أوضح الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إلزام المحال النسائية متعددة الأقسام التي يبيع في بعض أقسامها الأخرى رجال، توظيف ثلاث سعوديات في الوردية الواحدة. وبين أن الوزارة تسعى من ذلك لتحقيق الأمان للموظفة بوجود زميلاتها معها في مناوبة العمل اليومي الواحدة. وقال التخيفي، إن وزارة العمل تحتسب الموظفتين في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل اللاتي يعملن بنظام الدوام الجزئي في تلك المحال، بعاملة واحدة في نظام توطين الوظائف "السعودة". وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد، أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أداوت التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرآة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. وذكر التخيفي أن وزارة العمل دعمت قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بتخصيص 400 مراقب لحصر المحال، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولة البائعات للعمل فيها. وبين وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط. والمعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط. أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة ''سنة''، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012. في حين لم يتوقف توعد وزارة العمل لمخالفي تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية عند الحرمان من خدمات الوزارة، بل تجري ترتيبات وتفاهمات بينها وبين وزارتي التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها.
