فلاش من كاميرا «ساهر» قد يجعلك مديونا بمبالغ تعجز عن دفعها لأنك تجاوزت السرعة المسموح بها في أحد الشوارع وبعد ذلك تماطلت في دفع المبلغ المحدد للغرامة لعدة سنوات، ما يجعله يتضاعف تلقائيا حسب القانون المواجه بآراء ترى أن في ذلك مبالغة لأن مضاعفة الغرامة شيء مرهق في ظل عدم امتلاكهم لهذه الأموال، متسائلين عن المغزى الحقيقي من نظام ساهر، هل هو للتوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء؟ لأن البعض أصبحت الغرامات تشكل عبئا كبيرا في حياتهم. «عكاظ» نزلت إلى الشاع العام لأخذ رأي المواطن في فاعلية نظام ساهر، حيث اتفق الجميع على أن قانون المخالفة واجب الوجود، ولكن يجب أن يكون بطريقة تضمن لكل ذي حق حقه، حيث أشار بعض السائقين إلى أن نظام ساهر يرصد المركبة أحيانا عند تجاوزها للإشارة الصفراء لا الحمراء فقط، مع رصد أخرى لم ترتكب مخالفة في السرعة عن طريق الخطأ مما يثقل كاهلهم بالأموال الكثيرة عند تسديد المخالفات الصغيرة. مضاعفة الغرامة قال مقبل الحربي إن مضاعفة الغرامة صعبة كونهم يواجهون مشكلات ارتفاع الأسعار في كل السلع، مبينا أن مجموع ما عليه من غرامات الآن وصل إلى أكثر من 27000 ألف ريال، كلها مخالفات متضاعفة بسبب عدم التسديد، مضيفا أن مضاعفة الغرامات بات يؤرقهم فإذا كان على المبالغ الأولى للغرامة فإنهم سيتمكنون بعد طول وقت من تسديدها ولكن مضاعفتها من فترة لأخرى يجعلهم عاجزين عن ذلك تماما. لوحات توضحيحية محمد الغدير يقول إن أكثر ما يؤرقهم هو عدم وجود لوحات في بعض الشوارع لتوضيح مدى السرعة التي يجب الالتزام بها، ما يعرضهم وأبناءهم للوقوع في المخالفات، وبعد ذلك مضاعفة المبالغ المالية المطلوبة منهم والتي تصل إلى 55 ألف ريال، بسبب عدم التسديد في وقت وقوع المخالفة، ويضيف «حال وجود مثل هذه اللوحات بشكل واضح يلتزم السائق بها لأن الموجود منها الآن غير كاف بدليل أن معظم السائقين لا يلاحظون السرعة المقررة في الشارع الذي يستخدمونه». وأشار الغدير إلى أن هناك أساليب أفضل من المتبعة الآن بمضاعفة العقوبة كأن تسحب الرخصة من السائق لأنها أجدى من مضاعفة مبلغ الغرامة، ما يجعل الكثيرين يلتزمون بالقوانين المفروضة حتى لا يصبحوا بدون رخصة، معتبرا أن المواطن مثقل بالعديد من الالتزامات ما بين تأمين المركبات نفسها وفواتير الكهرباء، التأمين الطبي، الهاتف وغيرها من مستلزمات الحياة الأخرى ولا يستطيع بالتالي دفع الغرامات الكبيرة لأنه بالتأكيد يبحث عن لقمة العيش الكريمة وبالنسبة للمقيمين يمكن حرمانه من تجديد الإقامة مثلا، حتى يلتزم بقانون المرور، وبعد ذلك لن نجد مخالفا على الطريق أبدا، ونضمن سلامة الجميع في ذات الوقت. مبالغ خرافية خالد الدوسري يقول إن المخالفات التي يسجلها نظام ساهر تصل إلى مبالغ خرافية، لأن خطأ واحدا يكلف أحيانا مبلغا يتجاوز 80 ألف ريال، ليس لأنه كبير، بل بسبب التأخر في التسديد لعدم معرفتنا بالمخالفة المسجلة، فأحيانا تكون المخالفة ب500 ريال ولكن الشخص لا يدري وتتضاعف الغرامة إلى أن تصل للمبلغ الذي ذكرته، وأردف «إذا تعاملت إدارة المرور مع المخالفين بالنظام الأوروبي هذا أجدى لها وأفضل لهم في حالات قطع الإشارة أو السرعة غير المسموح بها حيث تسحب الرخصة من الشخص وتكون هناك محاكمة مرورية له»، مشيرا إلى أن نظام ساهر به العديد من الأخطاء التي تعرضهم إلى خسارة الكثير من الأموال، ضاربا المثل برحلة سابقة له للدمام عندما فوجئ بوجود أربع سيارات لنظام ساهر على الطريق وبنفس الاتجاه، ولم يفرق ساهر حينها حسب قوله بين المخالفين ولا يعرف حالات الطوارئ، كما أن المخالف لو سجلت عليه مخالفة سرعة لأي سبب كان ثم وصل إلى سيارة ساهر الأخرى في نفس الطريق فإنها تسجل عليه مخالفة ثانية مع أنه قد يكون لديه حالة طارئة وكان يفترض أن لا تكرر نفس المخالفة في ذات اليوم، مطالبا بإخطار من تصطاده كاميرات الشوارع مخالفا للأنظمة المعمول بها حتى يتمكن من توفير المبلغ في أقرب وقت، خاصة في حال دونت عليه غرامتين لأنه لا يعرف ما يجري وكيف تسجل عليه العقوبة. إخفاء اللوحات يقول سليمان المطر إن البعض أصبح يمارس التحايل بسبب نظام ساهر ويخفي اللوحات الخاصة بسياراته عن الكاميرا، حتى لا يتعرض للغرامة وإن كان مسرعا أو تخطى الإشارة الحمراء، مضيفا أن قائدي السيارات وجدوا في إخفاء وتشويه وطمس لوحات سياراتهم الحل الوحيد للهروب من مخالفات ساهر، بينما لجأ آخرون لثني اللوحات وبعضهم وضع أشرطة لاصقة على بعض الأحرف والأرقام، فيما يضع البعض عواكس تعيق رصد الكاميرا للوحات ومنهم من يستخدم أجهزة ليتحكم بأوضاع لوحات سياراته خاصة الأمامية وبالتالي ينجو من العقوبة التي كانت ستقع عليهم. حجة غير مقبولة يرى المطر أن عدم معرفة أكثر المخالفين للعقوبة المفروضة عليه هو سبب تراكم الغرامات ومضاعفتها، معتبرا أن الحجة المتعلل بها من قبل الجهات المسؤولة بأنهم لا يعرفون أرقام هواتف قائدي السيارات، غير مقبولة، لأن هناك طرقا أخرى يمكن إبلاغهم عبرها، ومن بينها مراجعة ملفاتهم للتأكد من بياناتهم ومن ثم الوصول بشتى السبل ليكونوا على علم بما يجري لهم، وكم عدد المخالفات التي ارتكبوها والمبالغ التي يجب عليهم دفعها.
