في الوقت الذي قررت فيه وزارة الحج البدء في تخصيص مواقع شركات ومؤسسات حجاج الداخل في لقاء مفتوح في الغرفة التجارية بمكةالمكرمة اليوم الأربعاء، واجهت نحو 100 شركة حج آليات التخصيص بالرفض التام وعدم القبول بها لما تكبدهم من خسائر مادية، مشيرين إلى أن هذا يدفعهم للبدء في التنسيق لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الحج يطالبون فيها بتعويضات ضد جملة القرارات المتتالية. وفندت الشركات اعتراضاتها في عدة نقاط، أبرزها آلية تخصيص المخيمات في مشعر منى والتي ارتكزت فيها الوزارة على الدمج بين عدة شركات إلى جانب توزيع بعض المخيمات بدون مطابخ ودورات مياه مع تفاوت في النسب والفئات بين الشرائح بما لا يحقق العدالة في توزيع المخيمات حسب معايير المفاضلة المتبعة. وفي سياق متصل بالتخصيص، قدم الناطق الرسمي للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات الداخل أيمن السراج استقالته الرسمية من عضوية المجلس ومن مهامه المسندة له وذلك لعدم قناعته بإجراءات التخصيص، حيث قدم الاستقالة لوزير الحج مباشرة. وأكد السراج ل«عكاظ» أمس أن هذه الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها. وقال: «أتمنى نجاح الموسم وتذليل كل العقبات وقد قدمت استقالتي عن قناعة مني ولا رجعة فيها ولا أفضل الحديث حاليا في كثير من التفاصيل». وكيل وزارة الحج حاتم قاضي والناطق الرسمي للوزارة بين ل«عكاظ» أن التخصيص جاء وفقا لظروف استثنائية وحرصت فيه الوزارة على المصلحة العامة، وقال قاضي: «إنفاذا للتوجيهات في تقليص أعداد حجاج الداخل لنحو 50 في المائة تغيرت آليات كثيرة في تخصيص المخيمات في مشعر منى لشركات حجاج الداخل، وهذا قاد للعودة عن تسليم مواقع المخيمات في استقلالية تامة وعملنا على دمج المخيمات وإعادة تقسيمها واحتاج الأمر لتعديلات لا تخل بسير العمل مطلقا». وحول رقابة الوزارة في عدم رفع أسعار الحملات على الحجاج في الداخل قال قاضي: «لا يوجد ما يسمى رسوم في قاموس الحج مطلقا سواء على مستوى مؤسسات الطوافة التي تخدم حجاج الخارج أم على مستوى مؤسسات وشركات حجاج الداخل، فلا يدخل لخزينة الدولة من ذلك شيء، أما حملات الداخل نقوم بمراقبة الأداء والعقود فيها مختلفة ومرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة ولكل شركة مميزات مختلفة، ومع هذا الوزارة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة تحت أي مبرر، ومن هذا قمنا بمنع حملات الخمس نجوم أو ما عرف بحملات VIP حرصا على سد الذرائع في الأسعار، والحقيقة المجلس التنسيقي الذي شكل قبل يومين قد أصدر ميثاق شرف يحدد الأسعار وقعت عليه أغلب الشركات».
