التخيفي: أربع وزارات تحاصر التستر

الدمام – سعد العريج
تحديد «ساعات العمل» و«المواصلات» و«الحضانات» في طريقها للحل قريباً
برامج التأنيث تفعيل للأوامر الملكية
كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن ترتيب حكومي عالي المستوى بمشاركة 4 وزارات لمواجهة «التستر التجاري» في المملكة، مؤكداً أن 380 ألف منشأة ستواجه عمليات متلاحقة لتضييق الخناق عليها في سبيل القضاء على ظاهرة التستر.
وقال التخيفي الذي يعد مهندس مشاريع التأنيث في وزارة العمل في حوار ل «الشرق» إن العمل والداخلية تعملان على رفع مستويات التوظيف في برامج محددة أولاً قبل تدخل وزارة البلديات بإغلاق المحلات وشطب السجلات من وزارة التجارة.
وأضاف أن تنسيقاً يجري حالياً بين عدة جهات لمعالجة المواصلات والحضانات وتقليل ساعات العمل.
لافتاً إلى أن العمل أطلقت نحو 20 برنامجا لتفعيل الأوامر الملكية الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص.
* بداية.. دعنا نبدأ حوارنا بعملية تقييم لتجربة تأنيث محال المستلزمات النسائية في السعودية؟
نجحنا في المرحلة الأولى من التأنيث
- التجربة بعد انتهاء المرحلة الأولى، بلا شك أرى أنها ناجحة، بعد أن وجدت ترحيباً من رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع، وأقصد بهم أصحاب المحال الكبيرة والمعروفة في السوق السعودي، الذين أيدوا فكرة التأنيث وطبقوها كما هو مأمول، بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، هؤلاء المستثمرون أكدوا أن نسبة المبيعات لديهم بعد التأنيث في زيادة، بينما أصحاب المحال الصغيرة وغير المتخصصين، لم يرحبوا بالفكرة، ورأوا أنها عائق أمام نجاح أعمالهم ومشاريعهم.
* وهل منحت الوزارة محفزات لرجال الأعمال الملتزمين بالتأنيث نظير موقفهم؟
- الوزارة لم تمنح محفزات لرجال الأعمال الملتزمين بالتأنيث، وإنما أدرجتهم ضمن النطاق الأخضر أو الممتاز في برنامج «نطاقات»، وغير الملتزمين وجدوا أنفسهم في النطاق الأصفر أو الأحمر، بمعني أن التاجر الذي لديه أعمال وشركات عدة في مجالات عمل مختلفة، قد يدرج في النطاق الأحمر، لأن أحد محاله غير ملتزم بالتأنيث، ومن هنا أؤكد أن القطاع الخاص هو شريك في أي نجاح يتحقق على أرض الواقع في مجال توظيف المرأة السعودية، فهناك رجال أعمال يستشعرون المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، ويساعدون في توظيف النساء من منطلق وطني بحت، هؤلاء نقدم لهم شكرنا وتقديرنا، ونأمل أن يكونوا مثالا يحتذى به.
* كم عدد الوظائف التي وفرتها وزارة العمل للسعوديات خلال الفترة الأخيرة بمقارناتها بنسب البطالة؟
- خلال العامين الماضيين تم توفير ما يقرب من 160 ألف وظيفة للنساء السعوديات، بينما في السنوات الماضية، لم تتوفر للمرأة السعودية وظائف بأكثر من 78 ألف وظيفة. فيما يخص البطالة النسائية فارتفعت من 28.4% عام 2009م إلى 35.9% عام 2011م حسب الاحصائيات الرسمية مما يتطلب جهودا أكبر لبدء تنفيذ برامج جديدة.
* وما هي آلية وزارة العمل لتنفيذ عمليات التفتيش للتأكد من التأنيث في المحال التي صدر قرار بسعودتها وتأنيثها؟
- عمليات التفتيش صعبة نظرا لكثرة محال المستلزمات النسائية في مناطق المملكة، وقد طلبت الوزارة 1000 وظيفة إضافية لدعم برامج المفتشين في مناطق المملكة.
* وماذا عن قضايا التحرش والابتزاز التي قد تتعرض لها المرأة السعودية في بيئة العمل؟
- وزارة العمل لا تتدخل في قضايا الابتزاز أو التحرش الجنسي في بيئات العمل، لأنها تابعة لجهات أمنية، مثل هيئة الأمر بالمعروف، أو هيئة الادعاء العام أو المحاكم أو الشرطة، ووزارة العمل جهة تشريعية وتنظيمية لبيئة العمل ليس أكثر، ومثل هذه القضايا يثيرها عدد من الممانعين لعمل المرأة في سوق العمل، هؤلاء حذروا من أن المرأة ستكون هدفا للمتحرشين والمراهقين، وأعتقد أنه بعمل المرأة، ستتغير كثير من المفاهيم داخل المجتمع، وهذا سيدعم حظوظ حواء في سوق العمل، ويفتح لها مجالات عمل جديدة، والآن نستعد لبدء المرحلة الثانية للتأنيث في نهاية شعبان المقبل باستهداف محال المكياج وفساتين السهرة والعباءات النسائية، ونأمل أن تحقق النجاح المنتظر منها، وأن نتغلب على أي مشكلات تطرأ أثناء تطبيق المرحلة، ولا أخفي عليكم أن توظيف النساء ليس بالسهل في مجتمع محافظ مثل السعودية، فالتوظيف لا يرتبط بقرارات تصدرها وزارة العمل، وإنما مرتبط بتهيئة المجتمع ككل لعمل المرأة.
* ولكن تجربة التأنيث اصطدمت بالتسرب الوظيفي للموظفات السعوديات في قطاع الملابس وكيف تعالجون هذه الإشكالية؟
- نسبة التسرب في القطاع كانت كبيرة جداً في بداية تطبيق قرار التأنيث، ولكنها بدأت تقل شيئا فشيئاً، بعد أن توسع نطاق التأنيث، وبعد أن اكتسب رجال الأعمال الخبرة المطلوبة في علاج المشكلات التي كانت تواجه السعوديات العاملات في هذا القطاع، وبدأوا يعالجون هذه الإشكاليات. ويعود التسرب الوظيفي في قطاع المستلزمات النسائية إلى طول فترة دوام الموظفة السعودية، وقد رفعنا إلى المقام السامي، طالبين بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، ضمن تنظيمات عامة، تنظم سوق العمل، وتحد من المتسترين، وتدعم حظوظ المواطن والمواطنة في سوق العمل، خاصة أن هناك 340 ألف منشأة في السعودية لا يوجد بها عامل سعودي واحد، بسبب التستر الذي غطى على عمل الأجانب في إدارة المؤسسات والشركات، بينما هي ترجع إلى سعوديين اسما فقط.
* ولكن ثبت أن عدم وجود دور حضانة وعدم توفر وسائل مواصلات من أسباب التسرب الوظيفي للنساء السعوديات من بيئة العمل.. فما رأيك؟
- الترخيص لدور الحضانة، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك مادة في نظام العمل، ألزمت صاحب المنشأة الذي يعمل لديه 50 موظفة فأكثر أن يؤسس دور حضانة، والقضية الآن تكمن في تفعيل أنظمة نظام العمل والعمال الموجودة بالفعل، ولكنها غير معمول بها، يضاف إلى ذلك أن وزارة العمل تبحث مع عدد من الجهات المعنية، ومع رجال الأعمال كيفية حل مشكلة توفير وسائل مواصلات للنساء العاملات، وإيجاد استثمارات تعزز هذا الجانب، وأعتقد أننا لو نجحنا في حل هاتين المشكلتين، وبجانب القضاء على التستر، نكون قد هيأنا بيئة العمل للمرأة السعودية، وساعدناها على الاستمرار في عملها.
* وكيف تنظر إلى تأثير قرارات وزارة العمل التي صدرت أخيراً في حل أزمة البطالة في السعودية؟
- كل قرار صدر من وزارة العمل عالج جانبا من جوانب المشكلة، فبرنامج «نطاقات» عزز مبدأ السعودة من جانب، وقرار ال 2400 ريال عالج الأمر نفسه من جانب آخر، وقرار التأنيث عالج الأزمة من جانب ثالث، وجميعها حد من التستر الذي تشهده بعض المؤسسات والشركات، وهذه القرارات كما ذكرت، نجحت في تهيئة بيئة العمل للمواطنين، رجالا ونساءً.
* وهل توصلت وزارة العمل إلى عقود تضمن حقوق جميع الأطراف (صاحب العمل والعامل) يمكن الرجوع إليها في حال وجود خلاف بين الطرفين؟
- لا يوجد نموذج عقد موحد يوضح العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والعقود يجب أن تختلف باختلاف مجال العمل، وباختلاف نوع العامل، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأن لكل جنس تعاملا خاصا به في بيئة العمل، لذلك من الصعب وضع عقد موحد لجميع الأعمال، وسبق لصندوق الموارد البشرية أن قدم أكثر من عقد استرشادي للعمل بها حسب طبيعة كل قطاع.
* وما هي طبيعة التدريب الذي تحصل عليه المرأة السعودية لتأهيلها قبل دخولها لسوق العمل، علما بأن هناك من يقول إن التدريب ليس جيدا ويحتاج إلى برامج إضافية؟
- التدريب مسؤولية المؤسسة العامة للتدريب المهني، وصندوق الموارد البشرية يدعم بالمال، وصاحب العمل هو الذي يختار نوعية التدريب بحسب الوظائف الشاغرة لديه، ونحن كوزارة لا نتدخل في عمليات التدريب أو التأهيل، ولكن دعني أوضح لك أن أي برنامج جديد، ليس قادرا على حل جميع المشكلات التي تطرأ على السطح، فلابد من وجود إشكاليات في البداية، ومع مرور الوقت، يمكن القضاء عليها بعد اكتساب الخبرات المطلوبة.
قرارات العمل توافقية وبمشاركة القطاع الخاص
قبل إصدار أي قرار جديد، نحرص على التنسيق التام بين الجهات المعنية ذات العلاقة بالقرار، لمعرفة رأيها واقتراحاتها، قبل تطبيق أي قرار، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، ترضي جميع الأطراف، وأتذكر أنه قبل تطبيق التأنيث في محال المستلزمات النسائية، اجتمعنا مع رجال الأعمال، لطرح الفكرة عليهم، وناقشنا معهم المشكلات المتوقعة مثل المواصلات والحد الأدنى للرواتب والدوام والحاضنات؛ حيث إنها محل دراسة نهائية لدى أكثر من جهة حكومية ورفعت للجهات المختصة. هناك المشروع الأول، وستبدأ بعد أشهر المرحلة الثانية، ونعمل الآن على إعداد مرحلة جديدة لتأنيث الأكشاك.
«حافز» يمثل قاعدة بيانات.. والأحساء وجازان بلا بطالة
مدينتان في السعودية بلا بطالة
لم يكن الهدف من حافز مساعدة الباحث عن العمل بمبلغ 2000 ريال، بقدر ما هو تكوين قاعدة بيانات متكاملة، تساعدنا على رسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في تعاملنا مع أزمة البطالة، فالإحصاءات التي نمتلكها من «حافز»، كشفت لنا معلومات كثيرة ومهمة، مثل نوعية رغبات العمل بالنسبة للسعوديين، وإحصاءات تشير إلى أعداد الحاصلين على شهادات جامعية، وشهادات متوسطة، ودون المتوسطة، كما أنها كشفت لنا تباين ثقافة العمل في كل مناطق السعودية، فعلى سبيل المثال، ثبت لدينا أن منطقتي الأحساء وجازان ليس فيهما أزمة بطالة، بسبب نشر ثقافة بين أهاليها تشجع على العمل في أي مجال، بينما لا توجد هذه الثقافة في مناطق أخرى مثل الدمام والرياض، وهذه الدراسات تشجعنا نحن على نشر ثقافة الأحساء وجازان في بقية المناطق.
1.9 مليون عاطل يبحثون عن عمل في السعودية
لا يوجد لدينا حصر لأرقام البطالة سوى الإحصاءات التي وردت في برنامج «حافز»، وقبل ذلك، يجب أن نوضح مفهوم البطالة لدينا، وهي أن أي مواطن يبحث عن عمل ولا يجده خلال أسبوع، فهو عاطل عن العمل، كما يجب التفريق بين «حافز» و»البطالة»، ف «حافز» برنامج يعين الباحثين عن عمل، ويرشدهم إلى الفرص الوظيفية الشاغرة، كما يؤهلهم ويدربهم قبل تولي الوظائف، أما العاطلون عن العمل، فهم إجمالي الذين لا يعلمون، سواء يبحثون عن عمل أم لا، و»حافز» يضم نحو 1.9 مليون شخص يبحثون عن عمل، من بينهم 1.6 مليون امرأة، وهذا لا يشير إلى أرقام البطالة الحقيقية في السعودية.
380 ألف منشأة بلا موظف سعودي
بدأت جهود 4 وزارات لمواجهة «التستر التجاري» في المملكة في ظل وجود 380 ألف منشأة بلا موظف سعودي واحد ستواجه عمليات متلاحقة لتضييق الخناق عليها في سبيل القضاء على ظاهرة التستر؛ حيث إن العمل والداخلية تعملان على رفع مستويات التوظيف في برامج محددة، وتتولى الداخلية الرقابة الأمنية وربط العمل بالعامل المستقدم من أجله وتصويب الأخطاء السابقة قبل تدخل وزارة البلديات بإغلاق المحلات وشطب السجلات من وزارة التجارة؛ لأن الجهود الحكومية ستحاصرهم إما التوظيف أو الشطب.