نسعى إليه في زيادة عدد بطاقات التبرع ووضع العبارة على رخصة القيادة وغيرها. ولزيادة التوضيح أيضاً توجد صعوبات عديدة تواجه برنامج التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية بين من رفضوا المبدأ، قد ترجع إلى أسباب ومعتقدات اجتماعية بسبب عدم وجود المعلومة الصحيحة أو معلومة مسبقة حول الوفاة، ويعتبر هذا الموضوع أمراً حيوياً وتتداخل فيه النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ولكن المهم توضيح أن الدين الإسلامي قد أباح وأجاز وحث على التبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى المحتاجين من خلال فتاوى صريحة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكذلك فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، ومن الناحية الأخلاقية فإن تطبيق إجراءات واضحة تبعد الناحية التجارية وتضمن حقوق المرضى والمتبرعين أمر هام يقوم به المركز السعودي لزراعة الأعضاء. صعوبات الزراعة * ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في زراعة الأعضاء وما هي الحلول؟ - تكمن الصعوبات في شح التبرع مقارنة بعدد المرضى المتزايد جداً والذين هم بحاجة إلى زراعة، وهنا يحتاج برنامج الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء إلى تضافر جهود جميع العاملين في المجال الطبي والإداري من أجل تخطي العوائق التي قد تواجهه ما يلي: - إدخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن البرنامج الدراسي في كليات الطب المختلفة، وقد بدأت بعض جامعات المملكة تطبيق ذلك في مناهجها الدراسية. - إدخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن برامج التدريب والتعليم المستمر في المستشفيات المختلفة، وهذا ما يسعى إليه المركز السعودي لزراعة الأعضاء من خلال إدراج محاضرات خاصة بالوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء، ضمن برنامج التدريب المستمر في مستشفيات المملكة. - زيادة الكادر المدرب من المساعدين الطبيين على الإسعاف الأولي في مكان الحوادث، وإدخال مفهوم التبرع بالأعضاء ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن برامج التدريب الخاصة بهم. - زيادة الوعي لدى العامة وكافة فئات المجتمع، حيث يمكن تلخيص الصعوبات في الحالات التي تتم فيها مقابلة الأهل ولا يوافقون على التبرع، حيث إنها نتيجة عدم وجود معلومات أو وعي مسبق عن مفهوم الوفاة الدماغية وإنها تعادل الوفاة الشرعية أيضاً أسباب عديدة بين من رفضوا المبدأ قد ترجع إلى معتقدات دينية كما يراها هؤلاء الأشخاص ويوجد أشخاص رفضوا لأسباب نفسية أو رفض الأهل عامل ضغط لرفض التبرع. .. نستخلص من كل ذلك أهمية دعم المركز السعودي لزراعة الأعضاء من قبل كافة قطاعات المجتمع نظراً لما يقدمه من خدمة صحية داخل المملكة لمرضى الفشل العضوي النهائي، حيث إن تطوير عمل المركز يعتبر مكسباً حضارياً هاماً فريداً من نوعه في العالم الإسلامي. فعاليات تشجيعية - ما هي الإجراءات والفعاليات التي تقومون بها في تشجيع الأفراد على التبرع بالأعضاء حتى تتم زراعتها؟ - يقوم المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإجراءات وفعاليات عديدة من أجل التشجيع على التبرع بالأعضاء منها الاستمرار في الخطط الإعلامية للعامة من خلال وسائل الإعلام للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وزيارة المدارس، حيث يسعى المركز لزيارة وتشجيع التبرع بالأعضاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة ورسائل الجوال واللوحات الطرقية وزيارات المدارس والجامعات وكليات الطب وطرح موضوع التبرع وزراعة الأعضاء ضمن المناهج الدراسية. أيضاً يقوم المركز بندوات دورية حول الوفاة الدماغية ويتم دعوة أطباء العنايات المشددة والأعصاب وتخطيط المخ وذلك بهدف زيارة كفاءة الأطباء ودرايتهم حول طرق التشخيص والمتابعة لحالات الوفاة الدماغية وضرورة التبليغ المبكر عن جميع الحالات المحتملة للوفاة الدماغية. أيضاً نسعى إلى تأكيد ثقة ذوي المتوفى بأن ما قدم من الرعاية الطبية لمتوفاهم كان كافيا ًقبل إعلان وفاته، ونؤكد على ضرورة مساهمة رجال الدين وشيوخنا الأفاضل في وسائل الإعلان لدعم برنامج زراعة الأعضاء وجواز استئصال الأعضاء والتبرع بها. بين الدين والطب - يذكر البعض بأن هناك إشكالية في تشخيص الوفاة دماغياً بين الطب والدين هل حلّت هذه الإشكالية؟ - لا توجد أي إشكالية بخصوص الوفاة الدماغية بين الطب والدين وجميع الأديان ومن ضمنها الدين الإسلامي اعتبرت الوفاة الدماغية بمثابة وفاة شرعية، وأجازت التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً إن برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها على فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة (فتوى هيئة كبار العلماء رقم 99 وتاريخ 6-11-1402ه) وكذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي بعمان رقم (5) وتاريخ عام 1986م بشأن أجهزة الإنعاش وتقرير الوفاة، ولكن البرنامج يحتاج المزيد من الدعم من جانب رجال الدين وكبار المشايخ والعلماء بالمملكة من أجل زيادة الوعي لدى العامة بمفهوم التبرع بالأعضاء باعتبارها فكرة إنسانية أساسها الإيثار وحب المساعدة وتتماشى مع القيم الإسلامية والأخلاقية وثوابها كبير عند الله تعالى بإذنه تعالى وباعتبارهم قدوة للمجتمع مما قد ينعكس ويكون له الأثر الإيجابي في تنشيط برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها من أجل خدمة إخواننا مرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة. - هل تتفق عملية تشخيص الوفاة دماغياً في المملكة العربية السعودية مع المعايير العالمية؟ - نعم إن البروتوكول المتبع في المملكة العربية السعودية يتفق تماماً مع المعايير العالمية وليس ذلك فقط بل هو من أكثر البروتوكولات العالمية صرامة، حيث نعتمد في التشخيص على إثبات قطعي لوفاة كامل الدماغ وليس فقط جذع الدماغ كما هو متبع في العديد من البلدان، حيث لدينا يتم تسجيل إثبات الوفاة الدماغية ليوقع عليها طبيبان مختصان ويتم إعادة الفحص مرتين، ويشترط اختبار توقف التنفس وأيضاً فحوصات إثباتيه مثل تخطيط الدماغ الكهربائي أو التصوير الوعائي لشرايين الدماغ، مما يجعل نسبة الخطأ معدومة ومنذ بداية البرنامج لم نشهد ولا حالة واحدة عادت للحياة بعد أن تم استكمال التشخيص كوفاة دماغية وبشكل موثق. - لماذا لا يتم تسجيل من يرغب بالتبرع بالأعضاء على بطاقة الهوية الوطنية؟ - إن تسجيل رغبة الشخص وموقفه من موضوع التبرع بالأعضاء، يعتبر إجراءً هاماً وتوعوياً للمجتمع نحو أهمية مساعدة مرضى الفشل العضوي، وإبداء الرغبة بالتبرع بالأعضاء من عدمه بعد الوفاة، وقد قامت العديد من البلدان الغربية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا بوضع هذه العبارة على رخصة القيادة، وكذلك في دول أخرى مثل فرنسا تقوم بتسجيل رغبة الشخص من عدمه عند كل دخول للمستشفى. وبناءً على ما سبق ولأهمية الموضوع فقد تم صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 195 وتاريخ 1-8-1423ه والقاضي بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة، ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو كليهما، بحسب الآلية المتفق عليها. وتم بعد ذلك عقد عدة اجتماعات مع مندوبين من إدارة الأحوال المدنية وإدارة المرور والأمن العام ووزارة الداخلية والدعوة والإرشاد مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وحيث إن التحفظ على آلية تنفيذ ذلك جاء من إدارة الأحوال المدنية التي رفعت الموضوع إلى سماحة مفتي عام المملكة، كذلك نحاول جاهدين المتابعة تنفيذ وتطبيق وضع عبارة (أنا متبرع بالأعضاء) في حال رغبة الشخص بذلك على رخصة القيادة، ومازلنا بانتظار تعاون الجهات المذكورة أعلاه لتطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء، حيث تم إرسال برقية من سعادة وكيل الوزارة للشئون التنفيذية بوزارة الصحة إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق بتاريخ 27-4-1429ه، وكذلك مخاطبة الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية بتاريخ 24-5-1432ه، لدراسة تسريع تنفيذ ما جاء من توصيات في قرار مجلس الوزراء الموقر، علما بأن التنظيمات المعمول بها بالمملكة ومن المبدأ الشرعي، تستوجب علينا أخذ موافقة ذوي الشخص حتى وإن كان مسجلاً بأنه يرغب بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لأن ذلك تعبير عن الرغبة وموقفه من ذلك ومن حق أقاربه من الدرجة الأولى الحصول على الدية والعفو والقصاص بعد وفاته، وكذلك الموافقة بخصوص التبرع بالأعضاء. - وفي الختام كيف تمكنون من الحيلولة دون الإتجار بأعضاء البشر لزراعتها؟ - فيما يخص ظاهرة التجارة بالأعضاء لا يوافق المركز السعودي لزراعة الأعضاء على مثل هذه الممارسات، حيث يعتبرها غير أخلاقية كما أنها تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية وهذا ما يؤثر على سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو، وكذلك المتبرع ومستقبله الصحي، وقد تم مراجعة تلك التنظيمات في العديد من الدول من قبل منظمة الصحة العالمية والتي عملت على إغلاق غالبية تلك المراكز، عدا انه بالنسبة للمتبرعين الأحياء في تلك الدول فإنهم يخضعون للسمسرة ويحصلون على مبالغ زهيدة جداً. أما الزراعة للأعضاء في الخارج فأصبحت مقفلة تماماً خصوصاً بعد إعلان إستانبول لمنظمة الصحة العالمية، وننصح بعدم السفر حيث كانت تجرى بشروط غير صحيحة عدا الأمور الأخلاقية ونؤكد مجدداً على أهمية الاكتفاء الذاتي في تأمين متبرع قريب أو غير قريب وفق ضوابط موضوعة وضمن سعي المركز الحثيث لزيادة حالات التبرع خصوصاً من المتوفين دماغياً، ولدينا دليل إجراءات مفصل وواضح. الزراعة للأعضاء من الأحياء تتم في المملكة بالتبرع بإحدى الكليتين أو جزء من الكبد وهي تتم من المتبرعين الأقارب وغير الأقارب، بالنسبة للتبرع من الأحياء غير الأقارب توجد لجان طبية في كل مركز زراعة تدرس كافة حيثيات التبرع من الناحية الأخلاقية والنفسية وعدم تأثير التبرع على صحة المتبرع، ومع مرور العام الثاني من التجربة وتطبيقها نرى أن كافة المراكز ملتزمة أخلاقياً وتتوخى التأكد من عدم وجود أي ممارسة تجارية.
