«العمل» تبدأ حملاتها التفتيشية للتأكد من تنفيذ قرارات تأنيث المحلات النسائية

بدأت وزارة العمل بتوجيه كل المكاتب للبدء بعمل الجولات على المحلات للتأكد من تطبيق قرارات التأنيث اعتبارًا من اليوم، وذلك بتعيين 3 فتيات في الوردية الواحدة من خلال 37 فرعًا ومكتبًا تنتشر بمختلف أنحاء المملكة للتأكد من تنفيذ قرارات تأنيث المحلات ذات الأنشطة النسائية لتحقيق نسبة 100 بالمائة مع نهاية العام بعد أن نجحت الحملة في تحقيق نسبة بين (60-70 بالمائة) خلال العام الحالي، وسيتم خلال الجولة التفتيشية ضبط الملاحظات والمخالفات التي قد تظهر من تلك المحلات مع التأكد من التزام المحلات التجارية في المراكز التجارية لتشغيل العناصر النسائية مع مراعاة دوام العاملات من خلال التأكد من تشغيلهن في وردية واحدة، وتقول الوزارة إن أبرز أسباب أو معوّقات اكتمال النسبة هي عدم توفير رغبات السعوديات في هذه المهن وغياب التدريب في بعض المنشآت على رأس العمل بالإضافة إلى عدم وجود المواصلات وتدني الرواتب.
وحدّد القرار الوزاري ضوابط تأنيث مستلزمات المحلات النسائية، وشدّد على المضي قدمًا لإحلال المرأة السعودية محل العمالة الوافدة سواء كانوا رجالًا أو نساءً وتجاوز السلبيات الناجمة عن التطبيقات الخاطئة للقرار في بعض المحلات، والوزارة لن تتهاون في تطبيق كل بنود القرار، كما أن القرار حدَّد الاشتراطات التي يجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية بما يضمن تهيئة البيئة الآمنة للمرأة السعودية، حيث أوجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصًا للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، وحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصًا للعوائل، كما حظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معًا في محل واحد، واستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وانتهت الوزارة من إعداد إستراتيجية عمل المرأة في القطاع الخاص والتي حدّدت جميع اشتراطات وآليات التوظيف وبرامج الدعم المادي والتدريب والتأهيل، وصنفت إستراتيجية التوظيف إلى نوعين: (المدى القصير والمدى الطويل)، والإستراتيجية على المدى القصير تعتمد على الأسس التالية «زيادة المحفزات بزيادة نسب التوطين «نطاقات» والتدرج في الإحلال» والإحلال المتدرّج يتم في الوظائف ذات الطبيعة الفنية، والتي تتطلب التدريب والتأهيل، والوظائف والأعمال التي تتطلب شهادات خاصة أو مهارات نادرة، بينما الإحلال الفوري في المهن ذات الطبيعة العامة التي لا تتطلب مهارات خاصة الأعمال الكتابية، وأعمال السكرتارية.. إلخ، والتي يسهل عملية الإحلال فيها دون أن يؤثر ذلك في سير العمل. أما إستراتيجية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص على المدى الطويل فوضعت المقترحات والحلول لمعالجتها بحسب طبيعة النشاط، بالإضافة إلى دراسة الفرص الوظيفية الممكنة بحسب الأنشطة الاقتصادية الملائمة للمرأة السعودية، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال وإمكانية شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها)، وآلية الاستفادة من أدوات التوظيف (العمل عن بُعد + العمل الجزئي+ العمل من المنزل + وغيرها) لتوفير فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى آلية دعم التدريب «التأهيل والدعم المادي» من الجهات ذات العلاقة، وآلية دعم التوظيف إيجاد الوظيفة ودعمها ماديًا من الجهات ذات العلاقة، ودراسة محفزات مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوظيف المرأة، محفزات ضمن النطاق الإشرافي لوزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ومحفزات ضمن النطاق الإشرافي لمؤسسات حكومية أخرى، وخطة إعلامية وتسويقية بعد إقرار التوصيات المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات والدعم المقدّم للتدريب والتأهيل والتوظيف والدعم المادي وآلية استخدام قنوات التواصل الحديثة لتطوير بيئة ثقافة العمل وقبول المجتمع لعمل المرأة في القطاع الخاص، وقدّرت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير في وزارة العمل رقية العبدالله في بيان لها في وسائل الإعلام أن النساء يشكّلن نصف المجتمع تقريبًا، إذ إن نسبتهن تبلغ نحو 49.1 في المائة بحسب مصلحة الإحصاءات العامة في مقابل نسبة الرجال التي تبلغ 50.9 في المائة، وبحسب نتائج بحث القوى العاملة الأخير فإن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 5.9 مليون امرأة، منهن أكثر من 700 ألف داخل قوة العمل والبقية 5.2 خارج قوة العمل، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكّل نحو 12 في المائة من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل. وقالت العبدالله إنه بمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية البالغ عددها 4.3 مليون فرد نجد أنها تشكّل نحو 16.5 في المائة. وطبقًا لنتائج البحث ذاته تنقسم النساء السعوديات في قوة العمل إلى فئتين، وهما فئة المشتغلات ويبلغ عددهن نحو 505 آلاف عاملة، وفئة المتعطلات ويبلغ عددهن نحو 200 ألف متعطلة. وبمقارنة عدد المشتغلات السعوديات مع إجمالي المشتغلين السعوديين (ذكور وإناث) البالغ عددهم حوالى 3.8 مليون فرد، يلاحظ أنهن يشكّلن نحو 13 في المائة من هذا الإجمالي. وطبقًا لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1428ه - 1429ه (2008)، فقد بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 ألف موظفة، منهن نحو 275 ألف موظفة سعودية بنسبة 88 في المائة، وحوالى 36 ألف موظفة غير سعودية بنسبة 12 في المائة، وتشكّل النساء عمومًا 35 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي البالغ نحو 900 ألف موظف وموظفة، بينما تشكّل المرأة السعودية تحديدًا نحو 31 في المائة من هذا الإجمالي. وفيما يتعلق بأعداد العاملات في المنشآت الخاصة، بلغ إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات نحو 137.4 ألف عاملة، يشكّلن نحو 2 في المائة من إجمالي العاملين بالمنشآت الخاصة البالغ عددهم نحو 6.9 مليون عامل وعاملة، وبلغ عدد العاملات السعوديات 48.4 ألف عاملة، يشكّلن 35 في المائة من إجمالي النساء العاملات بالمنشآت الخاصة، بينما بلغ عدد العاملات غير السعوديات 89 ألف عاملة، يشكّلن نحو 65 في المائة من إجمالي العاملات. وأبانت أن مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة عند موازنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل أو إجمالي قوة العمل، ووفقًا لبرنامج «حافز» فإن 80 في المائة تقريبًا من أعداد المتقدّمين ل«حافز» من النساء، وبحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2009، بلغ عدد المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل 448547 متعطلًا ومتعطلة، منهم 248162 من الذكور و200385 من الإناث، وبذلك يشكّل الذكور نحو 55 في المائة من إجمالي المتعطلين، بينما تشكّل الإناث 44 في المائة، علمًا بأن الإناث لا يشكّلن سوى 16.5 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية. وبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة 10.5 في المائة، في حين بلغ المعدل للذكور 6.9 في المائة وللإناث 28.4 في المائة، وهذا يعني أن ارتفاع المعدل العام للبطالة في المملكة هو بسبب ارتفاع معدل البطالة للإناث.