صفقات العقار تهبط 25 مليون ريال في المدينة المنورة

كشف تقرير رسمي عن هبوط قيمة الصفقات في المدينة المنورة إلى أكثر من 25 مليون ريال، بعد أن سجلت أعلى قيمة صفقة عند مستوى 53.6 مليون ريال، وهو سعر أقل من القيمة الرسمية المسجلة سابقا عند مستوى 79.5 مليون ريال.
وأشار التقرير الذي أعده مركز الدراسات الاقتصادية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة إلى وجود ارتفاع طفيف في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالمدينة المنورة خلال الربع الثالث، بنسبة بلغت 6 في المائة عن الشهر الماضي، وبنسبة أقل من منتصف الربع الثاني تصل نحو 24 في المائة متأثر بحركة في القطاع السكني.
ووصف بعض المراقبين العقاريين نسبة ارتفاع الصفقات بأنه تحرك نسبي وضعيف كونه جاء قبيل بداية الإجازة. ويعد هذا الارتفاع الأعلى قياسا بنفس الفترة من من العام السابق، بنسبة بلغت 1.5 في المائة نتيجة لارتفاع قيمة الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة تبلغ 29 في المائة، وانخفاض قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة بلغت 7.7 في المائة.
أما على صعيد عدد الصفقات فقد انخفض عدد الصفقات العقارية الإجمالية عن الشهر الأخير بنسبة 26.5 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 29.5 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 29.2 في المائة.
وبالمقارنة مع الماضي فإن عدد الصفقات انخفض بنسبة 26 في المائة، نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 25 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 31 في المائة.
وطبقا للأرقام المسجلة الرسمية فإن العام الجاري يعد الأقل قياسا بالأعوام الأربعة الماضية؛ ففي العام الجاري بلغ عدد الصفقات 1240 صفقة، وفي العام الماضي 1679 صفقة، وفي عام 1432ه وصل عدد الصفقات إلى 1802 صفقة، أما في عام 1431ه فبلغ 1663 صفقة.
وعلى صعيد مساحة الأراضي المتداولة، ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية بنسبة طفيفة عن الشهر الماضي بلغت 0.4 في المائة نتيجة ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 14.6 في المائة، وانخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 33.8 في المائة.
وانخفض إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية في العام الجاري عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة 21.8 في المائة نتيجة انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة تبلغ 29 في المائة، وارتفاع إجمالي مساحات الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة واحد في المائة.
وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المتداولة خلال الربع الثالث 4.4 مليون متر مربع، وهي أقل من العامين الماضيين إذ بلغ إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في عام 1433ه 5.7 مليون متر مربع، وفي عام 1432ه 4.5 مليون متر مربع.
يشار إلى أن خبراء وعقاريين أكدوا على ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ أسعار العقارات داخل حدود الحرم في المدينة المنورة من ارتفاعات كبيرة ستبدأ مع نهاية الربع الرابع من العام الجاري، وذلك من خلال توفير صناديق استثمارية لمعالجة الأراضي الخام، وزيادة مساحة الأراضي المخصصة للسكن عن طريق تجهيزها بكافة الخدمات.