القضاء يلزم صاحب مؤسسة بيع عقارات بالتقسيط إعادة الأموال إلى الضحايا

ألزمت المحكمة العامة في جدة صاحب مؤسسة عقارية بإعادة أموال مواطنين دفعوا تحويشة العمر لشراء عقارات بالتقسيط. وقضت المحكمة في الحق الخاص بإلزامه بدفع المبالغ التي تسلمها والشيكات التي صرفها رغم إنكاره صرفها، واعترض المتهم على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب إلى طلبه.
واستندت المحكمة في حكمها على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد أن المدعى عليه صاحب المؤسسة العقارية هو من صرف الشيكات باسمه.
وأكدت المحكمة أن الأدلة والقرائن دلت على أن المدعى عليه مماطل ومتهرب ويسعى لكسب الوقت لا سيما أن حكما في الحق العام صدر عن المحكمة الجزائية قضى بإدانته وحبسه أربع سنوات في الحق العام على أن يظل الحق الخاص قائما.
وأصدر القاضي حكمه بحضور المدعى عليه والذي يقضي عقوبة السجن في الحق العام بإلزامه بإعادة مبلغ 380 ألف ريال للمدعى عليه محمد البيشي على أن تستكمل أحكام الحق الخاص كل على حدة وفق الدعاوى التي تقدم بها عدد من الضحايا، وذلك عقب صدور حكم من قبل أدان المتهم في الحق العام بالنصب والاحتيال من خلال بيع عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب.
وعقدت المحكمة العامة في جدة عدة جلسات لمحاكمة صاحب المؤسسة في الحق الخاص، حيث وجه المدعي العام للمتهم تهمة النصب والاحتيال على مواطنين ببيعهم فلل بالتقسيط وجمع أموال منهم ثم الفرار قبل أن يتم القبض عليه، وذلك عقب صدور حكم في الحق العام بإدانته بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وتقرر سجنه أربع سنوات.
وأنكر صاحب المؤسسة تسلمه أي مبالغ أو شيكات من المدعي، ورد المدعي بأن صاحب المؤسسة مماطل وأنه تسلم الشيك باسمه، فقرر القاضي مخاطبة مؤسسة النقد لتحديد ومعرفة مصير الشيك الذي سحب من رصيد المدعي والموثق بصورة منه ومن كشف الحساب، وأجابت مؤسسة النقد المحكمة بخطاب أكدت فيه أن الشيك تم صرفه من قبل المتهم شخصيا.
وتعود تفاصيل القضية التي تابعتها «عكاظ» عندما نشر إعلان في صحيفة أسبوعية متخصصة في نشر الإعلانات المنوعة ولا سيما العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفيا بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها أو الترخيص الذي يخوله ممارسة هذا العمل، وتلقى صاحب الإعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، فطلب منه التواصل مع مؤسسة عقارية ودفع ما نسبته 20 % من قيمة الفيلا التي يرغب شراءها كمقدم والباقي بالتقسيط، وحرر البيشي شيكا بمبلغ 370 ألف ريال لصاحب المؤسسة العقارية المتخصصة في الإنشاء والتعمير التي تقع في مركز تجاري شهير، وسلمه لمحاسب المؤسسة فطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد، إلا أنه فوجئ بإغلاق المكتب بعد 24 ساعة وكذلك جميع أرقام الجوالات التي أعلن عنها أو التي اتصل بها، وتبين أنها شرائح مجهولة بدون اسم.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صاحب المؤسسة ومعه المحاسب وشخص ثالث وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها استكملت التحقيق معهم وأحالتهم بدورها إلى القضاء، حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم.
وعقدت المحكمة الجزائية في جدة عدة جلسات قضائية انتهت بإدانة صاحب المؤسسة بالنصب والاحتيال وقضى ناظر القضية بسجنه أربع سنوات وجلده 500 جلدة في الحق العام، وقررت المحكمة الجزائية إحالة القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها في الحق الخاص وهو ما صدر أمس.