وفاة متهم قبل استئناف الحكم بسجنه 6 أشهر

في الوقت الذي توقعت فيه محكمة جدة، تقديم أحد المتهمين لائحة اعتراض على حكم صدر بحقه يتضمن إلزامه بإعادة شيك بمبلغ مليون ريال لأكاديمي، وبالسجن لستة أشهر وجلده 200 جلدة، أبلغت أسرة المحكوم المحكمة أن المتهم فارق الحياة وعززت ذلك بشهادة وفاة رسمية، ليسقط بذلك الحكم في الحق العام في حين يظل الحق الخاص على الورثة.
ووفق التفاصيل التي تابعتها «عكاظ الأسبوعية» فإن أكاديميا أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية في جدة، اتهم فيها وسيطا بالحصول على مبلغ نقدي وشيكات بأكثر من خمسة ملايين ريال مقابل وساطته في إنهاء إجراءات بيع وإفراغ عقار في مخطط، ومن بين المستندات المسلمة للوسيط، شيكا بلا رصيد تسلمه الوسيط ودون على صورة الاستلام بأنه لا يصرف إلا بعد إتمام عملية البيع، وأنه قدم الشيك للجهات المختصة فصدرت مذكرة بإيقاف الأكاديمي وسجنه على ذمة القضية.
وأحيلت الخصومة إلى المحكمة العامة وبعد المداولات والاستماع إلى الشهود والنظر في الوثائق والمستندات، حكمت المحكمة العامة بعدم استحقاق الوسيط للشيك وألزمته بإعادته، ثم أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية للنظر في دعوى النصب والاحتيال، بعد أن اتهم الأكاديمي الوسيط بالنصب والاحتيال ومحاولة الاستيلاء على أمواله بالباطل، رغم صدور حكم شرعي مكتسب القطعية بعدم استحقاقه لقيمة الشيك، وطالب بتعزير الوسيط واستعادة الشيك كونه أصبح أداة في الجريمة.
كما طالب بإيقاع عقوبة مغلظة عليه من سجن وجلد بسبب الأضرار التي لحقت به بعد أن دأب الوسيط على ملاحقته في مقر عمله في الجامعة وتقديم مذكرات الحضور وطلبات القبض عليه أمام مرجعه بقصد تشويه صورته وإلحاق الضرر بسمعته، فيما رد الوسيط على الدعوى بعدم صحتها وأنه كان وسيطا لاستكمال إفراغ عقار عبارة عن زوائد في مخطط اشتراه الأكاديمي بمبلغ 60 مليون ريال، وطعن في المستندات والشهود الذين تداخلوا في القضية، وتمسك بسلامة موقفه وقال إن المدعي وكله باستكمال الإفراغ وأن الاشتراطات الشرعية بينهما كانت مستوفاة واصفا الدعوى بأنها كيدية.
كما طلب الوسيط أثناء المحاكمة تعزير أحد الشهود في القضية لإدلائه بشهادته وضمنها بعبارة «إبليس أول ما يصحى يأخذ درسا من هذا».. «يقصد الوسيط المتهم»، وسرد حزمة من الوقائع، إضافة إلى خصومة قديمة مع بعض أطراف القضية.
وبعد عدة جلسات استماع لكافة الأطراف.. أصدر قاضي المحكمة الجزائية صكا مكونا من 25 صفحة يتضمن وقائع الدعوى، وخلص إلى الحكم بإلزام الوسيط بإعادة الشيكات إلى الأكاديمي المدعي وتعزير الوسيط بسجنه ستة أشهر وجلده 200 سوط متفرقة على عدة أسابيع، وإحالة قضية المبايعة في العقار محل النزاع إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص، واعترض الوسيط على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه، إلا أنه فارق الحياة بعد أيام من صدور الحكم، الأمر الذي أدى إلى انقضاء الدعوى الجزائية بحقه.