المحكمة تنظر في دعوى ضد محتال عقاري بعد غد

قرر قاضي المحكمة العامة بجدة مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لمعرفة مصير شيك سحب من رصيد المدعي في قضية متهم بالنصب والاحتيال على مواطنين ببيعهم فللا بالتقسيط ثم الفرار قبل أن يتم القبض عليه.
وعقدت المحكمة العامة في جدة جلسة محاكمة في الحق الخاص للمتهمين، وذلك عقب أن صدر حكم في الحق العام بإدانة صاحب المؤسسة بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وتقرر سجنه أربع سنوات.
وفي الجلسة القضائية في المحكمة العامة والتي عقدت للنظر في الحق الخاص أنكر صاحب المؤسسة تسلمه أي مبالغ أو شيكات من المدعى عليه، ورد المدعي «أن صاحب المؤسسة مماطل وأنه تسلم الشيك باسمه»، ما دعا القاضي لإصدار قرار بمخاطبة مؤسسة النقد لتحديد مصير الشيك الذي سحب من رصيد المدعي والموثق بصورة منه ومن كشف الحساب وتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم بعد غد الاثنين.
وفي التفاصيل أن إعلانا نشر في صحيفة أسبوعية متخصصة في نشر الإعلانات المنوعة ولا سيما العقارية، تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفياً بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها أو الترخيص الذي يخوله بممارسة هذا العمل، وتلقى صاحب الإعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، وطلب منه التواصل مع مؤسسة عقارية ودفع ما نسبته 20 في المائة من قيمة الفيلا التي يرغب شراءها كمقدم والباقي بالتقسيط، وحرر المواطن محمد البيشي شيكا بمبلغ 370 ألف ريال لصاحب المؤسسة العقارية المتخصصة في الإنشاء والتعمير، وسلمه لمحاسب المؤسسة الواقعة في مركز تجاري شهير، وطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد، إلا أنه فؤجئ بإغلاق المكتب بعد 24 ساعة مع إغلاق جميع أرقام الجوالات التي أعلن عنها أو التي اتصل بها، وتبين أنها شرائح مجهولة بدون اسم.
وتوجه المواطن إلى قسم الشرطة وحرر بلاغا ضد صاحب المؤسسة يتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله بدون وجه حق ليتوارى بعدها عن الأنظار، وقال المواطن البيشي «هناك ضحايا آخرون ما زالوا يبحثون عن حقوقهم المسلوبة من صاحب المؤسسة، وقد فقدت تحويشة العمر خلال 24 ساعة مع عدد من الضحايا».
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صاحب المؤسسة ومعه محاسب وشخص ثالث تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها استكملت التحقيق معهم وأحالتهم إلى القضاء، وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم، وعقدت المحكمة الجزائية في جدة عدة جلسات قضائية انتهت بإدانة صاحب المؤسسة بالنصب والاحتيال وقضى ناظر القضية بسجنه مدة أربع سنوات وجلده 500 جلدة في الحق العام، وقررت المحكمة الجزائية إحالة القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها في الحق الخاص.