«العمل» تبحث حلولاً لمشكلة «النقل» ل «كبح التسرب الوظيفي» النسائي

أعلنت وزارة العمل خلال «منتدى الحوار الاجتماعي الثالث» أمس، استراتيجية لبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص لحل المشكلات التي تواجه المرأة، وأبرزها النقل، بهدف توفير «الاستقرار الوظيفي» للمرأة والحد من «التسرب الوظيفي».
وأكدت الاستراتيجية التي حملت عنوان: «أبرز البرامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة»، أهمية «تصميم نظام نقل للمرأة العاملة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتزايد الطلب على توفير المواصلات من مقرات العمل وإليها، لهاتين الفئتين». وتهدف الاستراتيجية إلى «دعم عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص، وتحفيز النساء والأشخاص ذوي الإعاقة على قبول فرص العمل وتسهيل عملية تنقلهم من مكان العمل وإليها».
وأوضحت الاستراتيجية أنه سيتم «تقويم الوضع الحالي للمواصلات، تحدياً يواجه المرأة العاملة، ودرس آليات دعم المواصلات للمرأة العاملة في القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ حلول تعالج تحديات المواصلات، التي تواجه عمل هاتين الفئتين». ومن المقرر إنشاء «مراكز خدمية للنساء العاملات في المدن الصناعية والمراكز التجارية، لتوفير التسهيلات والخدمات المساندة وتطوير وتنفيذ البرامج المقدمة لهن».
وتضمنت الاستراتيجية إعداد «لائحة الحماية السلوكية في بيئة العمل» عبر «إحداث ضوابط تساعد في حماية الموظفين والموظفات في بيئة العمل، وتضمن حقوقهم وفق صلاحيات وزارة العمل» بهدف «الارتقاء في أخلاقيات العمل لدى الموظفين والموظفات، وتوعيتهم في حقوقهم وواجباتهم، وخلق بيئة عمل تعزز الأخلاق الحميدة».
وتسعى الاستراتيجية إلى «تأنيث وتوطين الوظائف في المشاغل النسائية (الخياطة النسائية والتجميل)، من خلال مسار يبدأ من «تنظيم وسعودة الوظائف في المشاغل التي تعمل فيها نساء حالياً»، ومسار آخر يشمل «تأنيث وتوطين الوظائف في مشاغل الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال حالياً».
وأُعلن خلال المنتدى عن مشروع «دراسة خلق فرص عمل للمرأة في الأنشطة الاقتصادية»، وذلك «لعدم وضوح التشريعات الخاصة بعمل المرأة لدى المعنيين من أصحاب العمل والباحثات عن العمل، أو طالبات العمل وعموميتها، وتضارب النتائج بين رأي وتوجهات الباحثات عن العمل والعاملات والمجتمع السعودي من ناحية، وبين أصحاب العمل من ناحية أخرى، حول مجموعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص». واعتبرت الأنظمة والتشريعات «التحدّي الأكبر» من وجهة نظر مسؤولي الشركات لتوظيف المرأة.
وأشارت إلى وجود «تدخل من جهات أخرى في عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وبخاصة في ما يتعلق ببيئة العمل». واعتبرت التلفزيون «أكثر قنوات الإعلام تأثيراً في قضايا عمل المرأة في القطاع الخاص، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتة إلى «ضعف الأجور والحوافز المعروضة من القطاع الخاص للباحثة عن العمل، وعدم حصول المرأة على التدريب للوظائف المتاحة في القطاع الخاص، أو تدني جودة التدريب، وتوافر فرص وظيفية للمرأة في بعض المجالات».
وطالبت الدراسة بضرورة «استحداث مسميات وظيفية جديدة للمرأة في منشآت القطاع الخاص، مثل: فنية مأكولات وتغذية، ومراجع نصوص عربية، ومرشدة سياحية، ومديرة مكتب سياحي، وحرفية منسوجات، ومنسقة حفلات».
يذكر أن إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول معدلات البطالة بين النساء والرجال بين العام 2009 والربع الأول من العام 2013، كشفت عن «نقص في معدل البطالة للرجال، من 10.6 في المئة، إلى 6.3 في المئة، فيما مقابل زيادة في معدل بطالة النساء، من 28.4 في المئة، إلى 34.8 في المئة، وقبل تفعيل مبادرات وزارة العمل لتوظيف السعوديين».
وتأرجح إجمالي عدد النساء العاملات في القطاع الخاص سنوياً حول 50 ألف عاملة، فيما تزايد العدد في شكل جوهري بعد برنامج «نطاقات»، وتفعيل برامج عمل المرأة في القطاع الخاص. وبحسب إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، بلغ إجمالي عدد الباحثات عن عمل بتاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أكثر من مليون امرأة، يمثلن 77 في المئة من إجمالي الباحثين عن العمل.