تعتزم المحكمة العامة في جدة منتصف الشهر الحالي محاكمة متهمين بالنصب والاحتيال على مواطنين ببيعهم فيللا بالتقسيط ثم الفرار قبل أن يتم القبض عليهم، في حين أصدرت المحكمة الجزائية حكما على مسؤول مكتب البيع بالتقسيط بالسجن أربع سنوات في الحق العام والجلد 500 جلدة؛ لإدانته بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. وأكدت مصادر عدلية أن عددا جديدا من الضحايا يستكملون حاليا إجراءات مقاضاة المتهم في الحق الخاص. ووفق التفاصيل التي تابعتها «عكاظ الأسبوعية»، فإن إعلانا نشر في صحيفة أسبوعية متخصصة في نشر الإعلانات المنوعة، ولا سيما العقارية تضمن الإعلان استعداد شخص لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفيا بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها أو الترخيص الذي يخوله ممارسة هذا العمل. وتلقى صاحب الإعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، فأبلغه أنه مجرد وسيط، وأنه يتوجب عليه التواصل مع مؤسسة عقارية ودفع ما نسبته 20 % من قيمة الفيلا التي يرغب شراءها كمقدم والباقي بالتقسيط، وبالفعل حرر المواطن البيشي شيكا مصدقا لصاحب المؤسس العقارية المتخصصة في الإنشاء والتعمير وسلم الشيك لمقيم عربي في مقر الشركة الواقع في مركز تجاري شهير، وطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد، إلا انه فوجئ بإغلاق المكتب بعد 24 ساعة مع إغلاق جميع أرقام الجوالات التي أعلن عنها أو التي اتصل بها، وتبين أنها شرائح مجهولة بدون اسم. وتوجه المواطن إلى قسم الشرطة وحرر بلاغا ضد صاحب المؤسسة يتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله بدون وجه حق والتهرب من المسؤولية، عقب أن تسلم شيكا ب 370 ألفا وصرفه من البنك على الفور ليتوارى عقب ذلك عن الأنظار. وقال المواطن البيشي يوجد ضحايا آخرون ما زالوا يبحثون عن حقوقهم المسلوبة من صاحب المؤسسة، مضيفا أنه تعرض لأسرع عملية نصب واحتيال، حيث فقد تحويشة العمر خلال ساعات، وأكد أنه راجع الغرفة التجارية لتتبع صاحب المؤسسة والحصول على أرقامه، لكنه وجد أن الأرقام المدونة غير صحيحة. وفي وقت لاحق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المؤسسة ومعه محاسب وشخص ثالث، وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها استكملت التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم، وعقدت المحكمة الجزائية في جدة عدة جلسات قضائية انتهت بإدانة صاحب المؤسسة بالنصب والاحتيال، وقضى ناظر القضية بسجن صاحب المؤسسة مدة أربع سنوات وجلده 500 جلدة في الحق العام، وقررت المحكمة الجزائية إحالة القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها في الحق الخاص. وحذر الخبير الأمني اللواء متقاعد سليمان الزايدي عموم المواطنين من حوادث النصب، مشددا على أهمية التحري من الوضع القانوني لأي مؤسسة في مثل هذه الحالات والتأكد من الجهة المختصة من نظاميتها وحقها في مزاولة العمل. وأكد وجود ضحايا يتم استدراجهم عبر إعلانات مجهولة في بعض وسائل الإعلام تروج أحيانا لأمور غير صحيحة أو غير نظامية تهدف الاستيلاء على أموال الآخرين. وحذر الخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة من محتالي العقارات والمؤسسات الوهمية ممن يظهرون من حين لآخر في إعلانات للترويج عن بيع عقارات بالتقسيط، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر وسؤال الجهة المختصة عن حقيقة ووضع مثل هذه المؤسسات، إضافة إلى عدم الاندفاع في تقديم مبالغ مالية أو شيكات إلا بعد التحقق من مصداقية البائع أو المؤسسة العقارية. وقال الأحمري يوجد محتالون أفراد ومؤسسات يبيعون الوهم للمواطنين البسطاء، ببيعهم أراضي وعقارات، بعضها بالتقسيط، وبعضها نقدا بمبالغ زهيدة، وذلك عبر وثائق أو مكاتبات أو سندات غير صحيحة، مستغلين بذلك تواضع الثقافة العامة لبعض المشترين وطيبة بعضهم. وختم بالقول «يجب تضافر الجهود ومنع ترويج ونشر الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام التي روجت ونشرت مثل هذه الإعلانات، وهي مساهمة مباشرة في النصب والاحتيال، ويجب أن يكون لدى الوسائل الإعلامية التزام بعدم نشر مثل هذه الإعلانات إلا بعد التأكد من مصداقيتها ووجود صكوك الملكية للأراضي المطلوب الإعلان عنها، ومنع نشر أي إعلانات تؤدي إلى تورط المواطنين وخسارتهم أموالهم».
