وزير العمل ل«الجزيرة»: الأرقام التي تم إعلانها بمنتدى الرياض الاقتصادي «قديمة»

فيما أكد أن مسح مصلحة الإحصاءات يختلف عن «حافز»

قال وزير العمل بأن الأرقام التي أوردتها إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي حول أعداد التأشيرات قديمة، وتخص العام قبل الماضي ، مؤكداً أن أرقام العام الماضي 1434ه ستكون أقل كثيراً، وسيتم نشرها لاحقاً.
وأكد المهندس عادل فقيه ل«الجزيرة» على هامش ترؤسه الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي والتي كانت ناقشت دراسة بعنوان «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، بأن المملكة تمثل ورشة عمل كبرى وفيها عدد هائل من المشاريع، ورغم الأعداد الكبيرة من التأشيرات، يرى رجال الأعمال أن هناك نقصاً في أعداد التأشيرات، لأنه لا يتوافر أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التشييد والبناء، لذا يجب علينا أن نوازن ما بين توفير احتياجات القطاع الخاص واستمرار مسيرة التنمية، وكذلك إتاحة الفرص المناسبة للشباب والشابات في الظروف المناسبة.
وذكر فقيه بأن التوصيات التي تم طرحها في المنتدى أغلبها موجه لمجلس الوزراء وجهات أخرى وليس وزارة العمل فقط، ولكن نحن نتفق مع بعض الأفكار التي تتقاطع مع هذه التوصيات، وبأن الكثير من الأفكار التي طرحت خلال المنتدى إما في مرحلة التطوير والدراسة حالياً في الوزارة أو سنقوم بإدراجها في بعض الدراسات القادمة وتطويرها.
وأكد وزير العمل أنه تم إنجاز 92% من أعمال التصحيح إلكترونياً ، وفقط ما نسبته 8% من عملية التصحيح كانت عبر «معقبين».
وذكر الوزير أن اختلاف الأرقام التي أظهرها المسح الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة حول عدد العاطلين المسجلين في برنامج «حافز» إلى كون برنامج «حافز» يقيس أموراً أخرى غير تلك التي تقوم بها مصلحة الإحصاءات العامة.
وخلصت دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين، وقد تضمنت المبادرات الثلاث مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلى واقع عملي ملموس.
وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة العربية السعودية، ويتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة.
وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المبررات لطرح هذه المبادرة، من أهمها تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتعدد الأنظمة التي تحكم سوق العمل والحاجة إلى تطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات، والحاجة إلى جهة موحدة تختص برسم الاستراتيجيات ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تطوير الأنظمة والقوانين، كما أن الشراكة بينهما لا تقوم على نظام مؤسسي، ولا ينجم عنها غالباً نتائج تتوافق مع تطلعات القطاع الخاص، علاوة على وجود مؤشرات تتعلق بظهور توطين غير حقيقي، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل، والتستر التجاري الذي يعد واحداً من أبرز معوقات التوطين في القطاع الخاص.
كما تتضمن مبررات المبادرة الحاجة إلى سياسات عامة وبرامج لإعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وعدم مراعاة الاختلاف بين مناطق المملكة من راسمي السياسات والبرامج وصناع القرار، إضافة إلى حاجة السياسات والبرامج القائمة للمراجعة والتقويم المستمر. ووضعت الدراسة عدداً من الآليات لتنفيذ المبادرة، تتضمن توحيد مصادر رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات وتطوير الأنظمة التي تحكم سوق العمل، ومعالجة ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الشراكة بينهما بشكل مؤسسي، وضمان التجانس بين السياسات التي تنظم سوق العمل، وتطوير الأنظمة والتشريعات لضمان مواكبتها لمتغيرات العصر، واعتماد السياسات والبرامج والقرارات ومنحها الصبغة النظامية بعد التأكد من توافقها مع الأنظمة، وتقييم التنظيمات والتشريعات التي تسهم في الكشف عن التستر، والإسهام في تطوير الأنظمة الحكومية ذات الصلة (المشتريات والمنافسات) بما يكفل تقديم مميزات نسبية للشركات والمؤسسات التي حققت معدلات عالية في توطين الوظائف، والمراجعة والتقويم المستمر لسياسات وبرامج التوظيف بما في ذلك سياسات الدعم والتحفيز، وتبني سياسة إعادة التأهيل والتدريب والإحلال للقوى العاملة. وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشروعات الحكومية، وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العالمة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وتنبع مبررات المبادرة من الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتشبع القطاع العام وعدم قدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، وتقوية وتوسيع قدرات القطاع الخاص نتيجة لتخصيص المشروعات التي تتولى الحكومة تنفيذها بعد نجاحها، واعتماد برنامج حافز على فلسفة الدعم بشكل كبير يفوق فلسفة التوظيف وتعزيز الاتكالية لدى شريحة من أبناء وبنات الوطن، كما تعد ميزانية البرنامج ضخمة ومن شأنها تأسيس مشاريع عملاقة قادرة على استقطاب الكثير من أبناء وبنات الوطن.
وبينت الدراسة أن تنفيذ تلك المبادرة يتم عبر عدد من الآليات، هي زيادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودراسة وتحديد المشاريع الصناعية الاستراتيجية التفضيلية والتحويلية التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها في مناطق محددة في حال توفر التحفيز الحكومي المادي والنظامي، وتشكيل فرق عمل من جهات التنفيذ لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة التي تحقق غاية هذه المبادرة، وإقامة صناعات متطورة مملوكة للدولة ولا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها حالياً وتتمتع بميزة نسبية، وموزعة على مناطق المملكة ومدنها بطريقة متناسبة مع أعداد المتعطلين، وأن تكون الأولوية في تدشين هذه المشاريع للمناطق التي تبين أنها تعاني من البطالة بشكل يفوق غيرها من المناطق.
وتشمل آليات تنفيذ المبادرة تأسيس مشروعات انتاجية حكومية تدار وتنفذ بكوادر نسائية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات تدار وتنفذ بالعناصر النسائية، والتوسع في تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية جزءاً من المزايا المالية للقوى العاملة الوطنية في مثل هذا النوع من المشروعات، وتدشين تلك المشروعات داخل النطاق العمراني ما أمكن.