تحفظنا على آلية التخصيص .. والوزارة رفضت بدائل المعالجة

برأ رئيس المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل المهندس فضل بن محمد الجهوري، المجلس من تبعات قرارات وزارة الحج بتخصيص مخيمات المشاعر المقدسة ل206 من شركات حجاج الداخل، وأبدى تحفظه على آلية التخصيص، كاشفا أن الوزارة رفضت بدائل تقدموا بها رغم صلاحية تطبيقها وبدون مشكلات تذكر، بعكس هذه الآلية التي تضر كثيرا بالشركات وبالتالي قد تسوء الخدمة المقدمة للحاج، واصفا تقسيم مخيمات منى وتوزيعها للشرائح ب«المفاجأة غير العادلة».
وتعجب الجهوري من تخصيص الوزارة عدة مواقع لا تتوفر فيها دورات مياه ولا مطابخ وبعضها لا يشملها القطار، متسائلا عن كيفية تقديم الخدمة في مواقع لا يتوفر فيها أساس الخدمة، بالإضافة لصعوبة تحديد خيام النساء وخيام الرجال وطريقة الدخول والخروج في الممرات المشتركة التي يصل بعضها إلى عرض مترين فقط، مما يسبب إشكاليات في تقديم خدمات الإعاشة والنظافة ومرور العمال الذين يؤدون الخدمة، موضحا أن الوزارة لم تنسق مع المجلس حول عدة مهام، وهذا ما يصعب المهمة التي يواجهها القطاع هذا العام.
وفيما يلي مضابط الحوار مع أول رئيس للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل:
• كيف تقيمون آلية التخصيص المتبعة هذا العام.. وهل ستكون لها انعكاسات على مستوى الخدمة المقدمة لحجاج الداخل؟
•• تقوم الوزارة في كل عام بالتخصيص لمؤسسات وشركات حجاج الداخل في مواقع مشعر منى بآلية تعتمد على المفاضلة بالدرجات الحاصلة عليها الشركات والمؤسسات حسب التقييم للعام الذي قبله، ويتاح لهم الاختيار في الفئات لتمكينهم من أداء الخدمة في مشعر منى، وتحدد حسب الموقع من فئة (أ / ب / ج / د / ه) وتعد هذه الآلية هي الأنسب التي تحقق العدالة المطلوبة، أما الوزارة فقد استحدثت هذا العام آلية جديدة رأت أنها تراعي توزيع المخيمات حسب العدد المخصص لكل شركة ومؤسسة وتضعها ضمن شريحة محددة وهكذا، أي أنه يبدأ التخصيص للشركات الكبيرة ثم المتوسطة ثم الصغيرة في عدد محدد من المخيمات لكل شريحة ولا يحق لها الاختيار من غيرها حتى لو كانت هذه الشريحة ليست من الفئة التي كانت تقدم الخدمة بها في كل عام، مما قد ينعكس سلبا على أداء هذه الشركات، حيث تصبح هذه المواقع فقط وفي حالة عدم الاختيار من هذه الشريحة ستفقد الشركة موقعها وقد لا يتوفر لها مكان آخر إلا بعد آخر مرحلة وبالتالي قد لا تتمكن من تقديم الخدمة لهذا العام.
وقد قدم المجلس تحفظه للوزارة لوضع المخيمات بهذه الآلية، لما يترتب عليها من عدم تمكن المؤسسات والشركات من تقديم الخدمة للحجاج كما كانت عليه في السنوات السابقة، مما قد يواجهها من صعوبات تتمثل في دمج الشركات في موقع واحد، حيث خصصت الوزارة عدة مواقع لا تتوفر فيها دورات مياه ولا مطابخ وبعضها لا يشملها القطار فكيف يمكن أن تؤدي الخدمة بمواقع لا يتوفر فيها أساس الخدمة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد خيام النساء وخيام الرجال وطريقة الدخول والخروج في الممرات المشتركة التي يصل بعضها إلى عرض مترين فقط مما يسبب إشكاليات في تقديم خدمات الإعاشة والنظافة ومرور العمال الذين يؤدون الخدمة، كما أن الوزارة أتاحت مساحة خيمة واحدة لإضافة مطبخ للمخيمات التي لا توجد بها مطابخ، كما لا توجد في الخيمة مقومات البنية التحتية لتشغيل معدات الطبخ التي تعتمد على الكيروسين، ولم يتم التنسيق مع المجلس التنسيقي بهذا الخصوص حتى تتم دراسة وضع آلية الترخيص مع الدفاع المدني الذي يحرص على سلامة الحجاج داخل المخيمات، وبالتالي فإن المهمة لهذا العام ستكون مختلفة وصعبة يواجهها القطاع، ولكن بإذن الله تعالى كلنا قناعة بأنه لن يتهاون وسيؤدي واجبه وأمانته التي كانت وما زالت مثل كل عام.
• تشكو عدة شركات من عدم تحقيق تخصيص 50 في المائة وعدم التزام وزارة الحج بتلك النسبة، ما موقفكم من تلك الشكاوى كمجلس تنسيقي؟
•• جاء الأمر واضحا بتخفيض 20 في المائة من حجاج الخارج و50 في المائة من حجاج الداخل حسب ما أبلغت الوزارة المجلس التنسيقي به، واستفسر المجلس عن كيفية تطبيق ذلك وأفادت الوزارة بأن التخفيض 50 في المائة من حجاج العام الماضي الذي بلغ 208 آلاف حاج، أي أنه لن يتم تجاوز العدد 104 آلاف حاج، وهذا ما تم عليه التخصيص لهذا العام، ووزعت الوزارة الحصص من إجمالي هذا العدد على الشركات والمؤسسات المصرح لها بالخدمة لهذا العام ليصبح المتوسط 33 في المائة من العدد المرخص به لكل شركة ومؤسسة، وذلك حرصا من الوزارة على أن يتم التخصيص لكل الشركات والمؤسسات دون استثناء أحد، وبذلك تجد أن البعض خصص لهم في حدود 24 - 42 في المائة.
• دمج أكثر من شركة في مخيم واحد محل اعتراض من ملاك الشركات لأسباب أمنية، ما رأيكم؟
•• كما جرت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات أن تقوم كل شركة ومؤسسة بواجباتها ومسؤولياتها في إدارة المخيم التابع لها الذي عادة ما يكون مستقلا بشكل كامل من حيث الموقع في مدخل مستقل وخيام مستقلة وممرات ودورات مياه ومطبخ ومخارج الطوارئ، توفير الحراسات الأمنية والادارة المستقلة في خيمة بجوار المدخل الرئيسي للإشراف على استقبال الحجاج النظاميين التابعين لنفس الحملة وعدم السماح لغيرهم بالدخول لتحقيق الانضباط الكامل، أما في حالة كون المخيمات مشتركة فيصعب التحكم بالحجاج المختلطين سواء من الرجال أو النساء كما أن المسؤولية يصعب تحديدها في مثل هذه الحالة، كما أن القطاع يخشى من التقييم الذي تقوم به اللجان الرقابية وصعوبته في ظل المخيمات المشتركة.
• توزيع الشرائح غير عادل بين الشركات لتفاوت النسب دون معايير ثابتة وواضحة ما صحة ذلك؟
•• نحن في المجلس التنسيقي أبدينا تحفظنا على هذه الآلية وطرحنا بدائل أخرى للوزارة ولكنها رفضتها بالرغم من صلاحية تطبيقها وبدون مشكلات تذكر، بعكس هذه الآلية التي تضر كثيرا بالشركات وبالتالي قد تسوء الخدمة المقدمة للحاج، وقد تفاجأ المجلس بطرح المخيمات وتقسيماتها وتوزيعها على الشرائح حيث إنها تتعارض مع ما تسعى إليه الوزارة في المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للحاج بالسعر المعقول، وقد وضعت الوزارة شريحة تجبر فيها مجموعة من الشركات تقدم الخدمة في فئة محددة، بينما بعض هذه الشركات كانت تقدم الخدمة في فئات أخرى بخدمات وأسعار مختلفة، وبالتالي قد تختلف الخدمة المقدمة أو تؤثر على التكلفة، ووضعت شرائح أخرى محددة الاختيارات لا تمكن الشركات والمؤسسات من الاختيار المناسب، وبالتالي تتضح عدم العدالة في جميع الشرائح التي تم طرحها.
• هددت 100 شركة وفق ما وصلنا بمقاضاة وزارة الحج في ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) حيال التخصيص هذا العام، ما موقفكم أمام ذلك؟
•• إن الأنظمة بالمملكة ولله الحمد كفلت حق التقاضي لأي طرف متضرر من أي طرف أخر سواء أفرادا أو جهة اعتبارية مثل المؤسسات وشركات حجاج الداخل ضد الوزارة أو أي جهة أخرى، وفيما يخص التخصيص لهذا العام فإن من السابق لأوانه أن يظهر الضرر إلا بعد خوض التجربة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا والقائمين في وزارة الحج في أن يسهل لهذا القطاع الهام تنفيذ التعليمات والخطط التشغيلية لكل مراحل الحج ابتداء من استخراج التصاريح النظامية للحجاج ونقلهم عبر وسائل النقل المختلفة بما فيها قطار المشاعر وتسكينهم في مشعر منى وعرفة ومزدلفة وتفويجهم إلى الجمرات وأيضا إلى الحرم المكي الشريف حسب جداول التفويج المعتمدة من الوزارة.
• هل كان لكم دور قبل قرارات الوزارة في نقل صوت الشركات؟
•• المجلس يقوم بدور كبير في إيصال المعلومات للمؤسسات والشركات ويحرص دائما على الاجتماع مع القطاع لتدارس كل ما يهمه ويؤدي دوره التنسيقي بينه وبين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
• ما تودون إضافته هنا حيال قطاعكم هذا العام ما له وما عليه؟
•• يطيب لي بكل الفخر والاعتزاز أن أتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على كل ما يقدمونه من مشاريع عملاقة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفه حجاج بيت الله والمعتمرين وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشير هنا إلى أن ما نلمسه في هذا العام من توسعة المطاف في الحرم المكي والذي جاء على إثره القرار السامي بتخفيض عدد حجاج الداخل والخارج، لما فيه مصلحة عظمى للمسلمين والتخفيف عنهم للسنوات القادمة، فإن المجلس نيابة عن كل القطاع يتفهم هذا الأمر السامي ويوليه كل عناية واهتمام وستقوم جميع المؤسسات والشركات لتقديم كل ما بوسعها لخدمة الحجاج على أكمل وجه وأفضل خدمة تليق بالحاج، ونسأل الله أن يكون للمجلس الدور الإيجابي والدعم من الوزارة والذي يعلق عليه القطاع أمالاً كبيرة بعد طول انتظار لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بهذا القطاع الهام وأن يكون هذا الموسم موسم خير وبركة وأمن وسلام لجميع المسلمين.