فعلوا دور «حماية المستهلك» أو ألغوها نهائيا

ما الذي تطلب أن يطرحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمام مجلس الشورى يوم غد الثلاثاء؟ وماذا تريد منه؟ وكيف ترى أداء وزارة التجارة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغش والسلع المقلدة؟ وهل ترى دورا ملموسا لفرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة في هذا الأمر؟
هذه المحاور طرحناها على متصفحي موقع «عكاظ» الإلكتروني الذين تفاعلوا معها بجدية وأجمعوا على مطالبة الوزير الربيعة بتفعيل حماية المستهلك وبوضع حد لارتفاع الأسعار من خلال المراقبة المستمرة للأسواق. كما طالبوه بالاهتمام بالسوق العقاري الذي يتدول أكثر من 2 تريليون ريال والعمل على تنظيمه وإلغاء العشوائية التي تسيطر عليه.
بداية طالب حذيفة القرشي بتفعيل جمعية حماية المستهلك بطريقة يكون لها دور رقابي حقيقي وليس دورا تثقيفيا، متسائلا عن الفائدة المرجوة منها إن لم تتعاون مع جهات رقابية ويكون لها سقف للسلطة، معتبرا أن التوعية موجودة في كل مكان، ولكن ما يحتاجه المواطن والمستهلك هو الحماية من جشع التجار واستغلالهم من خلال تفعيل دور حماية المستهلك، وفي حال عدم الوصول إلى ذلك فإنه من الأفضل إلغائها نهائيا.
من جانبه طالب فهد الجهني بضبط أسعار السلع من خلال زيادة عدد المراقبين على المحلات بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك أمورا يتطلب وجود جهات مسؤولة تعتمدها. ودعا إلى أن تكون حملات المراقبة والجولات الميدانية مكثفة وعلى مدار السنة، لافتا إلى أن ما يحصل الآن هو محدودية عدد الجولات بحيث لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة طيلة أيام السنة، متسائلا: كيف نريد أن نضبط الأسعار ونعاقب المخالفين والمتسببين إذا لم يكن لدينا حملات تفتيش كافية وإذا لم تكن تغطي كل أيام ومواسم السنة، مشددا على أنه إذا كانت هذه الحملات ستستمر على ما هي عليه لن تكون مجدية وستبقى الأسواق والأسعار تحت رحمة التجار وجشعهم واستغلالهم.
أما ناصر إبراهيم العطوي فطالب بإرغام الشركات والمحلات التجارية على وضع التسعيرة بشكل واضح على كل منتج بطريقة لا يقدر أن يغيرها البائع، إضافة إلى وضع حد لانتشار العمالة الأجنبية التي تسيطر في بعض الأحيان على السوق وتتحكم بالأسعار فيه.
واقترح لو أن الغرف التجارية تعمل على نشر أسعار السلع على مواقعها الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة التجارة وحماية المستهلك، بحيث يطلع المستهلك عليها قبل أن يتوجه إلى السوق، ليكون على دراية كاملة بها ولكي لا يتعرض للاستغلال، على أن تسجل كل الشركات منتجاتها في هذه المواقع مع السعر والمواصفات.
من جانبها، قالت نورا إن المواطن يريد وضع حد لارتفاع أسعار السلع وخصوصا الغذائية والاستهلاكية، من خلال المراقبة المستمرة للأسواق، على أن يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة، معتبرة أن تحديد أسعار السلع من جهة حكومية يقطع الطريق على المتلاعبين الذين يستنزفون دخل المواطن برفع الأسعار تحت حجج واهية كتأثير زلزال اليابان، والأزمة المالية العالمية، وأزمة منطقة اليورو، والربيع العربي، وغيرها.
من جانبه اعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الوجه إبراهيم سليمان البلوي (45 عاما) أن أداء وزارة التجارة في محافظة الوجه في منطقة تبوك غير كاف كي لا نقول غير موجود، فلا رقابة على الأسواق وأسعار السلع خاضعة لمزاجيات ومصالح التجار، إضافة إلى انتشار المواد والسلع المغشوشة والمقلدة بدون مراقبة، معتبرا أن السبب في ذلك يعود إلى أنه لا يوجد فرع لوزارة التجارة حتى الآن في المحافظة. وقال: يا معالي وزير التجارة إن المستهلكين في الوجه ينتظرون افتتاح فرع للوزارة لتقديم الخدمات اللازمة وخصوصا مكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسعار.
أما ماجد العرابي الحارثي المدير التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، فتحدث عن السوق العقاري وأهمية ضبطه والاهتمام وقال: إن قطاع العقار يمثل أكبر دخل اقتصادي بعد البترول، حيث إن هذا السوق يتداول أكثر من 2 تريليون ريال، وإضافة إلى أنه سوق ضحم فهو يمس حياة الناس جميعا، الفقير والغني. وأضاف: أن الوزارة أسست منذ أكثر من 37 سنة لجنة خاصة لتنظيم هذا القطاع، ولكن لم يحصل التنظيم المطلوب، حيث إن الجميع يعلم أن السوق العقاري سوق عشوائي يعمل بدون أنظمة أو رقابة، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أرقام جنونية بدون ضوابط ولا رقابة، إضافة إلى أن من يدير هذه السوق في معظم الأحيان عمالة أجنبية، بل وحتى عمالة متخلفة ومخالفة. وأكد أنه واستنادا إلى هذا الواقع أطلب من وزير التجار والصناعة العمل على الاهتمام الشديد بهذا السوق وتنظيمه وتنظيفه من العشوائية.