10 جهات تستعد لإطلاق هيئة عليا للإسكان وتنمية العقار

إسناد مهمة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لها

تستعد عشر جهات حكومية وخاصة لإطلاق الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية التي تهتم بالشأن العقاري والإسكاني.
وكشف ل «عكاظ» مصدر رسمي أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء قاربت على الانتهاء من دراسة تأسيس وإطلاق (هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية) تختص بمتابعة قضايا الإسكان والعقار في المملكة، من شأنها تنظيم كافة الأنشطة التجارية المتعلقة بهذا القطاع. وبحسب المصدر، فإن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن قضايا الإسكان والعقار، ويشارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإسكان، هيئة سوق المال، صندوق التنمية العقارية، وأعضاء يمثلون القطاع الخاص.
وأفاد المصدر أن الهدف من هذه الهيئة هو الاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره إلى جانب الإشراف المباشر على قطاع الإسكان، والإشراف على تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وتنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ووضع معايير وضوابط تحكم سوق العقار.
إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة العقارية المهندس على الزيد بإطلاق هذه الهيئة بأسرع وقت ممكن؛ لمساعدة وتنمية صناعة العقار والنهوض به. وأضاف الزيد أن صناعة العقار تحتاج مظلة تنفذ نشاط هذه الصناعة من خلال إيجاد آليات وأنظمة وتشريعات تساند تسريع مهمة صناعة العقار.
وقال الزيد: صناعة العقار صناعة مهمة جدا ونحن بحاجة ماسة لمثل هذه الهيئة؛ لكي تؤدي هذه الصناعة دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي بشكل فاعل، وحتى يتم ذلك هي بحاجة إلى مظلة تساند وتخطط وتقود هذه الصناعة وتحدد مسارها المستقبلي لخدمة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
ووصف مستثمرون في المجال العقاري توجه مجلس الشورى نحو إقرار إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح للنهوض بالقطاع العقاري وإعادة هيكلته بما يسمح بتوسعته ونموه بالطريقة الصحيحة، لاسيما في مجال الإسكان وتوفير الوحدات السكنية.
وأشار المستثمرون إلى أن من أهم دوافع إنشاء الهيئة زيادة معدل النمو السكاني المتوقع وارتفاع عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقارية، إلى جانب الحاجة لتوسيع النطاق العمراني للمدن وتعدد الجهات المسؤولة عن الإسكان والعقار، لافتين في الوقت ذاته إلى أن نسبة السعوديين ممن لا يملكون منازل خاصة وفق آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة بلغوا 70 في المائة.
وتؤكد دراسة حديثة أعلنتها إحدى شركات التمويل العقاري أن السوق السعودية تحتاج ما بين 95 و125 مليار ريال (25.3 و33.3 مليار دولار) سنويا لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية. حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام ال15 المقبلة.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن السعودية تحتاج تأمين نحو 870 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة لتلبية المتطلبات المستقبلية.