كشف أمين لجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله الدحيم أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. جاء ذلك، خلال لقاء نظمته اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية في غرفة الرياض. وأشار الدحيم إلى أن اللجنة تتابع المشاريع عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها، وقال «إن تنظيم نشاط البيع على الخريطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد». من جهته، بين الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية المهندس سعد غندور أن الحلول تكمن في توجيه الجهود نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة، تتكامل فيها الخدمات مع ترشيد الطاقة والمياه. وقال: إن المركز يسعى إلى التعاون مع اللجنة في تقديم ورشة عمل عن تحديات الإسكان يدعى لها المطورون والجهات الحكومية للخروج بتصور عام عن تلك التحديات، وفق مبادرة سياسة الإسكان التي نادى بها المركز، خلال المؤتمر الذي نظمه عن مبادرة الإسكان في 2010م . من جانبه بين رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ماجد الحقيل أن اللجنة عقدت عددا من ورش العمل لفهم المعوقات والمحفزات للحصول على رخصة البيع على الخارطة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عنها كما أن اللجنة بصدد فرض آليات مشاركة المتقدمين، مقابل رسوم الحصول على الترخيص، بهدف تقديم خدمة عالية الجودة. وأوضح أن الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من قبل هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص مباشرة. واعتبر ماجد الحقيل أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب، تصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج، وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية. وفي ذلك اقترح المهندس عبدالرحيم التويجري إنشاء مركز للخدمة الشاملة يحتوي على مكاتب اتصال تضم جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخارطة كوزارتي العدل، والبلديات، ممثلة بالأمانات، وشركات الكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من قبل لجنة البيع على الخارطة، بهدف سرعة البت فيها وإنهاء المعاملات. من جهته طالب سلمان بن سعيدان أن ينوب تأهيل المكاتب الاستشارية والمحاسبية عن تعيين مكتب الاستشاري، بهدف توحيد آلية العمل ومنع الازدواجية في أعمال تلك المشاريع. وبين خالد الربيش أهمية إلغاء شرط وجود الصك لفتح فرصة تمويل المشاريع من قبل البنوك . من جهة أخرى وفي لقاء ثان للجنة ذاتها، استعرض مدير وحدة كبار العملاء بشركة المياه الوطنية أحمد مندوره لأعضاء اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ما تقدمه الشركة من خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لملاك مخططات الأراضي داخل نطاق المدينة أو خارجها.
