قال الدكتور فيصل بن عبدالرحمن شاهين إن قرار مجلس الوزراء باستقلالية المركز السعودي لزراعة الأعضاء سيحقق قفزات تطويرية خلال السنوات الثلاث القادمة ما يؤهل المملكة لاحتلال المركز 20-22 على مستوى العالم في زراعة الاعضاء من المتوفين دماغيا في حين يتفاوت مركزها الحالي ما بين المركز 40-44 على مستوى العالم، وما بين المركز الثاني والثالث عالميا بالنسبة للمتبرعين الأحياء. وأكد أن هذا القرار هام وسيسهم بلا شك في القضاء على ظاهرة التجارة بالأعضاء، والمركز لا يوافق على مثل هذه الممارسات حيث يعتبرها غير أخلاقية، كما أنها تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية، ما يؤثر على سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع ومستقبله الصحي، وقد تمت مراجعة تلك التنظيمات في العديد من الدول من قبل منظمة الصحة العالمية التي عملت على إغلاق غالبية تلك المراكز، عدا أنه بالنسبة للمتبرعين الأحياء في تلك الدول فإنهم يخضعون للسمسرة ويحصلون على مبالغ زهيدة جدا. وزاد: الزراعة للأعضاء من الأحياء تتم في المملكة بالتبرع بإحدى الكليتين أو جزء من الكبد وهي تتم من المتبرعين الأقارب وغير الأقارب، وبالنسبة للتبرع من الأحياء غير الأقارب فتوجد لجان طبية في كل مركز زراعة، تدرس كافة حيثيات التبرع من الناحية الأخلاقية والنفسية وعدم تأثير التبرع على صحة المتبرع، ومع مرور العام الثاني من التجربة وتطبيقها نرى أن كافة المراكز ملتزمة أخلاقيا وتتوخى التأكد من عدم وجود أية ممارسة تجارية. وأضاف أن السنوات القادمة ستجعلنا -في ظل استقلالية المركز- نقفز قفزات هائلة كون المركز كان يتبع في السابق عدة إدارات في الجانب الاداري والمالي وهو ما يعطل تطويره وخطوات العمل به للإجراءات الطويلة بينما يحتاج العمل في المركز للسرعة في العمل والتخطيط والإنجاز لما سجله المركز من حالات تحتاج الى زراعة الأعضاء بشكل عاجل. وستكفل الاستقلالية التي حصل عليها المركز العمل بقوة خلال الفترة القادمة. وقال الدكتور شاهين إن حالات التبرع بالأعضاء لزراعتها للمرضى المحتاجين لها ازدادت في السنوات الخمس الأخيرة حيث حصل المركز على نسبة مضاعفة من الموافقات على التبرع من مجموع الحالات التي تمت مقابلة أهل المتوفى دماغيا ففي السابق كانت تعادل 20% أما في السنوات الخمس الأخيرة فقد ازدادت حتى 37%. وأوضح الدكتور شاهين أن أكثر العمليات التي أجريت في السنوات الأخيرة تتمثل في زراعة الكلى، تليها القرنية، الكبد، القلب، الرئة والبنكرياس، لافتا إلى أنه يتم في كل عام زراعة 550 كلية من متبرعين أحياء ومن متوفين دماغيا من مجموع 3550 مريضا جاهزين للزراعة بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف مريض تحت التحضير، كما يقدر عدد المرضى المحتاجين لزراعة الكبد بحوالى 500 مريض، إذ تتم سنويا الزراعة ل150 مريضا من متبرعين أحياء ومتوفين دماغيا، كما يتم سنويا التبرع بحوالى 25 قلبا، حيث يقدر عدد المرضى المحتاجين لزراعة قلب بحوالى 3009 مرضى سنويا ووفق آخر احصائيات المركز تم منذ عام 1986م حتى الآن الحصول على 1572 موافقة على التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيا، فيما مجموع حالات التبرع من الأحياء سواء بالكلى أو جزء من الكبد يناهز 10 آلاف متبرع منذ بداية البرنامج. وعن الصعوبات التي تواجه المركز قال الشاهين ان الصعوبات تكمن في شح التبرع مقارنة بعدد المرضى المتزايد جدا والذين هم بحاجة إلى زراعة، وهنا يحتاج برنامج الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء إلى تضافر جهود جميع العاملين في المجال الطبي والإداري من أجل تخطي العوائق التي قد تواجهه، وذلك عبر إدخال مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها ومفهوم الوفاة الدماغية ضمن البرنامج الدراسي في كليات الطب المختلفة، وزيادة الوعي لدى العامة وكافة فئات المجتمع، حيث يمكن تلخيص الصعوبات في الحالات التي تتم فيها مقابلة الأهل ولا يوافقون على التبرع حيث انها نتيجة عدم وجود معلومات أو وعي مسبق عن مفهوم الوفاة الدماغية وأنها تعادل الوفاة الشرعية ولأسباب نفسية أو رفض الأهل كعامل ضغط لرفض التبرع.
