هل من تقويم لنظام ساهر؟!

في ندوة نشرتها جريدة «المدينة» يوم الثلاثاء 19/3/1432ه، 22/2/2011م عن المرور أكّد فيها المشاركون في الندوة أهمية العدالة والشفافية في تطبيق نظام ساهر المروري وفيها أكد مدير مرور المدينة المنورة «أنه لن يتم السماح لنظام ساهر باستغلال المواطنين بالوقوف في أماكن غير واضحة أو منخفضة السرعة».
لقد مضت مدة كافية لتقويم الملاحظات على نظام ساهر، وأبادر فأقول: إن المقصود ليس إلغاء النظام، فالنظام ضرورة للحد من عدد القبور التي تفتحها الحوادث المرورية، ولكن المراد هو تقويم التجربة، ودراسة الشكاوى من النظام، ودراسة ما كتب عن النظام، وقد انتهى زمن التبريرات أو الاعتذار، وأهم الشكاوى أن الناس يرون أن تصيد الأخطاء ووقوف السيارات الخاصة به في أماكن غير واضحة مازال سمة من سمات هذا النظام باستثناء الكاميرات الواضحة في بعض التقاطعات، ويلي ذلك عدم وضوح لوحات تحديد السرعة فهي لوحات صغيرة على جوانب الطرق، وهذه الآلية لم تعد مناسبة بعد وجود اللوحات الضوئية التي تكون في أعلى الطرق، وفي أعلى إشارات المرور، ثم إن السائق قد يدخل من منتصف طريق أي بين لوحتين متباعدتين في طريق طويل، فلا يعلم بالسرعة إلا بعد أن تسجل عليه مخالفة، وقد لا تكون سرعة زائدة كثيرًا كأن يسير 90 كم والمحدد 80 كم، ولعل في اللوحات الضوئية المعلقة التي أوجدت في طريق الملك عبدالله في الرياض خير مثال لأن يكون مثلها لوحات ضوئية تعلن عن السرعة القانونية في كل الشوارع، أو في أدنى الأحوال أن تعلو كل إشارة مرور لوحة تحدد سرعة ذلك الشارع.
ومن أهم الملحوظات طريقة الإبلاغ عن المخالفة التي اقتصرت على الإبلاغ بالجوال وأن يكون التسديد خلال شهر، وهذا مناسب للمخالفة المكتوبة التي تسلم نسخة منها للسائق حال حدوث المخالفة، أما الإبلاغ بالجوال فقد يتغير الجوال أو يوقف لأي سبب أو لا يكون لدى السائق جوال أصلًا كأن يكون زائرًا من قرية أو نحوها، ولذا فلا غنى عن الإبلاغ الخطي بالبريد ولا مانع من تمديد مدة التسديد لأكثر من شهر لأن الغرامة حصلت والإسراع في الإبلاغ هو من أجل عدم الرفع للحد الأعلى، فاستخدام الإبلاغ بالجوال يستدعي تطوير النظام وصولًا للعدالة في دفع الغرامة مرتين أولاهما المخالفة والثانية عقوبة العقوبة أي عقوبة التأخر في تسديد الغرامة.
أما اللجوء إلى المحاكم فيحتاج أيضًا إلى تمديد المدة وإن كان كثير من المخالفين سيدفع الغرامة فهي أسهل من مراجعة المحاكم وطول المدة مع الارتباط بالأعمال، ومن أهم ما يستدعي النظر في نظام ساهر ألا تكون المخالفة هي السيارة بل السائق أي أن تسجل المخالفة على السائق لا على السيارة فكثير من السيارات يسوقها سائق أو ابن المالك وتسجل المخالفات على المالك، وقد تقع عليه مخالفتان في وقت واحد على سيارة يقودها وأخرى يقودها سائقه أو ابنه، وإذا طبق نظام النقاط فقد يستكمل النقاط في يوم واحد إذا جمعت مخالفاته مع مخالفات الآخرين، ولا أظن المرور عاجزًا عن إيجاد آلية لمعالجة هذا الوضع كما عالجه بالنسبة للسيارات المستأجرة.
لابد من دراسة ما طُرح من ملحوظات من خلال التطبيق، وإذا كان الكُتَّاب يكتبون والناس يُلاحظون والمرور يعتذر ويُفسِّر بعض مواد نظام المرور، فإن الشكوى سوف تستمر، وكوارث الحوادث وأضرارها لا ينبغي أن تكون حائلًا دون إعادة النظر في النظام بما يُحقِّق الأمن ويُقلِّل الشكوى والضرر المالي، وبخاصة الرفع للحد الأعلى أو غرامة عدم دفع الغرامة خلال شهر، وهل يوجد نظام آخر في شأنٍ آخر يُلزم بالتسديد خلال شهر أو دفع غرامة غير نظام ساهر؟!
من شعر د. عبدالرحمن العشماوي:
ألفا ريال في مدى ليلة
وليس عندي عشرها حاضر
مصيبة -والله- بل عثرة
ليس لها فيمن أرى جابر:
إن تسألوا عن سرّ ما أشتكي
فهو نظام، اسمه «ساهر»