الائتلاف يقود المعارضة والمساران السياسي والعسكري متكاملان

نفى أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أن يكون ما تضمنه بيان الائتلاف حول مشاركته في مؤتمر «جنيف 2» هو شروط مسبقة للمعارضة على اعتبار أن ما جاء هو متضمن أصلا في بيان «جنيف 1». وأكد البحرة في حوار مع «عكاظ» أن شرط قبول الدعوة إلى «جنيف 2» هو القبول بإعلان «جنيف 1»، كما أن مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2118 ينص على التزام النظام بالحضور لمؤتمر جنيف وقبوله بتطبيق بنوده، وأولها بند تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية بما فيها الجيش والأمن. وأضاف أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف القول: إنه «وكون القرار 2118 هو كل متكامل لا يمكن تجزئة بنوده، والنظام بدأ بتنفيذه فعليه تطبيق المواد 15 و16 و17، وفي حال عدم تطبيقها يتم تحويله إلى مجلس الأمن مجددا للبحث في العواقب تحت البند السابع».
وحول وجود ضمانات من قبل الغرب وخصوصا الولايات المتحدة لتنفيذ ما هو مطلوب وإلزام النظام قال البحرة إن الأمريكيين لم يقدموا ضمانات عدا دعم موقف الائتلاف التفاوضي وفق ما جاء في بيان مؤتمر لندن وكذلك إلزام النظام بتطبيق القرار 2118.
وفي رده على سؤال حول موقف قيادة الجيش الحر التي أصدرت بيانا تضمن عدة شروط كقيام هيئة قضائية لتقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري ووقف العمل بالدستور الحالي في سوريا أكد هادي البحرة أن كل ما جاء في بيان القيادة المشتركة للجيش الحر تنص عليه تفاصيل القرارات الدولية، فموضوع المحكمة أو الهيئة القضائية تضمنه قرار مجلس الأمن 2118 في المادة 15 منه، ووقف العمل بالدستور موجود في بيان «جنيف 1».
وتابع البحرة: لا يوجد خلاف لكن يوجد عدم اطلاع كامل من قبلهم على تفاصيل القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن وكذلك عدم اطلاع دقيق على بيان «جنيف 1» مشيرا إلى أن انتقال السلطة حسب «جنيف 1» يأتي على مرحلتين: الأولى هي عبر انتقال كامل السلطات لهيئة حاكمة انتقالية، تكون هي أعلى سلطة في سوريا لا تعلو عليها أي سلطة أخرى وهذه الهيئة غايتها خلق المناخ الملائم والمتوازن لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وتحت إشراف الأمم المتحدة لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها إعادة صياغة كامل الدستور، وبعده تجرى أول انتخابات حرة لأول برلمان حر.