تأسيس وحدة حكومية لإصدار شهادات وطنية للتحقق من المنتجات الكهربائية والإلكترونية

مسؤولون في الأجهزة الحكومية: الرقابة مسؤولية مشتركة.. والالتزام بالمواصفات حماية من المخاطر

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس أمس عن تأسيس وحدة تتولى مهام إصدار شهادات وطنية للتحقق من مطابقة المنتجات الكهربائية والإلكترونية وفقاً للمواصفات القياسية الدولية.
فيما طالب مسؤولون حكوميون في الأجهزة الرقابية بضرورة الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة, وتأهيل الفنيين,و توافر مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية التي تدخل منافذ المملكة.
وشددوا على ضرورة منع إنتاج وتداول الموصلات والأفياش الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وقالوا إن تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالموصلات والأجهزة الكهربائية يحمي من مخاطر تلك الأجهزة.
لكن المسؤولين قالوا أمس في ورشة عمل"أهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية للأفياش الكهربائية" التي نظمتها هيئة المواصفات وتختتم أعمالها اليوم, إن الرقابة على الأسواق مسؤولية تتولاها مجموعة من الأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه وحسب الأنظمة الموكلة لكل جهاز حكومي.
وهنا, أكد ل"الرياض" نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالموصلات والأجهزة الكهربائية سيلعب دورا بارزا في الحماية من مخاطر تلك الأجهزة وقال " على المنتجين محلياً تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالقابسات والمقابس (الافياش الكهربائية)،وعدم تصنيع أو استيراد أو تداول أي أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية".
وأشار محافظ الهيئة إلى أن الالتزام بالمواصفات القياسية يضمن سلامة المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة للسلع.
فيما قال عبدالرحمن العبدالرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إن الرقابة على الأسواق مسؤولية تتولاها مجموعة من الأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه وحسب الأنظمة الموكلة لكل جهاز.
وأكد العمل على توفير الحماية للمستهلك من خلال دور وزارته الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة ، وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري و نظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الوكالات التجارية والسياسة التموينية.
وقال العبدالرزاق "تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور للتحقق من سلامة وجودة السلع المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وخلوها من الغش والخداع والتقليد"
وأضاف "تقوم أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في هذا المجال من خلال تنفيذ مهام وقائية ومهام رقابية وعلاجية.
واستعرض العبدالرزاق المهام الرقابية التي تنفذها التجارة, وأكد القيام بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع وذلك لضبط ما يقع من مخالفات للأنظمة واللوائح الموكلة للوزارة ,وبحث شكاوى المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بقضايا الغش التجاري والتقليد والعلامات التجارية ,ومتابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية للتأكد من تقيدها بالتصاريح الممنوحة لها والتزامها بهذه التصاريح,والقيام بزيارات دورية للمصانع للتأكد من أن منتجاتها مطابقة للمواصفات, ومتابعة المحلات التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة الأسعار على معروضاتها, إضافة إلى القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من وفرة السلع الغذائية ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفات,وتلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الانظمة واللوائح, ومعايرة موازين محلات بيع المجوهرات والمعادن الثمينة ومضخات محطات الوقود للتأكد من عدم خلط الوقود بمواد أخرى,وسحب عينات من محطات الوقود ,والتحقق من وجود عيارات ودمغة المشغولات الذهبية,ومصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والعادات والتقاليد ,والسلع التي تشكل خطورة على مستخدميها من خلال عدم مطابقتها للمواصفات".
وأكد عبد المحسن اليوسف المدير العام للإدارة العامة لضبط الجودة على ضرورة تطبيق أنظمة الجودة.
وقال اليوسف "ظهر جليا الاهتمام أكثر بقضايا الجودة على جميع الأنشطة خاصة المنتجات والسلع و الخدمات بشكل عام في جميع دول العالم ومنها المملكة التي أولت هذا المجال اهتماما خاصا".
وكشف اليوسف عن مفاوضات تجريها هيئة المواصفات مع دول وشركات عالمية متخصصة وذات سمعة جيدة للتوقيع معها في برامج الاعتراف المتبادل.
إلى ذلك قال المهندس وائل الغامدي مدير إدارة المواصفات واللوائح لوكالة وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إن تداخل المهام الرقابية من أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم تطبيق المواصفات .
وأضاف "غالبية المنتجات الواردة غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية,ورخيصة الثمن".
وقال إن السوق السعودية تستورد قرابة 90% من المنتجات, لذا يجب توفير المختبرات العامة والخاصة المرخص لها على منافذ المملكة, ومضاعفة الجهد في الحملات الإعلامية لتوعية المستهلك, والمنتج, والمستورد بأهمية تطبيق المواصفات.
وأكد الغامدي وهو يستعرض دراسة ميدانية لمسح القابسات والمقابس على مستوى المملكة ان استخدام الجهد الخاطئ ,وتهاون فنيي التركيبات الكهربائية سببان رئيسيان في حوادث الحرائق والانفجارات. وطالب بتفعيل التشريعات والقوانين والأنظمة الموجودة لمنع دخول المنتجات المقلدة والرديئة الصنع , وتوافر مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية التي تدخل منافذ المملكة, ووضع ضوابط كافية ومناسبة لضمان الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة, وتأهيل الفنيين.
وشدد على أهمية نشر التوعية من خلال وسائل الإعلام, والمؤتمرات، والندوات,وبحث إمكانية توفير مختبرات فنية خاصة للقابسات والمقابس الكهربائية, وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المنافذ الجمركية),ومراجعة كود البناء السعودي (الكود الكهربائي).