30 % تراجع في السوق العقاري لضعف السيولة وارتفاع الأسعار وبطء التمويل

أكد عقاريون تراجع عمليات البيع والشراء في الأحياء السكنية، والأراضي البيضاء بنسبة 30 في المئة في الآونة الأخيرة؛ وذلك لأسباب مختلفة منها ضعف السيولة، وارتفاع الأسعار، وبطء تطبيق أنظمة التمويل العقاري . وقال الخبير العقاري ثامر الضبيبان «إن السوق العقاري مر بتحولات عديدة في السنوات الأخيرة بدأت مع دخول سيولة كبيرة على إثر الانهيار في سوق الأسهم في عام 2006، ورغبة الكثيرين في تعويض خسائرهم سريعا». مؤكدا أن العقار يعيش دورته الطبيعية كل عدة سنوات ممثلة في الانتعاش والتوسع ثم الركود لبعض الوقت. وأرجع تراجع عمليات البيع والشراء مؤخرا بنسبة 30 في المئة إلى عدة أسباب منها: انخفاض تدفق السيولة الكبيرة، وتركزها على العقارات المتوسطة والصغيرة واصفا الأسعار في الفترة الراهنة بالجنونية. ولفت أيضا في هذا السياق إلى تحفظ الكثير من الممولين على الإقراض؛ وذلك لضعف السيولة والملاءة المالية لدى الراغبين في الشراء. وانتقد المضاربات العقارية التي انتشرت بصورة كبيرة، مشيرا إلى مساهمتها بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. وسط تطلعات الكثيرين بموجة تصحيح قريبة. ولفت إلى أن من أبرز العوامل المؤثرة على السوق حاليا تأخر الجهات الحكومية في إقرار العمل بنظام الرهن والتمويل العقاري، رغم إقراره منذ عدة سنوات. وأشار إلى أن حالة الترقب الراهنة ترجع إلى انتظار الكثيرين إلى خطط وزارة الإسكان، ومدى تأثيرها على السوق. من جهته قال الخبير العقاري خالد الغامدى «إن ارتفاع أسعار العقارات يرجع إلى زيادة الطلب سنويا، وقلة المعروض، مشيرا إلى احتياج السوق إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية على الأقل كل عام. ورأى أن حل الأزمة يكمن في تشجيع المطورين على إيصال الخدمات إلى أراضي المنح المهجورة منذ سنوات، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للبناء، وبالتالي قد تنخفض الأسعار . وأعرب عن أمله في تسريع وزارة الإسكان من جهودها لتطبيق برنامج الأرض المطورة والقرض والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا مشيرا إلى أن هذا البرنامج بات يمثل الأمل لأكثر من 2.6 مليون مواطن على قوائم القروض العقارية.
وشاركنا الرأى عبدالرحمن العطاس مستثمر في القطاع العقاري مرجعا أزمة الإسكان إلى الطبيعة الاحتكارية في السوق، وسيطرة قلة قليلة من المطورين على المعروض من الوحدات السكنية. وانتقد بطء إيقاع العمل في وزارة الإسكان داعيا إلى ضرورة فتح المجال للشركات العقارية الكبرى من كافة أرجاء العالم لتنفيذ مشاريع مدن سكنية في ضواحي المدن الرئيسية بعد إيصال الخدمات الأساسية لها. وطالب أيضا بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة تضمن الحد من ارتفاع أسعار الأراضي خاصة مع الإعلان عن توفر 80 مليون م 2 لدى وزارة الإسكان .