تحالف 5 جهات رقابية لسد الثغرات ومنع تسرب السلع الرديئة إلى المملكة

أكد عبدالمحسن بن محمد اليوسف نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس للشؤون الفنية، والمتحدث الرسمي للهيئة، أن مشاركة الهيئة في لجان الضبط الرقابية سوف يكون لها انعكاسات إيجابية في الحد من بيع المنتجات والسلع الرخيصة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية والمتوفرة في محلات معينة معروفة لدى الجميع، ومنها ما يسمى( أبو ريالين ) وغيرها من الظواهر السلبية المنتشرة في الأسواق، متوقعا أن تشهد الأسواق السعودية تطورات كبيرة في مجال الحد من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية والمساهمة في حماية المستهلك والسوق السعودي من ظواهر الغش والخداع والتدليس من خلال تكاتف الجهات الرقابية ذات العلاقة ( وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ) مع الهيئة والعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح التي اعتمدتها الهيئة مثل نظام الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للإرساليات المستوردة، وسحب عينات عشوائية منها واختبارها في المختبرات الخاصة، أو مختبرات الهيئة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية .
وأكد أيضا أن مشاركة الهيئة في لجان الضبط يتطلب بذل جهود كبيرة من الهيئة لزيادة وعي المستهلك، وتكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية من أجل نجاح الهيئة ومساعدتها في القيام بهذا الدور المهم مع شركائها من الجهات الرقابية .
وقال اليوسف «إن الهيئة تسعى في الوقت الراهن إلى زيادة عدد الموظفين من ذوي الخبرات والمؤهلين للمساهمة في القيام بهذا الدور والاضطلاع بهذه المهام، وتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما ينعكس إيجابا في حماية المستهلك والأسواق الوطنية والاقتصاد الوطني، وتواصل الهيئة جهودها في هذا الشأن مع الجهات المعنية من أجل سرعة الحصول على وظائف لدعم هذه المهمة».
وأوضح أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الهيئة، ومختلف الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل: وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية( البلديات ) وجميع هذه الجهات شركاء في حماية المستهلك والأسواق والاقتصاد الوطني. وهناك تواصل بين الجميع لسد الثغرات، ومنع تسرب السلع والمنتجات الرديئة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية.. بدءا بالمنافذ مرورا بمراقبة الأسواق المحلية، وسحب عينات واختبارها للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد تم تشكيل فرق مشتركة من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة وتم سحب عينات وأحيلت إلى المختبرات للتحقق منها، والعملية مستمرة والعجلة لن تتوقف، مشيرا إلى أن لدى الهيئة خطة سنوية للتفتيش على الأسواق، وسحب عينات منها لفحصها بمختبرات الهيئة، أوالمختبرات الخاصة المعتمدة؛ وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وهناك اتصالات ومناقشات حول مشاركة الهيئة في المنافذ الجمركية لتفعيل دورها الرقابي، بما لا يتعارض مع مهام الجهات الرقابية الأخرى .
وحول تفعيل الدور الرقابي للهيئة قال اليوسف: إن تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 216 وتاريخ 17/6/1431ه، تم خلاله اعتماد مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك، ويهدف هذا المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية، والمنافذ الحدودية، والرقابة على الأسواق بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أية أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة، أو رديئة الصنع، أو المقلدة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى .
وبناء على ذلك فقد قام وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة بالرفع إلى المقام السامي الكريم بطلب الموافقة على ضم الهيئة لفرق الضبط التجاري، وقد أحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء الموقر بعد دراسته من اللجان المختصة، وتأمل الهيئة أن يوافق المجلس على ذلك لأهميته في حماية المستهلك، والأسواق السعودية من السلع والمنتجات الرديئة، وحفاظا على الاقتصاد الوطني والحد من الهدر .