صفقات القطاع السكني تتراجع 25% خلال 12 شهرا

كشف تقرير رسمي عن تراجع واضح في العقار خلال الربع الرابع من العام الجاري، قياسا بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة التراجع وصلت إلى 25 في المئة بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني، ما أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المتداولة بنسبة 73 في المئة.
وطبقا للتقرير الذي أعدته غرفة المدينة المنورة فإن إجمالي قيمة الصفقات انخفض بنسبة بلغت 8.2 في المئة بعد انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 45.6 في المئة، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة 19 في المئة.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض أسهم في أن يكون المعدل المسجل حاليا أقل مما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 13.7 في المئة، نتيجة لانخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة تبلغ 24.6 في المئة، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 52.5 في المئة.
أما فيما يتعلق بعدد الصفقات الأخيرة فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 38.6 في المئة نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 43.6 في المئة، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 22.7 في المئة.
وارتد هذا الارتفاع على ازدياد عدد الصفقات العقارية الإجمالية المسجلة في الربع الرابع من العام الجاري قياسا بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 26.4 في المئة نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 30 في المئة، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 25 في المئة.
أما بشأن مساحة الأراضي المتداولة، فقد انخفض إجمالي المساحات المتداولة في السوق بنسبة بلغت 56.8 في المئة بسبب انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 92 في المئة مقابل ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 61 في المئة، وهذه النسبة جعلت إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية خلال العام الجاري، أعلى مما كانت عليه في العام الماضي عن نفس الفترة بنسبة 43.5 في المئة.