طالب مستثمر في قطاع الحج والعمرة وزارة الحج بالإعلان عن مواعيد تخصيص المخيمات قبل موسم الحج بفترة كافية، لتفادي بعض الإشكاليات التي تنشأ بين الحجاج ومكاتب حملات الحج بسبب التأخر في الإعلان درجة التقييم المفترض أن ينالها صاحب الحملة ليتم وضع مخططه للحملات وفق هذا التقييم، والغاء آلية القرعة التي تعتمدها الخطوط السعودية لبيع مقاعد الطائرات لبعض مكاتب الحج. وقال المستثمر في قطاع الحج والعمرة أيمن السراج: إن إشكالية بيع مقاعد الطائرات في السوق السوداء بأسعار أغلى من سعر شرائها من الخطوط السعودية تشكل معضلة أخرى لعوائق نشاط مكاتب الحج والعمرة، مشيرا الى أن تأخر الإعلان عن تخصيص المخيمات وآلية بيع تذاكر الطائرات ترفع تكاليف الحج وتحد من تطور القطاع وتحديث آليات عمله. واضاف السراج أن وزارة الحج أعلنت قبل أيام عن تخصيص مجموعة من الحملات, إلا أننا لا زلنا بانتظار تخصيص مواقع لبقية شركات المؤسسات, منتقدا هذا التأخير في ظل المعرفة المسبقة لتاريخ وميقات الحج، مطالبا الوزارة بالإعلان عن تخصيص المخيمات خلال شهر محرم من كل عام هجري, وليس قبل موعد الحج بحوالي شهر واحد فقط كما يحصل الان. وأشار السراج إلى معاناة أصحاب الحملات من غياب أي معلومة تتعلق بالتخصيص أو بمساحة المخيم موضحاً أن الإعلان المبكر عن التخصيص وقبل موعد الحج بفترة طويلة تمكن صاحب الحملة من التخطيط الجيد والتطوير والتحديث لنشاطه وتقديم خدماته بصورة مرضية ومنظمة. واعتبر السراج عذر الوزارة في تأخر الاعلان عن المواقع بسبب الارتباط بحجم الأعمال والمشاريع داخل المشاعر مقبولا اذا كانت تلك الاعمال كبيرة، لكنها في الواقع لا تتعدى 10% من المساحة الكلية للمشاعر المقدسة، مما يعني أن 90% خالية ولا تشملها المشاريع ويمكن للوزارة تخصيص المساحة في المواقع التي لا تشملها الأعمال وتأخير تخصيص الجزء غير الشاغر إلى حينه. وأكد السراج أن آلية بيع تذاكر الطائرات عادلة في ظاهرها وغير صحيحة في حقيقتها، حيث تلجأ الخطوط السعودية لأسلوب القرعة فيما بين مكاتب الحملات المتقدمة للشراء, بعد أن تدفع 3 آلاف ريال كدفعة تحت بند ضمان الجدية دون أي اعتبار لقدرات هذه المكاتب أو لكفاءتها، وعادة يتقدم نحو 80 مكتبا مرخصا للحج والعمرة للتسابق على شراء مقاعد إحدى الطائرات, فيما تحدد الخطوط السعودية قيمة شراء المقعد الواحد خلال موسم الحج ب 1100 ريال, مؤكداً عدم جدية الكثير من المكاتب المتقدمة للعمل فعلياً من حيث استخدام الطائرة في حملتها بل من أجل بيعها في السوق السوداء وبسعر يتجاوز في بعض الأحايين الألف وخمسمائة ريال, ليحصل على أكثر من 100 ألف ريال وهو لم يدفع سوى 3 آلاف ريال فقط، مطالبا السراج بإلغاء أسلوب القرعة والاستعاضة عنه بنظام يفرض دفع كامل مبلغ مقاعد الطائرة من بداية السنة الهجرية لضمان الجدية على أن يمنع بيعها أو استخدامها من قبل صاحب حملة آخر.
