إنجاز 92% من التصحيح إلكترونياً و8% عبر «معقبين»

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن الأرقام التي ذكرت حول أعداد التأشيرات التي نشرت في دراسة المنتدى تخص العام قبل الماضي، وأضاف إن أرقام هذا العام سوف تكون أقل بكثير عما نشر، وأوضح أنه سيتم نشر الأرقام الخاصة بالعام الماضي 1434ه.
وأكد لدى ترؤسه الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي بعنوان «دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، أن المملكة تمثل ورشة عمل كبرى وفيها عدد هائل من المشاريع ورجال الأعمال، وأنه رغم الأعداد الكبيرة من التأشيرات يرى رجال الأعمال أن هناك نقصا في أعداد التأشيرات لأنه لا تتوفر أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التشييد والبناء، لذا يجب أن نوازن ما بين توفير احتياجات القطاع الخاص واستمرار مسيرة التنمية وكذلك إتاحة الفرص المناسبة للشباب والشابات في الظروف المناسبة.
وقال فقيه إن التوصيات التي تم طرحها أغلبها موجه لمجلس الوزراء وجهات أخرى وليس فقط وزارة العمل، ولكن نحن نتفق في بعض الأفكار التي تتقاطع مع هذه التوصيات، وإن الكثير من الأفكار التي طرحت إما هي في مرحلة التطوير والدراسة حاليا في الوزارة أو سوف نقوم بإدراجها في بعض الدراسات المقبلة وستقوم الوزارة بتطويرها.
وأكد وزير العمل أن الوزارة أنجزت 92 في المئة من أعمال التصحيح إلكترونيا، وفقط ما نسبته 8 في المئة من عملية التصحيح كانت عبر «معقبين». وأشار إلى أن اختلاف الأرقام التي أظهرها المسح الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة، وأرقام العاطلين المسجلين في برنامج «حافز» كون برنامج «حافز» يقيس أمورا أخرى غير الذي تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة والتي تهتم بالبحث عن الباحثين عن العمل خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق برنامج «حافز». وخلصت دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين، وقد تضمنت المبادرات الثلاث مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلى واقع عملي ملموس. وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة العربية السعودية، ويتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة.
وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المبررات لطرح هذه المبادرة، من أهمها تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتعدد الأنظمة التي تحكم سوق العمل والحاجة إلى تطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات، والحاجة إلى جهة موحدة تختص برسم الاستراتيجيات ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تطوير الأنظمة والقوانين، كما أن الشراكة بينهما لا تقوم على نظام مؤسسي، ولا ينجم عنها غالبا نتائج تتوافق مع تطلعات القطاع الخاص، علاوة على وجود مؤشرات تتعلق بظهور توطين غير حقيقي، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل، والتستر التجاري الذي يعد واحدا من أبرز معوقات التوطين في القطاع الخاص.
وجاءت تلك المبادرات بهدف القضاء على معوقات توطين الوظائف التي رصدتها الدراسة، حيث لاحظت وجود (20) معوقا، منها: عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العمل في بعض المهن أو الأعمال مثل المقاولات والصيانة والنظافة، وتفضيل بعض المديرين الأجانب والاستشاريين للعمالة غير السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توفر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، والتستر التجاري الذي يعزز فرص العمالة الأجنبية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، والنظرة السلبية لبعض شرائح المجتمع تجاه بعض المهن الحرفية والأعمال اليدوية.