ملامح 2012 العقارية..

استفهام عن توجهات السوق العقاري خلال الفترة المقبلة وأهمها ملامح السوق لهذا العام، نحن في بداية العام ومازال المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بحجم الطلب لا يقارن وهناك فجوة كبيرة. وهناك بعض العروض للأراضي والوحدات السكنية ولكنها بأسعار عالية، والجميع يتفق على أن أسعار العقارات وصلت إلى حدود عالية وصلت ذروتها مما حدا بكثيرين للتوقف إجباريا عن الشراء لتجاوز الأسعار قدرة المواطن الشرائية.
السوق يواجه حركة بطيئة يصل إلى الركود في بعض الأحيان ومن المتوقع أن يستمر إلى أن تأتي البدائل أو الحلول التي تتواءم مع قدرة المواطن، وسيبقى الاعتماد على مبادرات الدولة التي أقرتها والتي ستؤتي أكلها بإذن الله ابتداء من هذا العام، وسيستمر البناء الفردي لمن يملك الأرض ويستفيد من قرض الصندوق العقاري رغم أنه أكثر الحلول تكلفة وجهدا في ظل عدم قيام شركات التطوير العقاري بواجباتها والتي تلقي باللوم الكبير على البنوك التي تتجاهل تمويلها وتركز على تمويل الأفراد.
من ثمار اهتمام الدولة بمشكلة الإسكان أن صندوق التنمية العقاري يشهد نشاطاً مكثفاً هذه الأيام لزيادة عدد المستفيدين من القروض مع البحث عن حلول لتمويل المواطنين من خلال بدائل أخرى مع البنوك وهذه بداية جيدة ونتمنى أن تستمر مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن.
الإيجارات لا تزال مرتفعة في بعض المناطق ولن تنخفض إلا بزيادة المعروض من الوحدات أو بقرار من الجهات المختصة يحدد الأسعار.
بدأت تظهر أخبار مشاريع وزارة الإسكان والتي لا تزال تفاصيل أعمالها غير مكتملة ونتمنى أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سريعا وتحديد آلية التوزيع ومراكز المشاريع ونسبها لكل منطقة.
الغلبة في الفترة المقبلة ستكون للتطوير الفردي ولنشاط المشاريع الإسكانية الصغيرة والمتوسطة بين 2 و20 وحدة سكنية، الإقراض من البنوك وشركات التمويل سيهتم بالأفراد لزيادة الربح وضعف المخاطرة، قروض الصندوق العقاري ستكون رافدا للبناء الفردي، وضوح الرؤية لمشاريع وزارة الإسكان سيساهم في استقرار الأسعار ثم خفضها في مرحلة لاحقة إذا تم الإعلان عن تفاصيلها ومستحقيها، أيضا ستكون الغلبة للإعلام العقاري والكتاب لدورهم في زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع فيما يتعلق بالسوق العقاري، ومن المتوقع أن يساهم سوق الأسهم في امتصاص جزء كبير من السيولة التي تم تجميدها في العقار منذ خمس سنوات وساهمت في رفع الأسعار الى مستويات قياسية وهذا سيؤدي بالمضاربين إلى المبادرة بالبيع العاجل للحاق بسوق الأسهم.
النتيجة لصالح المستفيد النهائي بزيادة المعروض من الوحدات وزيادة بدائل التمويل وانخفاض الأسعار.