التضخُّم.. بين توقعات الزيادة وسبل العلاج

طالب عضو الهيئة العلمية لكرسي الشيخ محمد الفوزان لتوقعات الاقتصاد الكلي السعودي والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السلطان، بحل مشكلة الإسكان المتفاقمة، من خلال عدد من الإجراءات يأتي على رأسها تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، وتحديد نسبة قصوى للزيادة في الإيجارات سنويا، والتوسع في المشاريع الإسكانية العامة، في إطار معالجة التضخم بالمملكة.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي أقامها كرسي الشيخ محمد الفوزان لتوقعات الاقتصاد الكلي السعودي، بعنوان: «التضخم في المملكة الواقع والمستقبل»، وشارك فيها إلى جانب الدكتور السلطان، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بالكلية الدكتور حاتم مهران، إذ أشار الدكتور السلطان إلى أن أهم إجراء يمكن أن تقوم به الدولة للحد من التضخم، حل مشكلة البطالة، المسبب الرئيس للفقر الذي لعب دورا أساسيا في زيادة حدة تأثر الأفراد من ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحسين دخل أصحاب الدخول المتدنية من خلال رفع رواتب موظفي المراتب الدنيا في القطاع الحكومي وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، والحد من الإنفاق الاستهلاكي الحكومي غير الضروري.
كما طالب باتخاذ إجراءات تحد من نمو السيولة المحلية بنسب مبالغ فيها باستخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية وطرح جزء من الأسهم التي تمتلكها الدولة في الشركات المحلية في اكتتابات عامة، وطالب أيضا ببقاء سعر صرف الريال مقابل الدولار في ظل الارتفاع الحالي لسعر الصرف: «كيف يتم قياس التضخم، من خلال حساب نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يعتمد على أوزان محددة لمجموعات السلع المشمولة في المؤشر، التي يتم تقديرها من خلال بحث الإنفاق الاستهلاكي الذي تجريه مصلحة الإحصاءات والمعلومات بشكل دوري»؟
واستعرض تطورات التضخم في المملكة من عام 2002 وحتى إبريل 2010، وأهم أسباب ارتفاع معدلاتها، وتنبأ بأن يزيد التضخم في المملكة، مرجعا ذلك إلى النمو الكبير في الإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري؛ ما يؤدي إلى نمو كبير في الطلب الكلي وفي أحجام السيولة المحلية؛ الأمر الذي سيترتب عليه المزيد من الضغوط التضخمية محليا، كما أن خطط التحفيز الضخمة التي أقرتها حكومات الدول الصناعية وارتفاع مديونياتها تبعا لذلك تعني أن معدلات التضخم العالمي مرشحة للارتفاع مع تعافي الاقتصاد العالمي: «الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار يفترض أن يسهم في تراجع الضغوط التضخمية محليا، إلا أن الارتفاع الكبير في الطلب الكلي والممارسات الاحتكارية تعني عدم تمرير تراجع أسعار السلع العالمية إلى المستهلكين وبالتالي تحد من التأثير الإيجابي على معدلات التضخم محليا».
من جانبه، تطرق مهران في ورقته «التضخم في المملكة العربية السعودية.. الأسباب النظرية» إلى أن معدلات التضخم في المملكة تعتبر خلال العقد الماضي متدنية مقارنة بمعدلات التضخم في بلدان أخرى مشابهة، والسبب السياسات الاقتصادية الكلية المتدبرة التي اتبعتها المملكة: «العوامل المهمة التي أسهمت في الحد من ارتفاع معدل التضخم بالمملكة، الانخفاض في معدلات التضخم العالمية، والتماسك المالي كمتطلب مهم للاستقرار الاقتصادي، وتعزيز استقلالية البنك المركزي ومنحه دورا أكبر في صياغة وإدارة السياسة النقدية».
وتطرق الدكتور مهران إلى الأدبيات المتراكمة حول التضخم، وتناول المدارس المختلفة التي تتناول التضخم، ثم عرج إلى الأدبيات المعاصرة، ومنها برامج الهيكلة والخصخصة والتحرير الاقتصادي: «هذه البرامج تشمل إصلاحات هيكلية ومؤسسية «خصخصة مؤسسات القطاع العام»، وتحرير الأسواق «السلع والخدمات وعناصر الإنتاج»، والتخلص من دعم الحكومة للسلع والخدمات، وفتح الاقتصاد للقطاع الخاص «محلي وأجنبي»، بهدف تحرير الاقتصاد، لإتاحة المجال للقطاع الخاص ليسهم في الأنشطة الاقتصادية؛ الأمر الذي ستكون له انعكاسات على معدل التضخم، ومن الأدبيات استقلال البنك المركزي، مشيرا إلى أن فقدان البنك المركزي لاستقلاليته يمكن أن يؤدي إلى خضوعه للاعتبارات السياسية، التي تؤدي بدورها إلى اتباع سياسة نقدية غير مُثلى، ومن الأدبيات المعاصرة دورات الأعمال السياسية، إذ أشارت بعض الدراسات إلى أن الانتخابات تؤثر في التضخم ولكنها لا تؤثر في الإنتاج «النمو» والبطالة