سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص" تطرح 3 مبادرات لإنجاح التوطين بمنتدى الرياض الاقتصادي

خلصت دراسة "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص"، التي ناقشتها الجلسة الثانية بمنتدى الرياض الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية في دورته السادسة ، إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين.
وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة يتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة بسبب تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتعدد الأنظمة التي تحكم سوق العمل ,بالإضافة إلى الحاجة في تطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تطوير الأنظمة والقوانين.
ووضعت الدراسة عدداً من الآليات لتنفيذ المبادرة، تتضمن توحيد مصادر رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات وتطوير الأنظمة التي تحكم سوق العمل، ومعالجة ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الشراكة بينهما بشكل مؤسسي، إلى جانب ضمان التجانس بين السياسات التي تنظم سوق العمل، وتطوير الأنظمة والتشريعات لضمان مواكبتها لمتغيرات العصر، واعتماد السياسات والبرامج والقرارات ومنحها الصبغة النظامية بعد التأكد من توافقها مع الأنظمة، وتقييم التنظيمات والتشريعات التي تسهم في الكشف عن التستر، والإسهام في تطوير الأنظمة الحكومية ذات الصلة بما يكفل تقديم مميزات نسبية للشركات والمؤسسات التي حققت معدلات عالية في توطين الوظائف .
وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشروعات الحكومية وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العالمة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وتنبع مبررات المبادرة من الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل ، وتشبع القطاع العام وعدم قدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، وتقوية وتوسيع قدرات القطاع الخاص نتيجة لتخصيص المشروعات التي تتولى الحكومة تنفيذها بعد نجاحها،مبينة أن تنفيذ المبادرة يتم عبر عدد من الآليات، هي زيادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودراسة وتحديد المشاريع الصناعية الاستراتيجية التفضيلية والتحويلية التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها في مناطق محددة في حال توفر التحفيز الحكومي المادي والنظامي، إلى جانب تشكيل فرق عمل من جهات التنفيذ لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة التي تحقق غاية هذه المبادرة .
// يتبع //
15:02 ت م
تغريد