الاقتصاد السعودي لا يحتاج إلى شهادة «متانة» ولكنه يحتاج إلى مواجهة تحديات

في مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط الذي اختتم مؤخراً في الرياض هناك قضايا مهمة طرحت وهي جديرة بالتأمل والنقاش الجاد لاستخلاص الحلول الفعالة لإبقاء الاقتصاد الوطني بقوته ومتانته التي نعيشها. ولكي نحقق هذا الهدف لا بد من معرفة أبرز التحديات التي تواجهه وتشخيص المشكلات بواقعية ووضع الحلول الصحيحة التي من شأنها إزالة تلك المشكلات.
وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تحدث في هذا المؤتمر وأشار إلى توقعاته بانخفاض الدين العام إلى مستويات 3.4% وهو أمر مهم ويستحق الإشادة، وقضية الدين العام ضمن هذه المستويات لا تعبر بالضرورة عن حاجة الحكومة للسيولة لكي تقترضها ولكنها لأسباب تتعلق بالسياسة النقدية أمر لا بد منه لكي تتم عملية تدوير مرنة لرؤوس الأموال الخاصة عبر البنوك والمصارف وذلك عن طريق أذونات الخزانة القصيرة والمتوسطة.
التحدي الأبرز الذي تواجهه المملكة ودول عديدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو القدرة على إبقاء استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنيها. فالبطالة تعد أبرز عدو حقيقي للنمو الاقتصادي ومتى ما تزايدت وزاد معها أيضا التضخم نتج عنهما أمور بالغة السوء، ومن أبرزها الركود الذي قد يستمر ويتحول إلى كساد يدمر بنية الاقتصاد الأساسية. وقضايا البطالة في المملكة تختلف ظروفها ومكوناتها عن دول عديدة خارج محيط دول مجلس التعاون الخليجي. فالسياسات الحكومية التي تسعى جاهدة لمواجهة هذه المشكلة بحزم تتعارض في مراحل كثيرة مع توجهات القطاع الخاص الذي لا يزال يرى من خلال نظرة ضيقة إلى أن الاعتماد على العمالة الوطنية فيه مخاطر عديدة ولم يصل لمرحلة الثقة المتبادلة بالدرجة التي يمكن أن نرى مبادرات حقيقية نابعة عن قناعة بأن عملية الإحلال إن لم تتم بهذه الصورة لن تقوم شركات كثيرة بتحقيق معدلات النمو وقدرتها على المنافسة. ومن أبرز الصور التي نشاهدها هي عملية التجاذب في قيام الدولة بفرض المزيد من الأنظمة والسياسات المشددة والتي تسعى لتوسيع قاعدة العمالة الوطنية. ومن خلال عدم تفاعل شركات وقطاعات عديدة لأهمية المساهمة في استيعاب المزيد من العمالة الوطنية، فإن الأضرار التي ستنجم عن ذلك لن تنجو بالتأكيد منها تلك الشركات. فانعكاس آثار فرض المزيد من الرسوم على العمالة غير السعودية سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية والتي يخشى أن تزيد بمساهمة من انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأوروبية إلى ارتفاع نسبة التضخم عن الحد المتوقع، وعندئذ تنعكس آثار مثل هذه الأوضاع على مجمل الناتج المحلي وعلى الاقتصاد الكلي برمته حيث إن التضخم والبطالة هما أبرز تحديين حقيقيين يواجهان النمو المتوقع والذي يقع ضمن مستويات أقل من 5% لعام 2013م فيما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة متى ما أسهم القطاع الخاص في خلق المزيد من الفرص الوظيفية بما يؤدي إلى تهدئة وتيرة صدور أي سياسات حكومية جديدة سيؤدي صدورها إلى رفع التكلفة على العمالة غير السعودية وبالتالي انعكاس تلك الآثار على أسعار السلع والخدمات مما سينتج عنه وجود طوابير من العمالة الوطنية التي تنتظر فرصا وظيفية، وهو ما قد يخنق حالة الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص بشكل مباشر. ومن ضمن ما تحدث عنه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أيضا أن منشآت القطاع الخاص ذات المشاريع الصغرى أصبحت تسهم بشكل فعال في الناتج الإجمالي المحلي، حيث قفزت النسبة إلى 58% لكنه لم يفصح عن تصنيف تلك المشاريع الصغرى. ولا تزال عملية تمويل المشاريع الصغرى تواجه صعوبات كثيرة لعل أبرزها الروتينية إضافة إلى محدودية الجهات التي يمكن أن تقر عمليات التمويل. إن أهمية مراجعة المشاريع الصغرى وإحصاءها بشكل سليم ستسهم على المدى البعيد في تخفيف الضغوط على القطاع الخاص لخلق وظائف قد لا تكون ضمن احتياجاته وبالتالي ستزيد من الأعباء المالية التي تؤدي إلى تضاؤل الأرباح وتقليص فرص النمو، وسترسخ بالتأكيد قاعدة تنوع الناتج الاقتصادي الإجمالي مما يسهم في تقليص الاعتماد على إيرادات تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل الكلي والذي علينا العمل على تخفيضه إلى ما دون 50% من مجمل إيرادات الدولة وتشجيع مصادر الدخل الأخرى للنمو وخاصة الذي يدخل ضمن قطاع الصناعة والاستثمار.
إجمالا فإننا لسنا قلقين حتما من السياسات المالية التي تتبناها الدولة وتشرف عليها وزارة المالية فهي سياسات لا تزال قائمة على التوسع الإنفاقي الحكومي إلا أن بيئة الإجراءات وفهم طبيعة وديناميكية تحرك المشاريع قد تعطل أحيانا كثيرة من الاستفادة من التوسع الإنفاقي وبالتالي تعطل مشاريع كثيرة تؤدي إلى تعطيل جزئي للتنمية، كذلك الضغوط التضخمية لن تكون ذات أثر متى ما أسهمت طبيعة السياسات الصادرة عن بعض الجهات الحكومية إلى الانسجام مع استراتيجية مؤسسة النقد في السيطرة على معدلات التضخم خاصة وأن ازدهار سوق الصكوك والسندات والتي دخلت فيها شركات القطاع الخاص كلاعب رئيسي ستقوم باستيعاب جزء كبير من فوائض السيولة بالشكل الذي يحد من زيادة الطلب غير الضرورية على السلع والخدمات. لكن القلق الحقيقي نابع من القدرة على رسم خارطة طريق واضحة يمكن من خلالها خلق تعاون حقيقي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في توفير فرص العمل المناسبة وبالأجور العادلة.