لجنة الإسكان والتطوير بغرفة الرياض تستعرض بيئة الاستثمار الإسكاني والعقاري

فيما أكد اللقاء إطلاق ترخيص البيع على الخارطة على موقع «التجارة»..

نظمت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض مؤخرا جملة من اللقاءات استضافت فيها عدداً من الإدارات العامة والخاصة المرتبطة ببيئة الاستثمار السكني والعقاري, وذلك بمقر مركز معارض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وفي اللقاء الأول كشف عبدالله الدحيم أمين لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحاً عبر موقع الوزارة, وأن اللجنة بصدد فرض رسوم مقابل الحصول على الترخيص بهدف تقديم خدمات عالية الجودة, موضحاً أن الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من قبل هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص.
وأشار الدحيم أن اللجنة تتابع المشاريع عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها, وأن تنظيم نشاط البيع على الخارطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد.
واعتبر ماجد الحقيل رئيس اللجنة أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب يكون بتصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية.
وفي ذلك اقترح المهندس عبدالرحيم التويجري عضو اللجنة إنشاء مركز للخدمة الشاملة يحوي على مكاتب اتصال تضم جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخارطة كوزارات العدل والبلديات ممثلة بالأمانات وشركات والكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من قبل لجنة البيع على الخارطة بهدف سرعة البت فيها وإنهاء المعاملات.
وطالب سلمان بن سعيدان أن ينوب تأهيل المكاتب الاستشارية والمحاسبية عن تعيين مكتب الاستشاري بهدف توحيد آلية العمل ومنع الازدواجية في أعمال تلك المشاريع.
وفي اللقاء الثاني استعرض أحمد مندورة مدير وحدة كبار العملاء بشركة المياه الوطنية أمام رئيس وأعضاء اللجنة ما تقدمه الشركة من خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لملاك مخططات الأراضي داخل نطاق المدينة أو خارجه وفق أحدث الأساليب الفنية العالمية, مشيراً إلى أن ذلك يتم وفق اتفاقيات محددة مع الملاك. وأوضح أن الشركة طرحت برامج تقوم على تركيب عداد رئيسي عند نقطة التوزيع الرئيسية للمنطقة المطورة ويتم محاسبة المطور على الاستهلاك باتفاقية ملزمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات, على أن يقوم المطور بالفوترة والتحصيل من السكان مباشرة عبر تعيين مشغل.
وأشار مندورة إلى طرح آخر يتمثل في احتساب كميات المياه المطلوب تأمينها للمشروع بناء على الدراسات التي تمت ويتم تحديد قيمتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من خلال السعر الاسترشادي وهو (6 ريالات للمتر المكعب) على أن يتم دفعها مسبقا من قبل المطور حسب الجدول الزمني المحدد لمراحل التطوير وتحميل القيمة على تكلفة التطوير, فيما يتم خدمة الساكنين ومحاسبتهم لاحقا من قبل شركة المياه الوطنية وبنفس الآلية المتبعة لعملائها.
ونبه المهندس سعد غندور الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية في اللقاء الثالث إلى أزمة تحديات النمو المستقبلي للإسكان في المملكة, مشيراً إلى أن الحلول تكمن في توجيه الجهود نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة تتكامل فيها الخدمات مع ترشيد الطاقة والمياه, مبينا أن المركز يسعى للتعاون مع اللجنة في تقديم ورشة عمل عن تحديات الإسكان يدعى لها المطورون والجهات الحكومية للخروج بتصور عام عن تلك التحديات وفق مبادرة سياسة الإسكان التي نادى بها المركز.
وبين ماجد الحقيل رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير أن تلك اللقاءات استعرضت الخطط والاستراتيجيات والخدمات القادمة والهادفة لتطوير البيئة العقارية ضمن المساعي التي تقوم بها اللجنة مع المطورين والمستثمرين العقاريين والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والأنظمة بهدف تعزيز العمل على فتح مسارات وسياسات قادرة على الرقي بالبيئة العقارية ومواكبة مستجداتها بناء على حاجة السوق العقاري والمتعاملين به.