نطالب بتغيير حجم «الاستثمارات المالية» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد المتخصص في القطاع الصناعي والاقتصادي لؤي عارف أن دعم قاعدة «المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لم يأخذا حظهما في واقع الخارطة الاقتصادية المحلية، وقال في تعليق خاص ل«عكاظ» «إن دعم قاعدة المشاريع الصغيرة على وجه التحديد تعد ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني».
ويضيف أنه يندرج تحت قاعدة «المشاريع الصغيرة» المنشآت متناهية الصغر للشباب بين 18 25 سنة، والمشاريع المنزلية، والأسر المنتجة، وانتقد عارف بشكل غير مباشر عدم وجود تأهيل حقيقي على الأرض لتلك القاعدة الحيوية، مطالباً بدورات تدريبية وتأهيلية عالية المستوى تهدف إلى تطويرهم وصقلهم من جانبي المعرفة والتطبيق المهاري في إدارة الأعمال، التي سيكون لها السبق في تطوير مشاريعهم وخطط أعمالهم المستقبلية.
وطالب عارف وزارة التجارة والصناعة ب«الإسراع» في إنشاء كيان متخصص يعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز دورها في دعم «الاقتصاد الوطني»، ليس ذاك فحسب، بل وطالبها بتغيير هيكلة المصطلح المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب تعريف الوزارة لهما.
ويضيف في سياق النقطة السالفة الذكر بأن الوزارة استناداً على تقريرها الصادر في فبراير من العام الجاري، ترى أن حجم الاستثمارات في المشاريع الصغيرة 7.5 مليون ريال (أقل من مليوني دولار)، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تتراوح الأموال المستثمرة فيها 22.5 مليون ريال (ما بين مليوني إلى ستة ملايين دولار)، في حين أن المؤسسات الكبيرة تتجاوز هذا الرقم.
ويعلق المتخصص عارف أن الوضع الحالي وما يمر به الشباب السعودي من الجنسين بنسبة بطالة 12.1 % حسب المصلحة العامة للإحصاءات، تحتم علينا أن نقلل من القيمة المالية الكلية للمشاريع الصغيرة إلى أقل من مليون دولار، حتى نضمن عملية واسعة في توسيع قاعدة الأعمال الصغيرة، لأنها باختصار وفقاً له تحمي قاعدة الاقتصاد الوطني بشكل فعال، وتساهم في تطبيق الرؤية العامة للتشغيل السعودي.
زاوية أخرى يركز عليها عارف تتعلق بأن قطاع «المشاريع الصغيرة» الأوروبية نجح في أوقات سابقة نتيجة التسويق الجيد لها، من خلال مكاتب تخصصت في ذلك، وأعطت أكلها بشكل فعال، واقترح إقامة معارض للمشاريع الصغيرة والمنزلية و مشاريع الأسر المنتجة وتكليف مجموعة من رجال الأعمال بمتابعة المشاريع كمسؤولية مجتمعية لهم بحيث تكون هذه المعارض «منصة تفاعلية» لأصحاب تلك المشاريع تجمعهم بنخبة من رواد القطاع الخاص، وعدد من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية والاستثمارية لتعزيز ثقافة المبادرة والإبداع والارتقاء بها.
من جهته لم يخرج خبير تطوير الأعمال الاقتصادية غازي أبار عما ذهب إليه عارف في توضيح الرؤية العامة للاستراتيجية بضرورة هيكلة بناء المشاريع الصغيرة، وأضاف في تعليق ل«عكاظ»، أن المرحلة الاقتصادية الحالية تحتم علينا بلورة فكر المشاريع الصغيرة، في ثقافة جيل الشباب السعودي، وقال «إن الرؤية العامة التي تنطلق منها المؤسسات المعنية بتوظيف الشباب السعودي، من المهم أن تتغير بخطط توسعية في مجال خلق فرص المشاريع الصغيرة، وتعليمهم الأسلوب الإداري الأمثل». صيغة غير توافقية أخرى جاءت على لسان سيف الله شربتلي بدفاعه عن الرؤية الأساسية في وجهة وزارة التجارة والصناعة، وقال ل«عكاظ»: إن تقليل حجم سقف الاستثمارات المالية للمشروعات الصغيرة الواردة في تعريف قوائم الاستمثار، لا يجب التنازل عنها، لأنها تمثل جودة المشاريع الصغيرة، وفقدان تلك الجودة سيعرض المشاريع الصغيرة إلى «الاهتزاز» في بنائها وتطورها في سوق العمل، وستختلط الأوضاع كثيراً في واقع تأهيل الشباب السعودي في سوق العمل، وأضاف أن الإشكالية التي تواجه أصحاب القرار في المملكة تتمحور حول أن الرؤية في صناعة المشروعات لا زالت غائبة عن الشباب، ويتمركزون فقط في عقلية «الوظيفة»، وعد ذلك من أهم الدلالات الرمزية في عدم تفعيل المشروع الخاص، إضافة إلى عدم تعليم شبابنا منذ مقاعد الدراسة بأهمية المشاريع الخاصة.