لجنة وزارية لضمان تطبيق المواصفات

هيئة المقاييس تجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» المتضمن استفسار المواطن محمد صالح الزهراني عن «أسباب تكدس الأسواق السعودية بسلع رديئة أو سحب منتج من السوق بعد ترخيصه تحت ذريعة ثبوت خطره، وهل يقتصر دور الهيئة على إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات وتحديد المستويات الملائمة للجودة، وما هي حدود صلاحيتها التنفيذية والرقابية وآلياتها المعتمدة في التنسيق مع القطاعات والجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك»، نفيدكم بالتالي:
أولا: إن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تولي حماية المستهلك أهمية كبرى، حيث إن رسالة الهيئة من خلال الخطة الاستراتيجية لها والموافق عليها من المقام السامي الكريم في محرم 1429ه هي «حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها»، لذلك فإن الهيئة تضع المواصفات القياسية، واللوائح الفنية للسلع والمنتجات والتي تضمن السلامة والأمان وحسن الأداء وعوامل الجودة في هذه المنتجات، كما أنه من خلال تطبيق تلك المواصفات القياسية تقوم الهيئة بالتأكد من توفر جميع المتطلبات الخاصة بالسلعة عن طريق فحصها في مختبراتها، بالإضافة إلى وضع نظم ولوائح تهدف إلى رفع جودة المنتجات السعودية من خلال ما يعرف (بلائحة علامة الجودة وشهادات المطابقة، وشهادات التصدير)، وتؤدي لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة إلى صعوبة تعرض المنتجات الوطنية للغش، وإيضاح اشتمالها على متطلبات السلامة والصحة وعدم ضررها بالبيئة، الأمر الذي يتيح التأكد من استمرار المطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن أن السلع المطروحة في الأسواق منها يمكن تتبعها بسهولة، واكتشاف أي نوع من أنواع الغش الذي قد تتعرض له.
ومن هنا، إن دور الهيئة هو إصدار المواصفات القياسية السعودية التي تهدف إلى توفير اشتراطات السلامة والجودة في السلع والمنتجات، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية في تطبيق المواصفات القياسية ومنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة.
ثانيا: صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (202) وتاريخ 17/6/1428ه والذي ينص في المواد أولا وثانيا وثالثا ورابعا (قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك) كل جهة بحسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك، وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات، وبناء عليه قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإنشاء إدارة عامة للتحقق من المطابقة يكون مهماتها الإشراف وإعداد الدراسات المتعلقة بالتحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية ومدى ملائمتها للبيئة، وتحديث هذه المواصفات القياسية، وكذلك القيام بسحب عينات من السلع من الأسواق واختبارها في مختبرات الهيئة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ورفع النتائج للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم بشأن السلع المخالفة.
ومن ذلك يتضح لسعادتكم أن الهيئة تقوم بسحب عينات من السلع والمنتجات المرخص لها حتى بعد تداولها في الأسواق، وذلك للتأكد من التزام الصانع بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية.
ثالثا: وقعت الهيئة العديد من برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع بعض الدول الصديقة والشقيقة والتي بلغ عددها 14 دولة، والتي تهدف إلى حماية المستهلك والتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين دول العالم، وإزالة أية عوائق فنية للتجارة البينية بين الدول، واختصار الوقت اللازم للفسح الجمركي.
رابعا: فيما يتعلق بسؤال المواطن حول صلاحيات الهيئة التنفيذية والرقابية وآلياتها المعتمدة في التنسيق مع القطاعات والجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك، فنود الإحاطة أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية؛ لبحث سبل تطبيق المواصفات القياسية السعودية على جميع المنتجات والسلع المصنعة محليا وتوضيح دور الجهات المختلفة في حماية المستهلك.
نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة