تتجه أنظار السيدات للقطاع الخاص مع تزايد نسبة البطالة النسائية سنوياً؛ باعتباره الحل الأول وربما الوحيد لاستيعاب وتوظيف الكثير من الباحثات عن العمل، وتعدد فرصه أمامهن، وعلى الرغم من جاهزية وزارة العمل التي بدأت في تفعيل العديد من القرارات، وتعديل الكثير منها لصالح توطين وتأنيث بعض الوظائف، إلاّ أنّ الإقبال على مثل تلك الفرص الوظيفية أو حتى الاستمرار بها ما زال دون التوقعات التي تطمح لها الفتيات اللواتي يرغبن في وظائف مستقبلية دائمة، وليست مؤقتة ومتشبعة بالمعوقات التي ترمي بهن وتعيدهن إلى دائرة البطالة مرةً أخرى. «حافز» كشف عن حجم البطالة النسائية ويبقى الأهم: دعم مجالات «العمل الشريف» وليس انتظار الإعانة نظم سلبية وقال "د.محمد البيشي" -أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة- إنّ نسبة السعوديات العاطلات عن العمل تقريباً (44%) من إجمالي العاطلين في الدولة، حيث بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص (1.2%) من العاملين في هذا القطاع وعددهم (7781496) عاملاً، ونسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص (47%) من إجمالي العاملات في هذا القطاع وعددهن (212952) عاملة -وفق دراسة عن مجالات عمل المرأة أعدتها د.بدرية بنت صالح العرادي-، مفيداً أنّ واقع الأنظمة الحكومية أو الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة ينقسم إلى نظم سلبية تعيق فرص المرأة، ونظم ايجابية تدعم وتزيد من فرص عمل المرأة مثل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (187) في 17-17-1426ه بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن، حيث نص في مادتيه (الأولى والثانية) على اشتراط أن يكون مكان عمل النساء في قسم خاص بهن، وتمكنت وزارة العمل من توظيف أكثر من (90) ألف سعودية خلال عام ونصف عام، سواء في بيع المستلزمات النسائية، أو محاسبة المبيعات، أو المتنزهات العائلية، أو تجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، أو المصانع. د.التخيفي: الوزارة سنّت أنظمة.. «التعاقد»، حقوق وواجبات العاملة، أوقات العمل، «الزي»، العمل ليلاً، الأعمال المحظورة العمل الحر وبيّن "البيشي" أنّ العمل في القطاع الخاص جاذب للمرأة بدليل النسبة المرتفعة للسعوديات العاملات في القطاع الخاص، حيث تتميز بعض منشآت القطاع الخاص بالقرب من مقر الإقامة مقارنة بفرص عمل المرأة في التعليم تفعيل قرارات التأنيث يتطلب التعاون بين كافة الجهات المعنية التي يقتضي المتوفر منها الاغتراب إلى مدن أو محافظات مجاورة، كما أنّ المرأة بحكم كفالة نفقتها لا تهتم كثيراً بالمعاش التقاعدي مقارنة بالرجل، إلى جانب أنّ المنحدرات من أسر تجارية تستهويهم التجارة وفكرة العمل الحر بعد اكتساب الخبرة، خصوصاً في الأعمال الفردية، بالإضافة إلى أنّ الفروق بين مزايا العمل في القطاع الخاص والقطاع العام بدأت تتقلص من خلال تطبيق أساليب العمل التجارية والخصخصة. تفعيل قرارات التأنيث يتطلب التعاون بين كافة الجهات المعنية شركات مساهمة واعتبر "البيشي" أنّ من أهم المحفزات التي تزيد الإقبال على وظائف القطاع الخاص تقليص المنافع المادية والمعنوية بين القطاع العام والقطاع الخاص، برفع مزايا القطاع الخاص وليس بتقليص مزايا القطاع العام، وكذلك دعم الدولة من خلال صندوق الموارد البشرية الذي يدعم الرواتب مثل ما هو معمول به في المدارس الأهلية، إضافةً إلى إنشاء شركات مساهمة عملاقة تشابه الجمعيات التعاونية التي تكون هي المرجع والمثال الذي يحتذي به للقطاع الخاص في توظيف الفتيات. فتيات فضلن العمل «كاشيرات» على الجلوس في المنزل تحديث الأنظمة ورأت "د.عائشة نتو" -عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة- أنّ هناك بعض المعوقات التي تحد من إقبال العاطلات على القطاع الخاص أو حتى بقاء العاملات فيه لسنوات أو أشهر، الأمر الذي يتطلب من الدولة والقطاع الخاص تعديل وتحديث بعض الأنظمة ذات العلاقة، بحيث تساهم في معالجة القضية باعتبار أنّ القطاع الخاص هو الحل الجذري لاستيعاب العاطلات عن العمل، وعليه إعداد البيئة المناسبة لاستقطاب تلك الأعداد، فالموجود حالياً ليس في صالح المرأة، مبينةً أنّ أول تلك الصعوبات قلة الرواتب، وعدم توفر وسائل مواصلات عامة، أو على الأقل بدل للمواصلات، فنصف رواتب الموظفات تذهب للمواصلات، على الرغم من تدني وقلة أجورهن، مطالبةً بتغيير ساعات عمل المرأة، خاصةً في المحلات النسائية ليكون الدوام فترة واحدة -كما هو معمول به في قطاع البنوك-، لأنّ أغلبية الموظفات يواجهن صعوبة في العودة إلى المنزل في وقت متأخر مع السائق، وهذا بلا شك أمر مفروض عليهن ويرفضه المجتمع؛ مما يوجب تغيير نظام الأسواق لدوام واحد حتى تنجح تأنيث تلك المحال ويتم ضامن عدم تسربهن الوظيفي، إلى جانب ضرورة توفير حاضنات للأطفال، وتعديل نظام الإجازات خاصةً فيما يتعلق إجازات الأمومة، التي تقتصر على أربعة أسابيع فقط، مؤكّدةً على أنّ التوسع في إيجاد وظائف في القطاع الخاص يحتاج إلى منظومة متكاملة ليست فقط من جهته، بل هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق الدولة، وجزء آخر يقع على عاتق الباحثات عن عمل، إذ يجب أن يطلعن على أنظمة وقوانين القطاع الخاص، ويعرفن كامل حقوقهن حتى يزول التخوف من الفصل التعسفي. د.فهد التخيفي حلول واقعية ولفتت "د.عائشة المانع" -سيدة إعمال- إلى أنّ أول الحلول لزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص هي زيادة الفرص الوظيفية، وذلك يبدأ بحصر المجالات الموجودة التي يعمل بها العمالة الأجنبية، وتحديد ما هي المجالات الأقرب والأنسب لعمل المرأة، وعلى أساس ذلك يتم إيجاد برامج تدريبية في تلك المجالات كخطوة أولى لتأنيثها، وقبل ذلك يتم معالجة المعوقات التي تتخوف منها الباحثات عن العمل في هذا القطاع، مبيّنةً أنّ تهيئة سوق العمل لاستيعاب العاطلات يعتمد أيضاً على مواءمة مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة مع ما يتطلبه سوق العمل، لأنّ القطاع الخاص يعاني من أنّ تلك المخرجات غير مهنية، وبالتالي من الصعب توظيفهن في مهن غير معدات لها مسبقاً، بل حتى مفهومهن للعمل المهني غير كافٍ لإقبالهن على هذا العمل، مؤكّدةً على ضرورة التوسع في الخيارات الوظيفية حتى يتم تشجيع المرأة على الالتحاق بالوظائف الخاصة، فأغلبية السعوديات من خريجات الثانوية والجامعة يبحثن وظائف مستقبلية وليست مجرد وظائف مؤقتة لا تحقق لهن الأمان والاستقرار الوظيفي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة مطالبة بإيجاد حلول واقعية وأكثر مرونة للحد من البطالة النسائية، فعلى الرغم من أنّ برنامج "حافز" كشف عن الإحصائيات الدقيقة للبطالة النسائية، إلاّ أنّه كان مجرد تخدير ولم يتمكن من معالجة تلك القضية كما كان يتوقع منه. محمد البيشي الاستناد على القوانين وكشف "د.فهد التخيفي" -وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير والمشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل– عن تزايد أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص منذ بدء تفعيل مبادرات عمل المرأة، حيث تم توظيف ما يقارب (49.000) سيدة سعودية في العام 2011م، وتوظيف ما يقارب (101.000) سيدة سعودية في العام 2012م، مبيّناً أنّ الأنظمة والقوانين الحالية تهتم بزيادة فرص عمل المرأة في القطاع الخاص، إذ جاءت تنفيذاً للأمر الملكي الكريم (أ/121)، وقرار مجلس الوزراء (120)، حيث حرصت وزارة العمل على وضع ضوابط واشترطات تضمن توفير بيئة عمل مثالية للمرأة العاملة، وكذلك وضع ضوابط تتناسب ومجالات وفرص العمل الممكنة، وفي الوضع الحالي يتم الاستناد على قوانين وأنظمة عمل المرأة في القطاع الخاص على ما صدر من أوامر ملكية ونظام العمل المُقر بمرسوم ملكي وعلى قرارات مجلس الوزراء. عائشة نتو اشتراطات خاصة وقال د.التخيفي": "أصدرت الوزارة قرارات وزارية في عدة مجالات منها محلات بيع المستلزمات النسائية، وعمل المرأة عن بُعد، وكذلك اشتراط النساء في المصانع، ومحاسبة المبيعات في محال التجزئة، ومحال المنتزهات الترفيهية العائلية، وفي المطابخ، كما وضعت الوزارة ضوابط لعمل المرأة في المؤسسات والشركات، بحيث يكون عمل المرأة في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، إذ يشترط أن يكون المبنى مستقلاً تماماً عن مبنى الرجال، وفي هذه الحالة لا تستوجب أي اشتراطات خاصة، أو قسم في مبنى المؤسسة نفسه أو الشركة على أن تتحقق الاشتراطات التالية في القسم؛ أن يكون خاصاً بالنساء مستقلاً عن أقسام الرجال، مع مراعاة توفير كافة الخدمات الأساسية من مصلى، واستراحة، وعدد كافٍ من دورات المياه، وأية ترتيبات خدمية إضافية أخرى". أنظمة تشريعية وأضاف "د.التخيفي" أنّ الأنظمة الحالية في القطاع الخاص سنت العديد من القوانين المُنظمة لعمل المرأة من أهمها العلاقة التعاقدية بين العاملة وجهة العمل، وحقوق وواجبات العاملة، وتحديد أوقات العمل، واشتراطات زي العاملة، كما حددت الأعمال التي يستثنى فيها تشغيل النساء ليلاً، والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها، لافتاً إلى أنّ القرارات الوزارية الصادرة المتعلقة بعمل المرأة بعضها إلزامي كما في المستلزمات النسائية، ومعظم القرارات الأخرى تشريعية غير إلزامية، ولكن التقيد بالضوابط الواردة ملزمة لمن أراد التأنيث لتهيئة بيئة العمل الآمنة، موضحاً أنّ القوانين والأنظمة الحالية بخصوص عمل المرأة مناسبة ولكن التحدي يكمن في عدم إلمام أصحاب العمل في المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع وحتى العاملات أو الراغبات للعمل بتلك الضوابط والاشتراطات الواجب مراعاتها لتوظيف النساء، بل والتعامل مع الممارسات الخاطئة كما أنّها مقبولة لدى الوزارة. إبلاغ بعدم التطبيق وأشار "د.التخيفي" إلى أنّ وزارة العمل تشترط ثلاث نقاط رئيسة؛ أن يكون عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، ومنع الرجال العاملين من التواجد في المحل أو القسم الخاص بعمل النساء، ومنع الرجال مرتادي المركز التجاري من الدخول للمحل أو القسم الخاص بعمل النساء إلاّ من يصطحبون عوائلهم، مبيّناً أنّ الوزارة ستصدر قريباً دليلا يُصنف كل القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بعمل المرأة والتسويق لها، مطالباً جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمجتمع بأكمله بالتعاون مع وزارة العمل كونها هي صاحبة الاختصاص في توظيف النساء، ومن لديه ملاحظات على التطبيق عليه إبلاغ الوزارة على الرقم المخصص لذلك (920001173) أو إرسال بريد إليكتروني ([email protected]) مبادرات دعم وأوضح "د.التخيفي" أنّ الوزارة تسعى إلى تفعيل العديد من المبادرات والتي تُصنف إلى ثلاث فئات؛ أولها مبادرات للتوظيف المباشر بتفعيل الأمر الملكي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتفعيل الأمر الملكي بسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وحث وتشجيع الشركات الكبرى لتوظيف المرأة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، وتفعيل برنامج "توطين" محلات بيع التجزئة في المراكز التجارية المغلقة، إلى جانب مبادرات لتطوير آليات التوظيف بتفعيل فرص العمل المختلفة للمرأة من خلال العمل عن بعد والعمل الجزئي، والعمل من المنزل، إضافةً إلى مبادرات لمعالجة تحديات توظيف المرأة بتفعيل المواصلات عن طريق التنسيق مع الشركات المستثمرة في قطاع النقل ومؤسسات القطاع الخاص المُوظفة للنساء، وتفعيل مراكز ضيافات الأطفال لدعم النساء المتزوجات ممن لديهن أطفال رضع من جهة ولفتح فرص وظيفية أخرى للنساء للعمل في تلك المراكز.
