إسكان البعثات ومكتب تنسيقي ل240 شركة و«الاستيعابية» أهم المطالب

يشخصون التحديات أمام لجنة الحج العليا.. خبراء الحج ل «عكاظ»:

في الوقت الذي يلتئم فيه شمل لجنة الحج العليا بكافة أعضائها من وزراء ومسؤولين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتب سموه بجدة اليوم الثلاثاء، وضع عدد من المطوفين والخبراء في شؤون حجاج الداخل حزمة من المطالب الملحة التي تفرضها المرحلة المقبلة على طاولة لجنة الحج العليا، حيث طالبوا بضرورة إعادة النظر في إسكان الحجاج وآليات نقلهم في مكة المكرمة مع أهمية تفعيل بعض المواد المجمدة من اللائحة التنفيذية والتنظيمية لمؤسسات وشركات حجاج الداخل التي مضى عليها قرابة 3 أعوام، إلى جانب ضرورة التوسع في الطاقة الاستيعابية لمشعر منى بما يتوافق وتنامي أعداد الحجاج السنوي.
(عكاظ) رصدت أبرز التحديات أمام لجنة الحج العليا في المرحلة المقبلة من خلال استطلاع آراء مختصين وخبراء في الحج والخدمة.
النقل والحركة
رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف عبدالواحد برهان سيف الدين، عد أزمة النقل والحركة في مكة المكرمة واحدة من أبرز القضايا على السطح والتي تحتاج من لجنة الحج العليا وضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقال: «لا شك إن هذا الاجتماع له أجندته الخاصة والمعدة سلفا، لكن لابد لنا من الإشارة إلى أهمية أن النقل بات واحدا من التحديات في موسم الحج لاسيما وأن أغلب الحجاج القادمين من الخارج من كبار السن ومن الصعوبة قطع كل تلك المسافات مشيا على الأقدام، وقد تقدمت جهات بحثية واستشارية بحلول منها النقل المعلق والقطارات وهذه من الحلول المهمة، كما أن الأنفاق وخصوصا في المشاعر المقدسة والمؤدية إلى المنطقة المركزية بحاجة لسيور إلكترونية وكهربائية تخفف من أعباء المشي عن الحجاج».
وأضاف سيف الدين القول: «من الأمور الهامة إعادة صيانة وحدات التكييف في مخيمات مشعر منى والتي مضى عليها سنوات وهي بحاجة للصيانة لاسيما ونحن مقبلون على مواسم حارة فلابد من آلية موحدة لصيانة تلك المخيمات للحفاظ عليها لتقدم خدمة جيدة في المراحل المقبلة».
إيجارات المخيمات
رئيس لجنة الحج والعمرة سابقا والمستثمر في هذا القطاع حاليا سعد جميل القرشي طالب لجنة الحج العليا بضرورة إعادة النظر في أسعار إيجارات المخيمات التي تفرضها وزارة الحج على الشركات والمؤسسات، مع ضرورة المساواة بين شركات الحج ومؤسسات الطوافة، وقال: «من غير المنطق أن يكون هناك تفاوت في أسعار إيجارات المخيمات بين حجاج الداخل والخارج وهم يتمتعون بنفس المميزات فمثلا سعر الخيمة الواحدة في مربع«أ» 7500 ريال فيما تؤجر وزارة الحج نفس الخيمة في نفس المربع بسعر 2500 ريال، وهناك تباين كبير لا مبرر له مطلقا ولعل هذا أحد عوامل ارتفاع أسعار الحملات الداخلية».
وأضاف القرشي: «من الملفات التي نتمنى من لجنة الحج دراستها ضرورة تفعيل المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية التي اعتمدت منذ 3 سنوات والتي نصت على ضرورة أن يكون ممثلو الجهات المعنية في لجنة النظر في المخالفات شرعيين وقانونيين لا تقل مرتباتهم عن الثامنة لكن الوضع الحالي غير مفعل حيث ينظر في قضايانا غير المختصين».
وزاد: «في اللائحة ذاتها إنشاء مكتب تنسيقي للشركات والمؤسسات يتولى النظر في كافة القضايا والمطالب ويكون مرجعية قانونية ورسمية للشركات تحت مظلة وزارة الحج يضم نخبة من الخبراء والموظفين لكن هذا المكتب لم ير النور حتى اللحظة وهذا ما نأمل من لجنة الحج العليا النظر فيه وتفعيل اللائحة بولادة مكتب تنسيقي يكون المرجع الرئيس لقرابة 240 شركة حج داخلية».
ويؤكد القرشي أنه من الضرورة التوسع في الطاقات الاستيعابية لحجاج الداخل لتلامس سقف نصف مليون حاج نظامي خلال المرحلة المقبلة وزيادة المواقع المخصصة للشركات في المشاعر المقدسة أو السماح للشركات والمؤسسات بتسكين حجاج الداخل في أحياء قريبة من مشعر منى مثل العزيزية والششة وغيرها.
إسكان الحجاج
رئيس مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا واستراليا وأمريكا المطوف طارق عنقاوي قال: «أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في موضوع إسكان الحجاج فإسناد الإسكان لبعثات الحج سبب مشاكل كبيرة في الإسكان وخلق سوقا للسمسرة والتلاعب بشكل كبير، وكما هو معلوم أن السكن يمثل واحدا من أهم روافد نجاح الموسم لكن ما يجري الآن يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة متعمقة بما يضمن تحقيق مصلحة الحاج أولا وتوفير بيئة إقامة جيدة له في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدم ترك هذا المجال للسماسرة المنتفعين، كما أعتقد أنه من الضروري النظر في مسألة التوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة خصوصا مشعر منى حيث لابد من وضع الحلول التي وضعتها الجهات البحثية والشرعية».
استيعابية منى
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة زياد فارسي، أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج تستوجب وجود درس واضح للبناء في منى بأكملها، واعتبر أن الوضع الحالي للمخيمات غير مناسب كما أن الطاقة الاستيعابية «ضعيفة»، إضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد الحجاج، مشدداً على أنه في حال صدور فتوى تسمح بعمل مخيمات على سفوح جبال منى، فإنه من المُفترض أن تكون هذه المخيمات مبنية وليست على هيئة خيام، وذلك لتقديم خدمات وصيانة أفضل.
وقال فارسي: «لا بد من تطبيق الأنظمة في إخراج أكثر من 40 موقعاً لمؤسسات وجهات حكومية وخاصة لا علاقة لها بالحجاج ولا داعي لوجودها، فوجودها يقلل من الطاقة الاستيعابية لمنى، إن الحاجة ملحة للتوسع في البناء في منى، فالمساحة الموجودة حالياً في منى الآن لا تستوعب سوى مليونين ونصف المليون حاج، بينما الحاجة الفعلية هي استيعاب 25 مليون حاج وهو رقم كبير جداً ولن نتمكن من استيعابه إلا عن طريق البناء العمودي، وذلك أن أعداد المسلمين في العالم في ازدياد، بينما منى ما تزال بنفس المساحة».