تأنيث «المستلزمات النسائية» يهدد بتسريح سعوديين .. و«العمل»: عددهم قليل

وضع قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على السعوديات، عددا من الباعة السعوديين الشباب في هذه المحال في دائرة البطالة، ولا سيما أن صيغة القرار تؤكد التأنيث دون التطرق لوضعية العاملين السعوديين في المجال.
في حين تساءل عدد من الباعة السعوديين، عن مصيرهم الوظيفي، بيد أن البعض منهم بدأ في حزم حقائبه والبحث عن فرصة وظيفية أخرى، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق القرار في منتصف الشهر المقبل، بينما رأى آخرون البقاء في وظائفهم؛ أملا منهم في تمكين وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في تأمين وظائف بديلة لهم.
''الاقتصادية'' سألت الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن مصير الباعة السعوديين في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والذي رد بدوره: إن القرار سيطبق على الباعة الرجال جميعهم، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة غير معنية بتأمين وظائف بديله للباعة السعوديين الذين سيطبق بحقهم القرار.
وألمح التخيفي، أنه بإمكانهم الاستفادة من برامج التوظيف التي يعكف عليها صندوق الموارد البشرية (هدف) من خلال برامج التوظيف ''لقاءات'' أو البرامج التوظيفية الأخرى، والتي من شأنها أن تسهل لهم الحصول على الوظيفة المناسبة لهم.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن أعداد الباعة السعوديين في هذا النشاط قليلة، ولا سيما أن غالبيتهم يعملون في شركات كبرى تعنى ببيع المستلزمات النسائية فبمقدورهم التحويل لإدارة أو أقسام أخرى لا تمس مباشرة البيع في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل التي يقتصر العمل فيها على السيدات السعوديات فقط.
وفي سؤال آخر ل''الاقتصادية'' حول الباعة الذين يعملون مع أفراد أو لحسابهم، قال التخيفي: إنه بإمكانهم تحويل نشاطهم من بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل إلى بيع المستلزمات النسائية كالملابس وغيرها من المقتنيات الأخرى التي تختص بالمرأة.
وبين التخيفي، أن قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على النساء، وتحديدا على السعوديات، غايته وهدفه حفظ خصوصية المرآة المتسوقة، علاوة على إتاحة الفرص الوظيفية التي سيقدمها هذا القطاع للمرأة السعودية، وذلك في إشارة منه إلى أن بقاء البائع الرجل حتى لو كان سعوديا لا يحقق الغاية ولا الهدف من وراء هذا القرار، ولا سيما أن وزارة العمل تهدف لخدمة المجتمع في المقام الأول.
إلى ذلك، قال جمال منصور، أحد المتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف: إن هناك انتعاشا عاما في طرح الوظائف النسائية بعد قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1200 وظيفة للسعوديات، منها 250 وظيفة في بيع المستلزمات النسائية، مبينا أن هذا الانتعاش يعود إلى القرارات الملكية بدعم وبتوظيف السيدات ولا سيما على صعيد المحال النسائية.
وأشار إلى أن عشرات شركات القطاع الخاص، بينها مؤسسات وشركات متخصصة في مبيعات التجزئة وأسواق مركزية كبرى طرحت وظائف متعددة تجاوزت مسمياتها 200 مسمى، بينها وظائف كاشيرة وبائعة وحراسات أمنية، مرورا بوظائف خاصة بالمعوقات والوظائف القيادية والإدارية والتسويقية.
وذكر أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة حاليا في القطاع الخاص تجاوز خمسة آلاف سعودية حاصلات على مؤهلات مختلفة تراوح مؤهلاتهن بين المتوسطة والدكتوراه.
يشار إلى أن وزارة العمل باشرت حصر المحال التي يمكن تأنيثها عبر 60 مراقبا ميدانيا يجوبون الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه بعض المحال تطبيق اشتراطات الوزارة لتهيئة معارضها لاستقبال العاملات الجدد عبر السواتر ولوحات ''للنساء فقط''.
فهيد الغيثي - الاقتصادية