وسّعت إسرائيل من عملياتها العسكرية في قطاع غزة في تصعيد وُصف بالأعنف منذ أيام، في محاولة واضحة لزيادة الضغط على حركة حماس لتسريع قبولها باتفاق لوقف إطلاق النار. وقد ركّز الجيش الإسرائيلي عملياته على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث دفع بتعزيزات عسكرية جديدة شملت آليات ثقيلة، وشرع في قصف أهداف متفرقة. وفي شمال القطاع، استهدف قصف إسرائيلي عنيف بلدة بيت حانون، وذلك بعد وقوع قوة إسرائيلية في كمين لفصائل فلسطينية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود، تم إخلاؤهم بطائرات مروحية إلى داخل إسرائيل. وفي شرق مدينة غزة، اشتد القصف المدفعي والجوي على أحياء الزيتون والشجاعية، وتسبب في تدمير واسع للبنى التحتية والمنازل، وسط استخدام كثيف للنيران من الطائرات والمدفعية. وأكدت مصادر طبية أن مناطق لتجمع النازحين ومدارس تُستخدم كمراكز إيواء، تعرضت للقصف، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. يأتي هذا التصعيد في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، بالإضافة إلى الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية والإغاثية، في ظل تزايد أعداد النازحين. وفي الوقت ذاته، تتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية ومصرية وأمريكية، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وحل قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المفاوضات لا تزال في مرحلة تحديد "الإطار التفاوضي"، وأنها ستحتاج إلى وقت قبل الدخول في تفاصيل الاتفاق، في ظل غياب محادثات مباشرة بين الطرفين حتى الآن. فيما أفادت مصادر فلسطينية أن المحادثات تركز على آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وتثبيت هدنة طويلة الأمد، في وقت وصف فيه أحد المشاركين في المفاوضات الأجواء بأنها "شاقة ومعقدة"، مشيراً إلى أن حماس تبدي جدية واضحة، بينما يتوقع الوسطاء أن تمارس واشنطن ضغوطاً أكبر على تل أبيب. من جهة أخرى، صرّح مسؤول إسرائيلي مرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن فرص التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لا تزال غير مضمونة، مضيفاً أن"الفجوات مع حماس لا تزال قائمة"، ما يرجّح تأخر التوصل لاتفاق نهائي. ويتزامن هذا كله مع جدل سياسي محتدم بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، ألمح فيها مجدداً إلى إمكانية تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، وهي التصريحات التي وُوجهت برفض عربي واسع. ترمب أشار إلى تعاون جارٍ مع دول في المنطقة لبحث هذه الخطة، فيما أكد نتنياهو أن الفلسطينيين يمكن أن يبقوا أو يغادروا، ولكن يجب أن تتاح لهم "حرية المغادرة"، مشدداً في الوقت نفسه على رفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبراً أن مثل هذا الكيان سيكون"منصة لتدمير إسرائيل". الخطة الأمريكية التي تحدّث عنها ترمب، تعرّضت لانتقادات شديدة منذ يناير الماضي، حين اقترح ترحيل سكان غزة إلى مصر أو الأردن، وهي المقترحات التي رفضتها القاهرة وعمّان بشدة، كما وصفتها جهات حقوقية وأممية بأنها ترقى إلى "تطهير عرقي". وكانت الدول العربية قد أعادت تأكيد رفضها لأي خطة تهجير للفلسطينيين، وطالبت بدلاً من ذلك بإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967. كما دعمت القمة العربية الأخيرة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، لتثبيت السكان في أرضهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي الخطة التي رفضتها إسرائيل والإدارة الأمريكية الحالية. وبين تصعيد ميداني وضغوط سياسية ومفاوضات بطيئة، يبدو أن مشهد غزة ما زال بعيداً عن التهدئة، فيما تستمر معاناة المدنيين وسط غموض يلفّ المستقبل.