إلى متى يا سوقنا العقاري؟

بنظرة لحجم تداول مبيعات الأراضي والوحدات السكنية عام 2012 م بعيدا عن الصفقات الكبرى التي تتم بين الشركات العقارية والمستثمرين أو المزادات التي تنظم على مستوى كبار العقاريين نكتشف أن القليل منها يذهب للمستفيد النهائي والباحث عن السكن والبقية تذهب إلى الشركات والأفراد المستثمرين ممن يقومون بإعادة بيعها للمستفيد النهائي بأسعار أعلى.
مع نهاية عام 2012م لازال البناء الفردي سيد الموقف وهو الغالب على حركة السوق والمحرك الرئيس للأنشطة المرتبطة بالسوق العقاري مثل المقاولات ومواد البناء وغالبيته اعتمادا على قروض الصندوق العقاري.
رغم وجود طلب كبير على الأراضي والمساكن إلا أن مشكلة السوق العقاري تتمثل في ارتفاع الأسعار وعدم وجود منتجات تناسب قدرة المواطن الشرائية والوحدات السكنية المعروضة للبيع حاليا تفوق ذلك.
هذا العام لم يكن هناك الكثير من المعروض من الأراضي المطورة اووحدات سكنية جاهزة من قبل شركات التطوير العقاري لعزوف العديد منها عن الاستثمار في مشاريع الاسكان والتفرغ لبيع الاراضي الخام اوالمطورة.
يبقى العائق الرئيس أمام المستفيد النهائي ارتفاع الاسعار وعدم توفر السيولة التي تمكنه من التملك ويبقى بين سندان الاسعار ومطرقة القروض ذات الفوائد العالية التي تفرضها البنوك وشركات التمويل العقاري.
تبقى التقارير التي تصدر عن جهات متعددة في مختلف المناطق حول حركة السوق ومستوى النشاط والصفقات والمزادات خارج اهتمام المستفيد النهائي ليس لعدم الرغبة بسبب عدم القدرة على مجاراة الأسعار. إذاً الفيصل في نشاط عام 2012 م العقاري تراوح بين ضعف الأداء العام للسوق وقلة تنفيذ الصفقات التي تحقق رغبة المستفيد النهائي.
تفاءلنا كثيرا بوزارة الاسكان ومشاريعها لتسهم في استقرار الاسعار وزيادة المعروض ورفع نسبة التملك إلا أن واقع الحال يوحي بأنه قد تمر ثلاث الى خمس سنوات دون أن يكون لها تأثيرايجابي على السوق العقاري.
لا زلنا بانتظار تطبيق الرهن العقاري الذي سيعيد التوازن للسوق اذا تم تطبيقه بشكله الايجابي بعيدا عن الاستغلال وتحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
الإيجارات لا زالت عند مستويات عالية ترهق كاهل المواطن بسبب الزيادات المتتالية والتي لا يمكن لإنسان أن يتأقلم معها وتسبب له إرباكا ماديا يغير الكثير من أولوياته ويبقى أصحاب العقارات هم من يتحكم بالأسعار بلا رادع اونظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر ونسب الزيادة المنطقية عطفا على الوضع الاقتصادي العام.
الحقيقة التي لم يستوعبها معظم ملاك العقارات أن المواطن يواجه اسعارا تفوق قدرته مقابل دخل ثابت لم يتغير منذ سنوات لذا توقفت حركة البيع والشراء وأصبح السوق العقاري في حالة بيات طوال موسم 2012 م.